مخاوف على اللاجئين في مراكز الاحتجاز الأوروبي من كورونا

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن بالغ قلقه إزاء المخاوف الحقيقية من انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين ومراكز احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين في أوروبا، محملًا حكومات بلدانها مسؤولية اتخاذ إجراءات فورية تكفل تلقيهم الرعاية الصحية وتوفير بيئة وقاية ملائمة.
 
وقال المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي اليوم الإثنين، أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إنّ حالة الاكتظاظ الشديد والأوضاع المعيشية المزرية تجعل مخيمات اللاجئين ومراكز احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين، ولاسيما في الجزر اليونانية، أماكن خطرة للغاية لانتشار فيروس كورونا في ظل غياب أي خطة طوارئ معلنة حتى الآن لحمايتهم". 

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من مخيمات ومراكز احتجاز اللاجئين في أوروبا تنعدم فيها شروط السلامة العامة مثل نقص خدمات النظافة والصرف الصحي ولا تتوفر فيها آليات الفحص والرعاية الطبية المناسبتين، ما قد يجعلهم فريسة سهلة للإصابة بفيروس كورونا الذي ينتشر بمعدلات قياسية في غالبية الدول الأوروبية.

وأبرز المرصد الحقوقي الدولي حالة مخيم موريا للاجئين في اليونان الذي يستضيف أكثر من أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية الأساسية، حيث يعيش فيه أكثر من 12 ألف شخص في ظل ظروف معيشية قاسية لا تفي بالمعايير الدولية مثل انعدام النظافة وقلة الرعاية الطبية والدعم للمجموعات المعرضة للخطر.

وأشار إلى مخاطر نقص كفاية الموارد والموظفين المتخصصين في مخيم موريا وغيره من مخيمات اللاجئين ومراكز الاحتجاز في اليونان وانعدام آليات تكفل إجراء الفحوص الصحية للكشف عن كل من الأمراض السارية والأمراض غير السارية بالاقتران مع احترام حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين وصون كرامتهم.

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود الدولية فإن ثمة مخاطر كبيرة بانتشار فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في اليونان بين السكان الذين يعانون بالفعل من أمراض تنفسية غير معالجة ونقص شديد في مقومات الأمن الغذائي. ففي بعض أجزاء مخيم موريا، يوجد صنبور مياه واحد فقط لكل 1300 شخص ولا يتوفر صابون، ما يعني أن أبسط إجراءات الوقاية الموصى بها مثل غسل اليدين المتكرر والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس أمر مستحيل.

ويشار إلى أن الحكومة اليونانية أنهت العمل بنظام الضمان الاجتماعي اليوناني للاجئين والأشخاص غير الموثقين في تموز/يوليو الماضي، كما أن التشريع الجديد الذي أقرته في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي والذي سيمنح طالبي اللجوء إمكانية الوصول المؤقت إلى الرعاية الصحية لم يتم تنفيذه حتى الآن. وتظهر آخر الأرقام أن ما يقرب من 75 ألف مهاجرًا قد وصلوا إلى السواحل اليونانية خلال عام 2019.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن على اليونان وباقي دول أوروبا الشروع بخطة تتضمن تدابير صارمة للوقاية من عدوى فايروس كورونا ومكافحتها في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما في ذلك إخلاء المخيمات ومراكز الاحتجاز في الجزر اليونانية ونقلهم إلى سكن مناسب قبل فوات الأوان. وشدد على أن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية وجوب تطبيق معايير الرعاية الأساسية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء لديها، وذلك بموجب القانون الأوروبي والمعايير الدولية التي تفرض معاملة طالبي اللجوء بكرامة وتأمين شروط عيش لائقة لهم، لاسيما الحصول على العناية الصحية. وأعاد التذكير بأن القانون الدولي يكفل أن تتاح لكل لاجئ ومهاجر بيئة مضيافة وخدمات رعاية صحية عالية الجودة عند اللزوم من دون تمييز، وأن الإتاحة السريعة لخدمات الرعاية الصحية يمكن أن تفضي إلى علاج الأفراد وتجنب انتشار الوباء ما يعني أنها تصب في مصلحة اللاجئين والبلد الذي يستقبلهم على حد سواء.

اقرأ أيضا: مسؤول أمريكي يعلن تجريب أول لقاح ضد فيروس كورونا