الشعب أقوى.. مبادرة لمعارضين مصريين لمواجهة كورونا

دشّنت قوى سياسية ومجتمعية مصرية في الخارج مبادرة بعنوان "الشعب أقوى" بهدف توحيد الجهود المجتمعية لمواجهة آثار جائحة (كوفيد-19)، داعين مؤسسات المجتمع المصري إلى إقامة مشروعات طبية واقتصادية، وإنشاء صناديق رعاية اجتماعية، لمواجهة آثار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، بمدينة إسطنبول التركية، نظمه المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين، ورابطة الإعلاميين المصريين في الخارج، والجالية المصرية بتركيا.

من جهته، أكد المنسق العام لمبادرة "الشعب أقوى"، محمد الجبة، في البيان التأسيسي للمبادرة، أن "القائمين على المبادرة يؤمنون بأن الشعب المصري قادر بكل مكوناته المجتمعية على تجاوز آثار تلك الأزمة"، مضيفا: "إنه لمحبب إلى أنفسنا أن نساهم بكل طاقاتنا في تخفيض تلك الآثار".

وأشار، خلال كلمته، إلى أن "المبادرة هي نتاج لمجموعة من ورش العمل التي دارت خلال الأيام والأسابيع الماضية، وأنه بدراسة فاحصة توصلت ورش العمل إلى أهمية توحيد الجهود المجتمعية في المحاور الطبية، والاقتصادية التكافلية، والتعليمية".

"المحور الاقتصادي"

وأكد منسق المحور الاقتصادي التكافلي بالمبادرة، محمد علي، أن "طبيعة الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي خدمي في أغلبه شحيح الإنتاج وكثير الاستيراد، وأن نصيب المصريين البالغين من الثروة يساوي طبقا لآخر الإحصائيات الموثقة في العام2019 قد بلغ 898 مليار دولار".

وأوضح "علي" أن "المبادرة تطلق في المحور الاقتصادي التكافلي مشروعين أساسيين، الأول هو مشروع صناديق الرعاية التكافلية، وفي هذا المحور تدعو المبادرة الشعب المصري إلى إنشاء صناديق الرعاية الاجتماعية والتكافلية بحيث يتداعى خمسة مصريين من كل وحدة إدارية (حي أو قرية أو مدينة صغيرة)لتشكيل صندوق الرعاية والتكافل الخاص بالوحدة، ويقوم بالرقابة على ذلك الصندوق قاضي أو إمام مسجد أو شخصية عامة مشهود لها في الوحدة".

ونوّه إلى أن "القائمين على صندوق الرعاية يقومون بتعليق كشف مصروفات وإيرادات الصندوق بشكل شهري في أماكن ظاهرة داخل الوحدة الإدارية ضمانا للشفافية".

كما وجهت مبادرة "الشعب أقوى" الدعوة إلى مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية، وروابط الحرفيين، والروابط الاجتماعية، لبدء حصر المتضررين من آثار كورونا في أشغالهم وأقواتهم، والإعلان عن حسابات بنكية لتلقي التبرعات وزكاة المال لكفالة المتضررين اقتصاديا.

وأكد محمد علي أن "المبادرة ستعمل مع المؤسسات التي أنشأها المصريون بالخارج بتنسيق التواصل مع الجهات المانحة الإقليمية، والجمعيات الخيرية العابرة للدول، وبين صناديق الرعاية داخل مصر الراغبة في تلقي الدعم. ويسر إدارة المبادرة أن تقوم بذلك الدور قدر استطاعتها".

وأوضح "علي" أن "المشروع الثاني الذي تطلقه المبادرة في المحور الاقتصادي التكافلي هو إطلاق منصة للتدريب على المشروعات الصغيرة ومتناهية".

وأردف: "نقصد بالمشروعات الصغيرة تلك المشروعات محدودة التكلفة، والتي تدر ربحا على الأسر المصرية ويمكن إدارتها باستغلال مساحات صغيرة تتوفر لدى أغلب الأسر المصرية"، منوها إلى أن "منصات المبادرة ستطرح مواد تدريبية بشكل أسبوعي لمشروعات قابلة للتنفيذ منزليا".

وكذلك، دعت مبادرة "الشعب أقوى" نقابة الأطباء، ونقابات المهن الطبية (أطباء الأسنان- الصيادلة- التمريض- العلاج الطبيعي- العلميين)، لتشكيل غرفة عمليات للعمل على إنشاء صندوق دعم للعالمين بالمهنة على أن تكون مهمته توفير أدوات الوقاية والتعقيم لحماية الطواقم الطبية بالمستشفيات.

"المحور الطبي"

بدورها، قالت منسقة المحور الطبي بالمبادرة، نهى قاسم، إن "الجهات الداعمة للمبادرة والمصريين المقيمين بالخارج سيقومون بدعم صندوق دعم الكوادر الطبية من خلال الجمعيات الدولية والإقليمية الداعمة، وسيكون لنا كمبادرة دور كبير في توفير الأدوات المطلوبة بإذن الله".

وطالبت قاسم نقابات المهن الطبية بـ "تشكيل مظلة تدريبية تعمل على تدريب طلاب كليات الطب والصيدلة والتمريض والمتطوعين من الخريجين من الكليات المتعلقة بالمجال الطبي، لتشكيل فرق طبية معاونة خاصة بالمناطق التي تعاني من العجز بالكوادر الطبية".

وأعلنت منسقة المحور الطبي بالمبادرة أن "المبادرة تتبنى عن طريق منصتها الرئيسية تلقي عناوين الأطباء لتسهيل توفير المستلزمات المساعدة بشكل مباشر من خلال الجمعيات الإغاثية الدولية عن طريق البريد الدولي".

ودعت قاسم الشعب المصري إلى "القيام بدور معنوي إيجابي تجاه الكوادر الطبية، بتخصيص توقيت الساعة التاسعة مساء يومي الاثنين و الخميس لتحية الفرق الطبية من شرفات المنازل والشوارع، كما قام بذلك شعوب أخرى".

كما دعت المبادرة التجار، وأصحاب المتاجر، لتخصيص خصومات للعاملين بالمجال الطبي دعما لهم على جهودهم.

"فرق مكافحة شعبية"

وأعلنت قاسم عن مشروع لتشكيل فرق مكافحة شعبية لمكافحة العدوى بكورونا، مشيرة إلى أن "منصات المبادرة ستوفر دورة تدريبية متكاملة في رفع الوعي في المناطق والأحياء تجاه التعامل مع الحالات المصابة، وآليات التعقيم بعد اكتشاف الحالات، وكيفية التعامل مع المخالطين للحالات المصابة، وكيفية دعمهم نفسيا".

وطالبت قاسم الشباب في المناطق والأحياء بتشكيل فرق تطوعية مكونة من 5 أفراد لكل فرقة يقومون بدراسة الدورة التدريبية عبر منصات المبادرة، لتشكيل فرق لمكافحة العدوى باحياءهم السكنية.

كما أعلنت المبادرة عن توفيرها "مواد تعليمية وتدريبية للطلاب عبر منصاتها لسد الفجوة الناتجة عن التحول إلى التعليم الإلكتروني".

ولفت المنسق العام للمبادرة، محمد الجبة، إلى أن "الدورات التي سيتم توفيرها في المحور التعليمي ستشمل دورات تعليمية مثل اللغات وعلوم الحاسب الآلي، ودورات لتنمية المهارات مثل التنمية البشرية، ودورات الجرافيك والمونتاج، ودورات للتنمية المعرفية مثل دورات في العلوم السياسية ودورات في العلوم الشرعية".