وسط مخاوف بسبب انتشار وباء كورونا في مصر، طالبت خمس منظمات حقوقية إقليمية ودولية جميع الهيئات والجهات الدولية والأممية بالضغط على السلطات المصرية من أجل الإفراج الفوري عن الممثلة والمدافعة عن حقوق الإنسان إيمان الحلو، والمُعتقل حسام أحمد، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهما في القضية 1739/2018.

جاء ذلك في نداء عاجل مشترك أطلقته المنظمات الحقوقية، الخميس، وبمشاركة عدد من البرلمانيين الفرنسيين، وأعضاء ومسؤولين بالبرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية، وبعض المقررين الخواص والخبراء بالأمم المتحدة.

وطالبوا بإطلاق سراح "جميع السجناء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير، لا سيما في ظل تفشي وباء كورونا القاتل الذي يهدد بتحويل السجون المصرية لبؤر وبائية بسبب تردي الأوضاع في السجون، والتكدس الشديد، وغياب الرعاية الصحية".

وأشاروا إلى أن "وباء كورونا الحالي جعل الوضع أسوأ داخل السجون المصرية"، مؤكدين أن "العديد من المنظمات والحملات تطالب بالإفراج الفوري عن آلاف السجناء لتجنب انتشار المرض في السجون ومراكز الاعتقال المصرية"، مشدّدين على ضرورة توقف السلطات المصرية عن "قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب ممارستهم المشروعة للحق في حرية التعبير".

اقرأ أيضا: حقوقيون: الإصرار على حبس المسجونين إعدام لهم في زمن كورونا

ويأتي هذا النداء العاجل في ذكرى مرور عام كامل على احتجاز سجناء الرأي إيمان الحلو وحسام أحمد في شباط/ فبراير 2019، وبعد أيام من تجديد حبسهما في 3 آذار/ مارس الجاري لـ45 يوما جديدا، على خلفية اتهامات مختلقة بالمشاركة في دعم منظمة إرهابية، واستخدام حساباتهم الشخصية على موقع فيسبوك لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

وألقي القبض على إيمان وحسام ضمن حملة اعتقالات جماعية أثارتها انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة ودعوات للاحتجاج في أعقاب حادث قطار محطة رمسيس الذي راح ضحيته 22 شخصا في 27 شباط/ فبراير 2019. وعلى مدى أكثر من عام من الاحتجاز واجه كلاهما انتهاكات عديدة تصل حد التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة، بحسب ما جاء في النداء العاجل.

ودعا النداء إلى "التأكد أن معاملة إيمان الحلو وحسام أحمد- لحين الإفراج عنهما- تتفق مع مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 43/ 173 بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1988".

ووقع على النداء العاجل: منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات، ومنظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب بفرنسا، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.