إجراءات أمنية بذكرى فض اعتصام الخرطوم.. خطاب لحمدوك (شاهد)

شهدت الميادين الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء، تواجدا أمنيا كثيفا لعناصر من الجيش السوداني وقوات الأمن، تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام القيادة العامة.

وبحسب ما وثقته لجنة تحقيق سودانية مختصة بحادثة الفض، فإن 87 شخصا قتلوا وأصيب 168 آخرون في الثالث من حزيران/ يونيو 2019، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين بالعاصمة الخرطوم.

وينظم أسر القتلى وقفة احتجاجية عصر الأربعاء، متزامنة مع مؤتمر صحفي لمنظمة "أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018"، لتقديم معلومات خاصة بسير القضايا، وكشف العقبات والعراقيل التي واجهت الملف، والكشف عن بعض الملفات المهمة، دون تحديد طبيعتها.

 

ويتمسك أهالي الضحايا بأمل كشف مرتكبي الهجوم على المتظاهرين السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ويطالبون بتحقيق دولي يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن قتل أحبائهم.

 

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، بإجراء تحقيق دولي في أحداث الثالث من حزيران/ يونيو.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصادر عسكرية وأمنية أن "القوات النظامية تلقت أوامر برفع درجة الاستعداد في كل أنحاء السودان".

 

اقرأ أيضا: وزير دفاع جديد للسودان يؤدي اليمين الدستورية

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لقتلى فض الاعتصام، والجرائم التي سبقتها، وللجرحى والمفقودين، هي خطوة لا تراجع عنها، مشددا على أنها ضرورية للغاية من أجل بناء السودان وزيادة القانون.

 

وقال حمدوك خلال خطاب للشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لفض الاعتصام، إن "الدم السوداني غالي، ولا بد من الكشف عن المجرمين الحقيقيين"، مضيفا أننا "ننتظر اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة".

 

وأشار حمدوك إلى أنه سيتبعها تقديم كل من يثبت تورطه بمجزرة فض الاعتصام، إلى محاكمات عادلة وعلنية، من أجل إيقاف النزيف وتحقيق العدالة بمعناها الشامل، وصناعة السلام الاجتماعي المستدام.

 

وأوضح: "معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان هي الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء، نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كل المجالات".

واستشهد حمدوك بتجارب دول طويت صفحات دامية في تاريخها عبر العدالة الانتقالية والمصالحة أبرزها جنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل.

واستدرك: "لكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة ومحاسبة المجرمين، من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية".

 

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) June 3, 2020

 

بدوره، أعلن تجمع "المهنيين السودانيين" الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، أنه سيتم تنكيس الأعلام الوطنية عند الساعة الثانية ظهر الأربعاء بتوقيت السودان، للحداد على أرواح ضحايا فض الاعتصام، إضافة إلى افتتاح معرض تشكيلي بعنوان "لن ننسى ولن نغفر".

ودعت لجان المقاومة بالخرطوم إلى تسيير مواكب جماهيرية في الذكرى الأولى لفض الاعتصام، لكن لجنة أطباء السودان المركزية اعترضت على برنامج لحراك الشعبي، بسبب التخوفات من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نتيجة التجمعات والفعاليات الشعبية.

وقالت اللجنة في بيان مساء الثلاثاء: "قام تجمع المهنيين السودانيين بجدولة حراك شعبي، فيه عدد من الفعاليات الجماهيرية لإحياء ذكرى شهداء مجزرة القيادة العامة، يتضمن تشكيل سلاسل بشرية على مستوى الشارع"، مؤكدة اعتراضها على الحشود البشرية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وخرج العشرات الأربعاء في تظاهرة في شوارع الخرطوم على الرغم من منع التجمعات في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحملوا صور الضحايا الذين سقطوا في عملية فض الاعتصام، وهتفوا "دم الشهيد ما راح لا بسينو نحن وشاح".

 

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، شكل حمدوك لجنة مستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب، وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، ولكنها طلبت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تمديد المهلة ثلاثة اشهر أخرى.

 

وقال تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إن "أعداد القوات التي قادت عملية الهجوم على الاعتصام (...) يدل على أن الفض تم بتخطيط عمليّاتي رسمي".

 

بدورها، جددت الأمم المتحدة الأربعاء، دعوة الحكومة السودانية إلى تقديم المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان قوي يوب سن، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصام الخرطوم.

وقالت سن: "قبل عام، شهد العالم هجمات وحشية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان".

وأضافت: "نيابة عن فريق الأمم المتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) السلطات إلى التحقيق بشكل موثوق ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان إلى العدالة".

واعتبرت أن "تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو، وغيرها من الحوادث ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة".

وأكدت سن "التزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان، في وقت يتحرك فيه نحو تحقيق تطلعات شعبه القديمة في السلام والديمقراطية".