هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عقد مجلس نواب الشعب التونسي (217 نائبا) جلسة عامة، الأربعاء، للحوار مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بملفي "الدبلوماسية البرلمانية" وتصريحاته الأخيرة حول الملف الليبي.
ودعت للجلسة أربع كتل برلمانية، هي "الإصلاح الوطني 16 نائبا، قلب تونس 27 نائبا، تحيا تونس 14 نائبا، المستقبل 9 نواب".
وشهدت الجلسة حالة من التشنج وتبادل الشتائم بين النواب من مختلف الكتل، واتفق النواب على أن تكون جلسة الحوار لمدة أربع ساعات ودون مغادرة راشد الغنوشي.
قيد الدرس
وقال رئيس كتلة حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي في تصريح لـ"عربي21" إن "كتلة حزب قلب تونس بالبرلمان مازالت تتشاور مع كتلة الحزب الدستورى الحر حول طريقة صياغة اللائحة المتعلقة بتحديد موقف البرلمان من التدخل الخارجي في ليبيا، مطالبا بسحب أسماء الدول المذكورة فيها حتى لا يتم الاصطفاف مع دول ضد أخرى كشرط لمساندة هذه اللائحة".
ووصف الخليفي تهنئة الغنوشي لفائز السراج "بالخطأ الدبلوماسي"، وعن التوقيع في عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان رد الخليفي "نقطة سحب الثقة مطروحة بالنظام الداخلي، ونحن ما زلنا بصدد تقييم عمل رئيس المجلس والبرلمان ككل، وصوتنا على منح الثقة للغنوشي لرئاسة البرلمان، ولكن ليس صكا على بياض ولم نصل بعد إلى خلاصة تحدد موقفنا النهائي من السحب".
اقرأ أيضا: "النهضة": لا أزمة سياسية بتونس وندعو لمصالحة شاملة
وفي رد على سؤال بخصوص توقيع نواب من "قلب تونس" على لائحة سحب الثقة كما يروج لذلك "الدستوري الحر" رد أسامة الخليفي بالقول: "هذا ليس صحيحا، الدستوري الحر يعرض ذلك منذ أول يوم في العمل البرلماني، القرار قرار كتلة وحزب وليس فرديا، ونحن ما زلنا نعتبر سحب الثقة قيد الدرس والتقييم".
ضد السحب
بدوره قال النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي في تصريح لـ"عربي21" (ائتلاف حاكم)، (الحزب الأبرز الذي لديه خلافات مع حركة النهضة في الحكومة): "خطأ راشد الغنوشي هو محاولته الجلوس على مختلف كراسي الدولة من البرلمان، معتبرا أن الأخير ارتكب أخطاء بالتدخل في ما يحصل في ليبيا وهذا اعتداء على عمل الرئاسة".
وتابع الكريشي: "راشد الغنوشي تغول على كل دواليب البرلمان وهو ما خلق أزمة" نافيا ما يتم تداوله بخصوص إمضاء عدد من نواب حركة الشعب على لائحة سحب الثقة ، قائلا: "الوقت غير مناسب نحن في حالة حرب على كورونا، ولا بد من الاستقرار، وأية عملية سحب هي مجازفة على استقرار الحكومة والبرلمان، على الرغم من أخطاء الغنوشي".
وطالب الكريشي الغنوشي بأفعال لا أقوال وأضاف: "سبق وأن اعتذر ولكنه لم يلتزم، (في إشارة للقاء الذي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان)، نريد أن يمارس صلاحياته في حدود رئيس برلمان".
مع السحب
اعتبر النائب عن الحزب الدستوري الحر محمد كريم الكريفية أن "الغنوشي اعتدى على صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال السياسات الخارجية، ونرى من خلال اتصالاته ولقاءاته أنه يصطف وراء محاور ونحن كحزب نرفض التدخل في الشأن الليبي، وحركة الإخوان في تونس أثبتوا أنهم يعملون بالوكالة لتركيا". حسب زعمه.
وعن جلسة الحوار التي يعتبرها الدستوري الحر مساءلة لراشد الغنوشي أكد الكريفة لـ" عربي21": "نحن ننتظر من الجلسة إمضاء عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي، ومن السهل سحب الثقة والعديد من النواب عبروا عن تأييدهم للسحب".
اقرأ أيضا: الغنوشي: دعوات حل البرلمان "فوضى".. وثورتنا ليست للتصدير
ورفض الكريفية ذكر الأسماء قائلا: "نتحفظ عن ذكرهم ولكن هناك من كل كتلة نواب من قاموا بالإمضاء" على حد قوله.
النهضة تعلّق
بدوره، علق النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل في حديث لـ"عربي21" على الجلسة العامة للحوار مع رئيس البرلمان والحركة راشد الغنوشي قائلا: "نحن ضد اللائحة، لأنها في ظاهرها تدين سياسة المحاور ولكن في عمقها مع المحاور لأنها اقترحت إدانة فقط متدخلين بعينهم دون سواهم وليس كلهم وعندما اقترحت كتل أن تكون اللائحة مجردة وعامة رفض الدستوري الحر ذلك".
وعن الحصة المخصصة للحديث عن السياسة البرلمانية أوضح الجمل أن الأمر "مجرد حوار بين النواب لتحديد حدود السياسة البرلمانية للتدخل في السياسة الخارجية للدولة والمساهمة فيها وكيفية تنزيل ذلك وإثر الاتفاق يضمن في النظام الداخلي ويصبح ملزما لكل الأطراف".
وتفيد مصادر موثوقة لـ "عربي 21" أن عدد الإمضاءات على عريضة سحب الثقة لم يتجاوز 26 توقيعا ( المطلوب 73 توقيعا والتصويت على السحب بـ 109 صوتا ).
واللافت للنظر أن قنوات إماراتيه قامت ببث الجلسة العامة مباشرة وأصرت على اعتبارها جلسة مساءلة.