انطلاق أعمال جلسة منح الثقة لحكومة "الفخفاخ" بتونس (شاهد)

انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، مداولات الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، بحضور 180 نائبا من مجموع 217 نائبا.

وقال رئيس الحكومة المكلف، في مستهل كلمته إنه ليس فقط بصدد طلب نيل الثقة بحكومته "بل أتطلع إلى أن نلتقط مع بعضنا لحظة تاريحية نبني عليها، لحظة صنعها الشعب وقال فيها بوضوح كونوا مستقيمين كونوا فاعلين وصادقين، حاربوا الفساد ووفروا لنا أسباب العيش الكريم".

وأكد الفخفاخ: "نحن إزاء منعرج تاريخي علينا التعاطي معه باقتدار وحتى لا نخسر مكتسبات الانتقال السياسي والحريات في بلدنا".

وتحدث الفخفاخ عن أولويات حكومته وهي "عدم التسامح مع مظاهر العنف والإجرام والعبث بالقانون، وغلاء الأسعار والغش، وسنتصدى بكل قوة لكل مخالف".

وتابع بأن من أولوياته كذلك "إنعاش الاقتصاد وحماية مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة ، و تفكيك منظومة الفساد والتأسيس لثقافة مستدامة للنزاهة والتصدي لجميع منافذ العبث بالمال العام ولن نتسامح مع أي خروقات وسنضرب بقوة ".

وأفاد: "سنهتم بملف الحوض المنجمي والفوسفات نظرا للأهمية القصوى لهذا الملف ودوره في الاقتصاد الوطني، كما اتعهد بحل ملف عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب ".

وأقر الفخفاخ بوجود "فساد مستشر في البلاد مع غلاء الأسعار وتدهور الخدمات خاصة الصحية والنقل والتعليم ، مقدما وعدا جازما بإصلاح ذلك ".

اقرأ أيضا : قيادي بقلب تونس لـ"عربي21": لن نصوت لحكومة الفخفاخ

إلى ذلك قال النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "موقفنا صار معروفا للجميع نحن لن نُجيز هذه الحكومة، لا أتحدث عن منح الثقة لأن الثقة تكتسب فيما بعد بالإنجاز والعمل والسلوك السياسي".

وعن كلمة الفخفاخ اعتبر العلوي أنها "كلمة طويلة ومملة وإنشائية حتى من حيث الشكل هو اختار أن يتحدث باللهجة العامّية الدارجة، كان بإمكانه أن يصوغ خطابه صياغة عربية فصحى".

وأضاف العلوي "أما من حيث المضمون فخطابه طويل وإنشائي ولا نجد فيه سوى إعلان نوايا غلب عليه الوصف، نحن في تونس لا نحتاج لوصف الوضع المتردّي في كل المجالات نعرفه بالتفاصيل والأرقام، وحتى المشاريع التي تحدّث عنها هي عناوين كبرى لم يبيّن لنا مطلقا ماهي الآليات والإجراءات التي ينوي أن يتخذها في ذلك".

وأشار العلوي إلى أنه "غاب في خطاب الفخفاخ الحديث عن ملف العدالة الانتقالية هذا الملف الذي أصبح جرحا يعفّن مسار الانتقال الديمقراطي طيلة تسع سنوات، لم يتحدث عنه".

وتابع "هذه الحكومة إذا مرّت سنبارك للشعب التونسي لا غاية لنا أبدا في تعطيل الحياة السياسية". 

من جهته، قال النائب عن كتلة النهضة السيد الفرجاني، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "النهضة ستدعم وستُجيز الحكومة لكن لنا تحفظات دستورية أولا نريد أن يكون الفخفاخ رئيس حكومة طبقا للدستور وليس وزيرا أوّلا تابعا لرئيس الجمهورية".

وأضاف الفرجاني "لا نريد تغولا من رئيس الجمهورية ولا اعتداء على صلاحياته نريد الدستور الذي ضمن توازنا معينا بين السلطات دون تداخلها".

ومعلقا على خطاب الفخفاخ، أكد الفرجاني أن "ما قاله الفخفاخ معقول لكن لا نريد كلاما نريد فعلا على الأرض ونحتا له".

وتابع أن "الشعب التونسي لم يعد يثق في الوعود فقط، وضعنا الاقتصادي واضح والاجتماعي أيضا، يجب خلق الثروة ونهتم بالجانب الاجتماعي لأن الشعب تعب، نتمنى أن يركز على الفعل الاقتصادي والجانب الاجتماعي وينأى بالحكومة عن أي دخول في صراعات لا مع رئيس الجمهورية ضدّ البرلمان ولا العكس". 

اقرأأيضا : الفخفاخ يعلن توقيع المذكرة التعاقدية لتشكيل الحكومة

في المقابل، شدد النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، على أن موقف حزبه لم يتغير من الحكومة، "سنكون في المعارضة، معارضة بناءة ومبنية على برنامج".

واعتبر الخليفي أن "هذه الحكومة ضعيفة وفيها عديد التناقضات وليس فيها تناسق بين فريقها".

وحول مضمون كلمة الفخفاخ أشار الخليفي إلى أنه "خطاب لا يرتقي لأهداف المرحلة تونس تحتاج إلى حلول جذرية والفخفاخ لم يقل كيف سيمول كل المشاريع التي قدمها".

وجدّد التأكيد على أن قلب تونس "غير معني بمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، لكن معني بالمحافظة على مؤسسات الدولة". 

من جانبه، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي في تصريح خاص لـ"عربي21"، إنه "لا توجد مشكل في تمرير حكومة الفخفاخ ومنحها الثقة"، مضيفا أن "المهم بالنسبة لنا أن تنطلق الحكومة في العمل مباشرة لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تحتمل". 

وأكد المغزاوي أن "مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق هذه الحكومة، نريدها حكومة تغيير حقيقي وحكومة تحقيق أهداف الثورة وحكومة تذهب للمناطق الداخلية وللشباب المعطل وعمال الحضائر والتنمية في المناطق الداخلية، إذا نجحت في هذا ستكون حكومة ناجحة وإذا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات شعبنا فسيكون مآلها الفشل مثل الحكومات السابقة".

وقدم الفخفاخ تركيبة حكومته، مثمنا تولي امرأة لوزارة سيادية لأول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال.

وطلب الفخفاخ من النواب منح الثقة للوزراء التالية أسماؤهم:

وزيرة العدل: ثريا الجريبي (مستقلة)
وزير الداخلية:  هشام المشيشي (مستقل)
وزير الخارجية: نورالدين الري (مستقل)
وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)
وزير المالية: نزار يعيش
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار)
وزير التنمية الاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس)
وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب)
وزير الشؤون الإجتماعية: الحبيب كشو (مستقل)
وزير النقل واللوجيستيك: لطفي زيتون (النهضة)
وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف (النهضة)
وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (النهضة)
وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)
وزير الطاقة والمناجم: منحي مرزوق (مستقل)
وزير السياحة: محمد علي التومي (البديل)
وزير التجارة: محمد المسليني (حركة الشعب)
وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس)
وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل)
وزير التجهيز والإسكان: منصف السليتي (النهضة)
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)
وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (مستقلة)
وزيرة الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي:  خليل العميري (النهضة)
وزارة التربية: محمد الحامدي (التيار)
وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة)
وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)
وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار)
وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني:  عياشي الهمامي (مستقل)
وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس)
كاتبة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة)
كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاسقة البحري.