خارجية مصر تتنكر لتصريحات منسوبة للمتحدث باسمها (شاهد)

تنكرت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، لتصريحات منسوبة للمتحدث باسمها أحمد حافظ في أحد البرامج الحوارية، معتبرة أن الفيديو المتداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "هزلي وغير حقيقي".

وكانت مواقع مصرية قد تداولت، الثلاثاء، مداخلة هاتفية للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ مع الإعلامي عمرو أديب، حول الإجراءات المصرية في ملف سد النهضة في ظل تعنت الطرف الإثيوبي.

وتمحورت ردود حافظ على تساؤلات عمرو أديب حول الإجراءات المصرية، بإشارته إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد حلف يمينا بعدم الإضرار بالمصالح المصرية في المياه، وأنه كذب بعدم وفائه بهذا القسم، منوها إلى أنه يتوجب على آبي أحمد أن يؤدي كفارة اليمين بـ"الصيام أو إطعام ستين مسكينا".

— خمسة بالمصري (@egy_five) March 9, 2020

وعلقت الخارجية المصرية على الفيديو باعتباره "هزليا غير حقيقي"، ودعت كافة وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى "ضرورة تحري الدقة قبل تداوُل مثل تلك المقاطع غير الحقيقية على الإطلاق، والتي لا تؤدي سوى إلى تشويه الحقائق".

اقرأ أيضا: مصر تدعو المجتمع الدولي للتضامن معها في أزمة سد النهضة

والسبت الماضي، قالت الخارجية المصرية إن بيان رفض إثيوبيا لمشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الخاص بتأكيد تضامن الجامعة العربية مع القاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة، تضمن إهانة غير مقبولة إلى الجامعة العربية.

وأضافت أن "تبني جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها".

ومنذ توقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 شباط/ فبراير الماضي في واشنطن، وغابت عنه إثيوبيا، تسارعت وتيرة الأحداث، تصاعدت حدة التصريحات الرسمية الغاضبة بين مصر وإثيوبيا.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية عدم مشاركتها في أي مفاوضات بشأن سد النهضة "من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد"، مؤكدة أنها ستبدأ في ملء خزان السد على النيل الأزرق في تموز/ يوليو المقبل، مع استكمال عمليات البناء.

واعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، أن الملء أو التشغيل دون الاتفاق مخالفة للقانون الدولي والعرف الدولي والممارسة الدولية في إدارة الأنهار العابرة للحدود، مشيرا إلى أن البيان الإثيوبي يعرب عن نية خرق التزاماتها باتفاق المبادئ.