بعد وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك، عاود مصريون الحديث عن الأموال المهربة لحسابه في بنوك سويسرا ودول أوروبا وأمريكا.

وأعاد صحفيون ونشطاء وأكاديميون نشر التقارير الصحفية والتصريحات الرسمية والدولية حول ثروة عائلة مبارك في الخارج والتي صدرت عقب ثورة يناير 2011، والتي وصلت ببعض التقديرات لنحو 70 مليار دولار، منها 31 مليارا في الولايات المتحدة وحدها.

 

وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية في 4 شباط/ فبراير 2011، أن ثروة عائلة مبارك تصل إلى 70 مليار دولار (43.5 مليار جنيه إسترليني)، وأنها تتوزع بالبنوك البريطانية والسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس.

وإثر اندلاع ثورة يناير، أعلنت سويسرا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، تجميد نحو 767 مليون دولارا لـ31 شخصية من نظام مبارك وأسرته، فيما جمدت بريطانيا 135 مليون دولارا، فيما لم تتخذ إسبانيا، وقبرص، وهونج كونج، وكندا، وفرنسا، إجراءات مماثلة بحق أموال مبارك ونظامه لديها.

ورغم توقيع مصر على اتفاقية (مكافحة الفساد) عام 1992، إلا أن السلطات المصرية لم تنجح باسترداد تلك الأموال مع مرور نحو 9 سنوات على خلع مبارك؛ خاصة وأن القانون السويسري ينص على ضرورة وجود إدانة قضائية تثبت أن الأموال الموجودة بالحسابات لديها غير شرعية.

ووفق تقارير محلية فقد شكلت مصر عدة لجان لاستعادة الأموال المهربة بداية من عام 2011، ثم لجنة رئيس الوزراء كمال الجنزوري عام 2012، وثالثة بعهد الرئيس محمد مرسي 2012، ورابعة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب عام 2014، وخامسة بقرار من السيسي عام 2015، أنفقت تلك اللجان نحو نصف مليار جنيه دون مردود، حسب استجواب للنائب مصطفى الجندي، بالبرلمان، كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وبسبب عدم إصدار مصر أحكاما قضائية باتة بحق مبارك؛ قررت سويسرا في كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلغاء تجميد أصول أموال مبارك ورموز حكمه، وبرغم إدانة مبارك في قضية "القصور الرئاسية"، بالحبس 3 سنوات هو وأبناؤه إلا أن ملف الأموال المهربة ما زال "خارج الخدمة".

"طريقان لا ثالث لهما"

من جهته أكد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبوالخير أن "استعادة الأموال تتم بطريقتين، الأولى: نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، بالمواد (57، 55، 54)".

مضيفا لـ"عربي21" أن "الاتفاقية المشار إليها حددت الآليات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة التى تم تهريبها للخارج بشرط  صدور حكم قضائي بمصادرة الأموال المنهوبة، ثم يتقدم النائب العام بطلب للأمم المتحدة لإعادتها وفقا للاتفاقية".

وأوضح الأكاديمي المصري أن "الطريقة الثانية هي "مبادرة استار" لاسترداد الأصول المسروقة التي أصدرها البنك الدولي والأمم المتحدة عام 2008، لتسهل على حكومات الدول النامية استعادة الأموال المنهوبة التي نقلها رؤساء فاسدون إلى دول غنية".

وأشار إلى أن هذه المبادرة "تسقط أي حصانات سياسية ودبلوماسية على مهرب الأموال، ولو كان ما زال رئيسا للدولة، بشرط تقدم حكومته بطلب للتحفظ على الأموال الموجودة بأي من بلدان العالم الأعضاء باتفاقية البنك الدولي حتى يتم التحقيق بحجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها من الاتفاقية".

 

اقرأ أيضا: وصية "مبارك" للمصريين: حافظوا على الوطن والتفوا حول قيادته

ما العمل بعد وفاة مبارك؟

الأكاديمي المصري والخبير الدولي قال إن عملية استعادة الأموال "تتطلب صدور حكم نهائي من قاض طبيعي من محكمة جنائية، لأن الدول الأخرى لا تعترف بالأحكام التي تصدر عن المحاكم الاستثنائية والخاصة، وتعتبر الحكم الصادر عنها، غير ذي بال".

ولفت إلى "ضرورة توافر الضمانات القانونية بالحكم الصادر، مثل حق الدفاع عن النفس وأخذ الوقت لدراسة القضية وتحضير الدفوع، فضلا عن استنفاذ الطرق القانونية للطعن فيه".

وأشار أبوالخير إلى أن هناك أجهزة دولية ومنظمات "تقدم مساعدات كبيرة لإعادة الأموال مقابل نسبة منها؛ غير أن تشكيل لجنة رسمية بقرار من رئاسة الادعاء العام وبتفويض رسمي من الحكومة يوفر تلك النسبة، فضلا عن تزويدها بما يؤيد هذه الاتهامات، وبذلك يحق لها التقدم بطلب رسمي للدول الخارجية للتحفظ على هذه الممتلكات لحين البت بالقضايا".

وأكد أنه "وبهذا لا يحق للدولة والبنوك الخارجية خصم أية نسبة من هذه الأموال جراء اتخاذ إجراءات تحفظية عليها".

وأوضح أنه "فيما يتعلق بتحويل الأموال السائلة المنهوبة لعقارات واستثمارات بالبلدان التي هُـرّبت إليها، فإن الدولة إذا ما كانت تملك ما يُثبت أن تلك الأموال تعود لها، فستُعامل كما تُعامل الأموال والأملاك المحجوزة على الأشخاص، أي أنها ستكون مُخيّرة بين أخذ العقارات وبيعها أو تحويلها لأموال سائلة،إذا رفضت الخيار الأول".

وفي حالة استعادة أموال مبارك أكد الخبير بالقانون الدولي أنه "يمكن عن طريق (مبادرة استار)"، مضيفا أن "هناك دول مثل سويسرا عرضت على مصر إرجاع الأموال ولكن النظام يماطل"، مشيرا لاحتمال "وجود صفقة عقدت فعلا أو في طريقها للاتفاق".

"لهذا لن يستعيدوا الأموال"

وحول الموقف القانوني من استعادة تلك الأموال بعد وفاة مبارك، قال السياسي المصري عمرو عبدالهادي، إنه "لا يوجد للمصريين أي أمل في استرداد أموالهم المسروقة إلا بنجاح ثورة يناير، وإدانة هؤلاء اللصوص".

المحامي والحقوقي المصري أكد لـ"عربي21" أن سر عدم محاسبة نظام السيسي لمبارك، هو أن "السيسي، وقادة الجيش يعملان بمبدأ (لا تحاسبني ولا أحاسبك)"، مشيرا إلى أن "السرقة مبدأهم وغايتهم جميعا".

مضيفا أن "كل العسكر متفقين أن سرقاتهم من الشعب هي ملك لهم و لا يمكن استردادها".