مطالبات بخفض عدد المحتجزين في ليبيا بسبب كورونا

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، إنه مع تأكيد السلطات الليبية ثلاث إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد حتى 28 آذار/ مارس الجاري، ينبغي لها الاستعداد للحد من انتشار الفيروس في مراكز الاعتقال وملاجئ النازحين المكتظة.

وأشارت، في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى "تضرّر نظام الرعاية الصحية الليبي، إلى جانب الخدمات العامة الأخرى، بسبب النزاعات المسلحة المتقطعة والانقسامات السياسية منذ 2011".

وأضافت: "من بين الإجراءات التي ينبغي للسلطات تنفيذها خفض عدد المحتجزين من خلال الإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلما أو تعسفا. وينبغي الإفراج عن المحتجزين تعسفا لفترات طويلة دون تهم أو محاكمات، وكذلك عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين فقط بسبب وضعهم كمهاجرين".

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى "النظر في إطلاق سراح الأطفال، ومرتكبي الجرائم البسيطة وغير العنيفة، والأشخاص الذين قضوا معظم عقوباتهم"، مطالبة بتقديم "بدائل عن الاحتجاز للمحتجزين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وذوي الإعاقة الذين تُعرضهم إعاقاتهم لخطر العدوى، والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية مسبقة".

اقرأ أيضا: ارتفاع إصابات كورونا عربيا.. والعراق الأعلى بالوفيات

وتابعت: "ينبغي للسلطات الإفراج عن أطفال وزوجات المقاتلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم (الدولة الإسلامية)، المحتجزين في سجن الكلية الجوية بمصراتة، وسجن معيتيقة في طرابلس، ولم يُتهموا بارتكاب جرائم"، مضيفة: "بالنسبة إلى غير الليبيين، على الحكومات الأجنبية إعادة مواطنيها الذين ما زالوا عالقين في ليبيا في ظروف قاسية".

وفي 28 آذار/ مارس الجاري، أصدرت وزارة العدل التابعة لـ "حكومة الوفاق الوطني" قرارا بالإفراج عن 466 سجينا من سجون طرابلس لتقليص الاكتظاظ. وستشمل القائمة المحبوسين احتياطيا والمحتجزين الذين يستوفون قواعد الإفراج المشروط.

واستطردت هيومن رايتس ووتش: "على الرغم من أن الإفراج عن بعض المحتجزين في طرابلس سيكون خطوة أولى إيجابية، ينبغي للسلطات بذل المزيد من الجهود للتخفيف من مخاطر تفشي فيروس كورونا الجديد".

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في 25 آذار/ مارس جميع الحكومات إلى "العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين" لتقليص خطر فيروس كورونا الذي يهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر عرضة للخطر.

كما دعت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" إلى "هدنة إنسانية" في النزاع المسلح للسماح للسلطات بالتصدي للجائحة، وفي 24 آذار/ مارس حثّت البعثة السلطات في جميع أنحاء ليبيا على "إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين احتجازا تعسفيا، والنظر في الإفراج عن السجناء في الحبس الاحتياطي، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين".

ووفقا لـ "مؤشر الأمن الصحي العالمي" لعام 2019، كانت ليبيا من بين الدول الأقل استعدادا لمنع الأزمات الصحية أو الكشف عنها أو الاستجابة لها. وفي تقرير آذار/ مارس، وضع المؤشر ليبيا بين 27 دولة من أصل 195 كانت "الأكثر تعرضا لتفشي الأمراض الناشئة".

وتقدّر "الأمم المتحدة" أن النزاع الحالي في طرابلس قتل مئات المدنيين، وشرّد أكثر من 150 ألفا، يعيش بعضهم في ملاجئ مزدحمة وغير صحية، وغير قادرين على العودة إلى منازلهم. وقدرت "المنظمة الدولية للهجرة" أنه حتى ديسمبر/كانون الأول 2019، ظلّ ما مجموعه 355,672  شخصا مشردين داخليا في ليبيا.

وأردفت رايتس ووتش: "على السلطات الاستعداد لمنع انتشار الفيروس أو احتوائه في مثل هذه الأماكن، وعزل الأشخاص الذين لديهم أعراض الفيروس، أو كانت نتيجة اختباره إيجابية، وكذلك جميع الذين تواصلوا معهم عن كثب"، مؤكدة أنه "ينبغي أن يحصل أي شخص يمرض أثناء وجوده في الحجز على رعاية طبية". 

وأكملت: "على مراكز الاحتجاز تنفيذ تباعد اجتماعي صارم لمنع انتقال العدوى، والسماح بمسافة بستة أقدام في صفوف المحتجزين والموظفين، بما فيه أثناء الوجبات وفي الزنازين والمساحات المشتركة. كما ينبغي أن يحصل الموظفون والسجناء على التدريبات واللوازم الصحية المناسبة واختبارات الفيروس، بالإضافة إلى خدمات الصحة العقلية. وينبغي أن تستند تدابير منع انتشار الأمراض المعدية في أماكن الحبس إلى أحدث الإرشادات الدولية وألا تكون عقابية".

وطالبت السلطات الليبية بإيجاد بدائل عن الاحتجاز لعدة آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين - بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم - المحتجزين تعسفا لدى وزارتي الداخلية في السلطتين المتنافستين"، منوهة إلى أن المحتجزين غالبا ما يعانون "ظروفا مروعة، بما فيه عدم كفاية الطعام والمياه ولوازم الصرف الصحي والرعاية الصحية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بينما أعلنت السلطات الليبية في الشرق والغرب عن بعض الإجراءات لمكافحة التفشي المحتمل في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، لا تعالج هذه الإجراءات المخاطر التي تواجه الليبيين الذين نزحوا داخليا بسبب النزاع الدائر، والذين يعيشون في ملاجئ مزدحمة".

من جهتها، قالت الباحثة الأولى في شؤون ليبيا في هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح،: "إذا انتشرت جائحة كورونا في ليبيا، لن يتمكن نظام الرعاية الصحية في البلاد من التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى"، مطالبة بأن تتضمن الاستعدادات الليبية خططا لحماية ورعاية الجميع، بمن فيهم الفئات المضيفة، بما يشمل المحتجزين أو النازحين في الملاجئ.