منظمة حقوقية: سلطات الجزائر تستغل كورونا لاستهداف الحراك

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من التصعيد الأمني الذي تشهده الجزائر منذ أيام باعتقالات تعسفية وإصدار أحكام قضائية لا تستند لمبررات قانونية ضد رموز الحراك الشعبي والتظاهرات في البلاد.

وحذر المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي له اليوم الخميس، أرسل نسخة منه لـ "عربي21" من توجه حكومي لاستغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وتعليق التظاهرات في البلاد، لتنفيذ عمليات انتقام وتصفية حسابات ضد نشطاء الحراك الشعبي.

واستهجن المرصد استغلال السلطات الجزائرية تعليق التظاهرات لتصعيد وسائل القمع وإضافة المزيد من المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي إلى السجون في وقت تتطلب فيه أزمة فيروس كورونا إفراغ سجون ومراكز الاعتقال درءًا لأي خطر على حياتهم.

وأشار المرصد الحقوقي، مقرّه جنيف، إلى اعتقال الصحافي الجزائري خالد درارني (مؤسس الموقع الإلكتروني القصبة تريبون، ومراسل لقناة فرنسية) يوم الأربعاء الماضي وإيداعه السجن المؤقت على خلفية استمراره في تغطية تظاهرات الحراك الشعبي، وملاحقته بسبب مواقفه المعارضة للسلطة.

إقرأ أيضا: الجزائر.. الحراك يعلق مسيراته مؤقتا بسبب "كورونا"

وتضمن قرار سجن درارني الذي أصدرته الجمعة الماضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية إلغاء قرار سابق، أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد وسط العاصمة ينص على وضعه تحت الرقابة القضائية.

بموازاة ذلك اعتقلت السلطات الجزائرية الممثل أحمد بوعناني في ولاية بشار بتهمة إهانة هيئة نظامية، وذلك بعد نشره شريط فيديو يوجه فيه انتقادات للسلطات في البلاد.

وجرى اعتقال وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة تيارت غربي البلاد عباد قادة بتهمة تسريب وثائق وملفات فيها معلومات عن صحافي جزائري معارض للسلطات الحاكمة، وهو أمر نفته نقابة القضاة في الجزائر واعتبرت أن الاعتقال انتقامي من "قادة" بسبب نشاطه.

كما قضت محكمة الاستئناف في الجزائر الثلاثاء الماضي، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ بحق المعارض البارز "كريم طابو" بتهم "التحريض على العنف" و"المساس بالأمن الوطني" على خلفية دوره في الدعوة للحراك الشعبي، علما أنه معتقل منذ في أيلول/سبتمبر 2019.

ولفت بيان المرصد الانتباه إلى أن نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر اشتكوا مؤخرًا من حملة اعتقالات طالت عددا من رموزه مثل إبراهيم الدواجي وسليمان حميطوش وسمير بلعربي، فضلا عن تحذيره من مساع لإلغاء حكم البراءة الصادر لصالح عدد من الناشطين.

يأتي ذلك بعد توافق المكونات السياسية والمدنية للحراك الشعبي في الجزائر في 16 آذار/مارس الماضي على تعليق مؤقت للتظاهرات الشعبية على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن التصعيد الأمني الحاصل في الجزائر يستهدف على ما يبدو استغلال أزمة جائحة كورونا للانتقام من رموز الحراك الشعبي وعقابهم لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير والتجمع السلمي.

وطالب الأورومتوسطي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي والوفاء بتعهدات الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون بإجراء إصلاحات سياسة وإطلاق الحريات وهو أمر يتناقض كليا مع التصعيد الأمني الحاصل.

وشدد المرصد على وجوب احترام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه الجزائر في العام 1989، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" بشأن ضرورة احترام وصون الحريات العامة.