مطلب برلماني بإلغاء اتفاقية استثمارية بين تونس والإمارات

أعلنت كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي، تقديم مبادرة تشريعية تطالب بإلغاء اتفاقية استثمارية بين تونس والإمارات، تم توقيعها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وكشفت الكتلة البرلمانية أن الاتفاقية التي أبرمتها حكومة بن علي عام 2007 لصالح "مجموعة دبي القابضة" بثمن بخس بهدف إنشاء مدينة عصرية على البحر باسم "باب المتوسط" لا تزال معطلة حتى الآن ولم ينجز منها شيء.

وقالت إن الدولة التونسية باعت إبان حكم بن علي 837 هكتارا من الأراضي الصالحة للبناء لصالح شركة "سما دبي" مقابل ثمن بخس لا يتجاوز دينارا رمزيا واحدا.

وأوضحت أن الشركة الإماراتية تكفلت، بإنشاء مدينة عصرية متكاملة تطل على البحر بمدة أشغال حددت بعشر سنوات، وباستثمار قدره 14 مليار دولار أمريكي وبطاقة تشغيل توفر ثلاثمئة ألف موطن شغل مباشر.

وأضافت: "رغم مرور أكثر من 13 عاما، فإن المشروع لم ينجز وظلت أرضه جرداء قاحلة، ولم تتمكن الدولة التونسية من استثمارها ولا من البحث عن مستثمرين جدد لإحيائها، فضلا عن تعهد القضاء المالي بملف الصفقة المذكورة بعد ثبوت تلقي بن علي وأصهاره رشاوى وعمولات مقابل التفويت في تلك الأراضي بأبخس الأثمان".

وكان من المقرر أن يتضمن المشروع، بحسب قناة نسمة، إنشاء ميناء ترفيهي بطاقة تتراوح بين 1300 و1500 سفينة وتوفير ما بين 150 ألفا و200 ألف فرصة عمل وتهيئة مناطق سكنية جديدة بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 200 ألف شخص.

والجمعة، اتهم النائب عن حركة النهضة سيد الجاني، دولة الإمارات بدفع مبالغ مالية كبيرة لإعلاميين وسياسيين في تونس، مؤكدا أن الإمارات لم تقدم أي شيء إلى تونس وعطلت عديد المشاريع على غرار مشروع ''سما دبي''.

واستنكر فرجاني، خلال تصريحات لقناة نسمة، خطابات التحريض ضد مجلس نواب الشعب وشيطنته، معتبرا أن الإمارات تقف وراء بعض الحملات بدفع الأموال لأنها رافضة للتجربة الديمقراطية التونسية، بحسب تعبيره.