ردود فعل عربية ودولية على "مبادرة السيسي" في ليبيا

رحبت أطراف عربية ودولية بمبادرة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي للأزمة في ليبيا، رغم رفض الحكومة المعترف بها دوليا التفاوض مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما قالت سفارة واشنطن لدى طرابلس إنها تراقب باهتمام ما اعتبرته "ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا".

ترحيب عربي

وفي أول رد فعلي عربي ودولي على المبادرة، قال  وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عبر تويتر، إن بلاده "تثمن إعلان القاهرة"، ووصفه بـ"الإنجاز المهم".

واعتبر الصفدي أن المبادرة "منسجمة مع المبادرات الدولية"، و"يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية يحمي ليبيا الشقيقة ووحدتها واستقرارها عبر حوار ليبي".

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) June 6, 2020

وأعلنت الإمارات، في بيان صادر عن خارجيتها، اطلعت عليه "عربي21"، عن "تأييدها للجهود المصرية الخيرة الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا الشقيقة، والعودة إلى المسار السياسي".

وأكد البيان "وقوف الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة".

— وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) June 6, 2020

كما رحبت السعودية بـ"الجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتؤيد دعوة الرئيس المصري وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم الاثنين بتاريخ 8 يونيو (حزيران) 2020م وفق المبادرة".

— واس العام (@SPAregions) June 6, 2020

اقرأ أيضا: المشري يعلق على مبادرة مصر ويرفض مشاركة حفتر بأي حوار

كما أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن "تثمينه" للمبادرة، داعيا، في بيان، إلي استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

مواقف دولية

ورغم غياب أي تعليق من قبل البعثة الأممية إلى ليبيا، قالت سفارة واشنطن لدى طرابلس، عبر تويتر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب باهتمام ما اعتبرته "ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها".

وأضافت السفارة: "نتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التي استضافتها البعثة بشأن صيغ وقف إطلاق النار".

وتابعت: "نرحب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار. وندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نية لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

— U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) June 6, 2020

وفي باريس، أعرب وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، عن دعم باريس لاستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، واستنادا لمقررات مؤتمر برلين.

وهنأ لودريان، مصر على الجهود التي بذلتها في الملف الليبي، ورحب بالنتائج التي تحققت بهدف الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، وإبرام سريع لوقف إطلاق النار يضمن مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا، وفق بيان للخارجية الفرنسية.

كان حفتر رفض الاستجابة لنتائج مؤتمر دولي حول ليبيا، عقد في برلين، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ودعا في أبرز نتائجه إلى التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبحث عن حل سياسي للنزاع.

من جانبها، قالت السفارة الروسية بمصر، في بيان، تعليقا على مبادرة القاهرة: "تقدمت مصر اليوم بمبادرة هامة لإنهاء الأزمة في ليبيا، ونرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".

وفي وقت سابق السبت، أعلن السيسي، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وخليفة حفتر.

وقال السيسي إنه اتفق مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الإثنين الموافق 8 حزيران/ يونيو الجاري. 

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري إن بلاده ترفض التدخل المصري "في كل ما يهم الليبيين، لأننا دولة ذات سيادة"، مشددا على أننا "نرفض أي مفاوضات يكون حفتر طرفا فيها، أو في العملية السياسية"، لأنه يريد العودة إلى المفاوضات بعد الهزائم العسكرية التي تعرض لها.

وأشار المشري إلى أن حكومة الوفاق ستحاكم حفتر وستلاحق الدول التي زودته بالسلاح والدعم العسكري أمام القضاء الدولي وفي المحافل الدولية وبينها الإمارات، مؤكدا أن حفتر أصبح أداة بيد دول إقليمية، ونرفض أي تبعية أو إملاء للشروط.

وذكر المشري أنه "لا يمكن الاعتراف بأي مبادرة لا تستند إلى الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)"، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي هو المشرف على أي انتخابات مقبلة.