الولايات المتحدة الأمريكية بين عنصرية اللون والمال

شهدت الأيام الماضية حادثة قتل مؤسفة في الولايات المتحدة الأمريكية، قوامها العنصرية البغيضة للون، حيث توفي الشاب الأمريكي الأسود من أصول أفريقية "جورج فلويد" في مدينة "مينيابوليس" بعد ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبته، وهو يستغيث أن يتركه يتنفس، ولكنه لم يتركه إلا جثة هامدة. وقد أدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات كبيرة ليس في "مينيابوليس"، بل اجتاحت تلك الاحتجاجات أنحاء الولايات المتحدة، واتسمت بالعنف من خلال كسر نوافذ المحلات التجارية، وحرق عدد منها، ونهب البعض الآخر، مما اضطر الرئيس الأمريكي لفرض حظر التجول.

لقد خرجت هذه الاحتجاجات وقد نسي المحتجون جائحة كورونا وما أورثته من خوف وهلع.. خرجوا يدافعون عن حقون الإنسان في بلد يتغنى بتمثال الحرية. وقد كان البيض في مقدمة المحتجين، فقد أيقن الجميع حقيقة سياسة ترامب العنجهية وتغذيته للعنصرية بصورة مقززة، وتحميل فشله في مواجهة جائحة كورونا تارة بتصدير المشكلة للصين، وتارة بدعوته لدحر هذه الاحتجاجات وتحميلها لمنافسه الرئاسي "جون بايدن"، ووصفها بالإرهاب.

وقد جاءت جريمة القتل هذه بعد ثلاثة أشهر من مقتل شاب أسود آخر وهو "أحمد أربيري" في "جورجيا" أثناء ممارسته رياضة الجري، على يد رجل وابنه من البشرة البيضاء.. وأعادت تلك الأحداث الذاكرة إلى الاحتجاجات التي وقعت في "لوس أنجلوس" قبل نحو ثلاثين عاما في العام 1992م، بعد تبرئة رجال الشرطة البيض الذين ضربوا "رودني كينغ"، سائق السيارة الأسود أثناء مطاردته، وإن كانت الخسائر في "مينيابوليس" لم تقترب من الخسائر الكبيرة التي شهدتها لوس أنجلوس خلال خمسة أيام فقط، حيث قتل وقتها أكثر من 60 شخصا، وأصيب أكثر من 2000 شخص، واعتقل الآلاف، وبلغت الأضرار التي لحقت بالممتلكات نحو مليار دولار.

إن هذه الجرائم تكشف عنصرية النظام الأمريكي وتغذيته له، لا سيما في ظل الرئيس الحالي "دونالد ترامب". والله تعالى هو من خلق الأبيض والأسود ولا ينبغي أن يحاسب إنسان على لونه فهو ليس من اختياره. ولكن إن كانت هذه الأزمة كشفت عن عورة العنصرية في الجنس البشري في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها كشفت كذلك عن عنصرية لا تقل أهمية وهي عنصرية المال.

لقد قام العديد من المتظاهرين بالسلب والنهب، لا سيما للمتاجر ذات العلامات التجارية المشهورة، والتي تمثل الصورة الذهنية للنظام الرأسمالي وعنصريته المالية البشعة. فلو كان هناك عدل في هذا النظام ما لجأ هؤلاء للسلب والنهب، ولكنه نظام متوحش يقسم المجتمع إلى طبقة طافية تلعب بالمال لعبا، وتترف في الثراء، وطبقة غارقة لا تجد ما يعينها على تناول قوت يومها، حتى وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في الولايات المتحدة نحو 12 في المئة. وارتفع معدل البطالة إلى 13.7 في المئة في نيسان/ أبريل الماضي.

الدولة في هذا النظام للأسف تعمل لمصالح رجال الأعمال، وإن كان يتم تصوير هذه المصالح على أنها مصالح الشعب، وتخليص الاقتصاد من العبء الثقيل للدولة وأجهزتها البيروقراطية

إنهم يتغنون بالليبرالية الجديدة ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في ذيولها في المنطقة العربية وكأنها الحل لكل مشاكل العالم.. إنهم يتغنون بأن الدولة تحكم ولا تملك.. وأن كل شيء يخضع لقوى السوق من عرض وطلب بما فيها الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.. وأن السوق أفضل من يعرف.. وأنه ينظم نفسه بنفسه دون تدخل. وكل هذا خدعة وكلمات حق يراد بها باطل ولا يمكن أن تتحقق في الرأسمالية المتوحشة التي يحرك فيه السوق الرأسماليون الكبار. فالدولة في هذا النظام للأسف تعمل لمصالح رجال الأعمال، وإن كان يتم تصوير هذه المصالح على أنها مصالح الشعب، وتخليص الاقتصاد من العبء الثقيل للدولة وأجهزتها البيروقراطية.

لقد كان الاقتصادي البريطاني "كينز" محقا حينما رفض غل يد الدولة. وقد أثبت أن اليد الخفية التي أسس لها "آدم سميث" هي يد مشلولة، فالمصلحة الخاصة لا تحقق المصلحة العامة تلقائيا. وقد فشلت اليد الخفية في منع أزمة الكساد العظيم 1929م، وأظهرت الأيام صحة نظر "كينز" في هذا الجانب، وليس آخرها أزمة 2008م التي تدخلت فيها الدول بقوة في اقتصاد السوق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

إننا نقر ونؤكد أنه لا يمكن أن يوجد عرض وطلب حقيقي وقوى سوق عادلة في غياب المعايير الأخلاقية، لذا فالسعر العادل في الأسواق مكانه النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث إن السوق فيه سوق نظيفة وشريفة، ولا مكان فيها للأمراض الاقتصادية من جشع وربا واحتكار وتدليس وخديعة.

والنظام الاقتصادي الإسلامي يقر بأن قاطرة التنمية هي القطاع الخاص، ولكنه في الوقت نفسه لا يهمل دور الدولة ويعزلها عن الاقتصاد، ولا يقبل أن تكون حارسة فقط، فهي راعية ومسؤولة عن رعيتها بما في ذلك اقتصاد هذه الرعية. والرعاية تتضمن الحراسة وما تتطلبه ذلك من وظيفتها الأمنية والدفاعية والقضائية، إضافة إلى أن الرعاية تمتد لتشمل وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والرقابية.

إن اجتماع أزمة كورونا في العالم مع أزمة العنصرية في اللون والمال التي تقودها عالميا الولايات المتحدة الأمريكية تبرز حاجة العالم لنظام اقتصادي عادل، ولن يكون هذا النظام سوى في النظام الاقتصادي الإسلامي

ومن هنا فإن الوظيفة الاقتصادية للدولة الإسلامية تتمثل في جباية الإيرادات العامة والقيام بالإنفاق العام، وقيامها بالمشروعات الهامة التي تمس حياة أفراد المجتمع وضرورياتهم، من مرافق عامة وما يلزم من تعليم وصحة ونحوهما، فضلا عن المشروعات الاستراتيجية التي لا يمكن تركها للأفراد من تسليح وتنمية الثروات الطبيعية، وكذلك المشروعات الضرورية التي عزف القطاع الخاص عن الدخول فيها إما كبر حجمها أو قلة عائدها، مع التوجيه العام والرقابة العامة على الاقتصاد بصورة تجعل القطاع الخاص يعمل في بيئة صحية مناسبة، تمكنه كذلك من توفير التمويل اللازم للقطاع الخيري للقيام بدوره في تحقيق التكافل المجتمعي. وبذلك لا تدخل الدولة منافسا للقطاع الخاص لمزاحمته وطرده بل لدعمه وتحفيزه. وكل ذلك بما يحقق حد الكفاية لأفراد المجتمع، أو تحقيق دولة الرفاهية الذي تخلت عنه الليبرالية الجديدة.

إن اجتماع أزمة كورونا في العالم مع أزمة العنصرية في اللون والمال التي تقودها عالميا الولايات المتحدة الأمريكية تبرز حاجة العالم لنظام اقتصادي عادل، ولن يكون هذا النظام سوى في النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يميز بين شخص وآخر.. لا لونه أو جنسه. بل بعمله، ويحقق التوازن بين المادية والروحانية، وبين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع دون طغيان أو إخسار.