مجلس حكومي يطلب التوسع بالإفراج عن المسجونين بمصر

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي) السلطات المصرية بالتوسع في ما وصفه باستراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وداعيا لمعاملة الضحايا العاملين في المجال الطبي أثناء العمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد أو بسببه معاملة "الشهداء".

وقال المجلس، في بيان له، عقب اجتماعه الشهري، الخميس: "مع تفهم المبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون يتعين توخي بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح".

اقرأ أيضا: بعد خطابه الأخير.. هل أغلق السيسي الباب أمام المصالحة بمصر؟

وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره لإجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مقترحا تعزيز "ميزانية الصحة، والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكرا، حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية".

وشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان وحدة عمل داخله لتلقي الشكاوى المتصلة بأزمة كورونا وحلها مع الأجهزة المعنية.