ماذا بعد قرار "الوفاق" تعليق محادثاتها العسكرية مع "حفتر"؟

أثار قرار حكومة الوفاق الليبية بتعليق مشاركتها في محادثات "جنيف" العسكرية ومطالبتها باتخاذ موقف حازم ضد قوات "حفتر"، مزيد من التساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة وما يتبعها من تحركات أخرى سواء للحكومة أو مجلس الدولة.

وأكدت الحكومة أنها "علقت مشاركتها في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف بعد قصف "حفتر" لميناء طرابلس البحري، مطالبة باتخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته، ومؤكدة أنه "سيكون لها الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين"، وفق بيان رسمي.

استفزاز

من جهتها، نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقصف طيران "حفتر" لميناء العاصمة الذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا وكاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية فيما لو أصيبت الباخرة لنقل الغاز المسال، مشددة خلال بيان وصل "عربي21" نسخة منه على ضرورة وقف التصعيد والأعمال الاستفزازية والعودة للحوار سبيلا وحيدا لإنهاء الأزمة"، كما ذكرت.

وبعد تعليق المحادثات العسكرية من قبل "الوفاق" وتصريحات مجلس الدولة الليبي بأنه سيدرس مشاركته من عدمها، يأتي السؤال: هل الخطوة بمثابة وقف تام لأية مفاوضات سياسية أو اقتصادية ومن ثم العودة إلى الحرب وفقط؟

وقف كل المفاوضات

 
من جهته، أكد عضو لجنة الحوار بمجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد أن "هذا القرار من قبل الحكومة هو تصحيح لخطأ ارتكبته "الوفاق" بالانخراط في مباحثات دون التزام "حفتر" بوقف إطلاق النار، فمنذ لقاء "موسكو" مرورا بـ"برلين" فإن الحكومة هي فقط من وقع على وقف إطلاق النار بينما رفض حفتر التوقيع واستمر في الحرب وقصف أهداف مدنية آخرها ميناء "طرابلس" البحري، العملية التي كادت أن تؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية"، وفق معلوماته.

اقرأ أيضا: الحكومة الليبية تعلق مشاركتها بمحادثات جنيف

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "القصف نفذ في وقت يلتئم فيه لقاء العسكريين في "جنيف" واجتماع السفير الأمريكي مع "حفتر"، بالإضافة إلى قيام الأخير بفرض حظر على الطيران طال حتى بعثة الأمم المتحدة التي رضخت لهذا الحظر، وأمام هذا كله فلا جدوى لمفاوضات أصبح واضحا أن الغرض منها هو كسب مزيد من الوقت".

وأضاف: "كما تهدف هذه المفاوضات بالنسبة للطرف الآخر (حفتر) تأمين غطاء تمارس تحته كل الذرائع ويستمر فيه المجتمع الدولي باسترضاء الجنرال العسكري ودول محور الشر، لذا أكرر الدعوة إلى وقف كل أنواع الحوار إلى أن تتوقف البعثة والمجتمع الدولي عن ممارسة استرضاء حفتر على حساب أرواح ودماء وممتلكات الليبيين، وأن يفرضوا العقوبات على من لم يوافق أصلا على وقف إطلاق النار"، كما صرح.

عودة الحرب بقوة

لكن الضابط من الشرق الليبي، عقيد سعيد الفارسي أكد أن "حكومة الوفاق بهذه الخطوة بدأت تسير في الطريق الصحيح، والقرار ليس تصعيدا، وعلى المجتمع الدولي ردع "حفتر" جراء ما يفعله من اختراق للهدنة والاستمرار في العدوان".

وفي تصريحات لـ"عربي21" قال العقيد الليبي: "سوف يتخذ مجلس الدولة نفس الخطوة في مقاطعة المفاوضات مع "مجرم الحرب"، لكني لا أعتقد أن المجتمع الدولي يستطيع الضغط على "حفتر" وردعه في ظل وجود دول داعمة ولمشروعه، لذا أتوقع أن تعود الحرب وتستمر بقوة، وسيقف المجتمع الدولي مع المنتصر في هذه الحرب فإما الدولة المدنية أو حكم العسكر "الانقلابيين"، وفق تقديراته العسكرية.

بروباجندا من السراج

الباحث الليبي ورئيس مؤسسة "الديمقراطية" ومقرها "واشنطن"، عماد الدين المنتصر أشار إلى أن "حكومة الوفاق لن تقوم بأي تصعيد عسكري مهما حدث، ورئيسها "السراج" يمارس البروباجاندا لإلهاء الشعب وامتصاص الغضب فقط، فهو (السراج) اشترط أن يكون هناك "موقفا واضحا" تجاه انتهاكات حفتر للهدنة لكنه لم يشترط مواقف عملية محددة لذلك".

اقرأ أيضا: هل تتدخل "الجزائر" فعليا لمنع سيطرة "حفتر" على طرابلس؟

ورأى في تصريحه لـ"عربي21" أن "هذه التصريحات هي مجرد تلاعب بالألفاظ وإلهاء شبيه بما قام به سابقا عندما صرح أنه لا مفاوضات مع مجرمي الحرب، أما بخصوص مجلس الدولة فإنه سيعلق المفاوضات لا لشيء إلا لأن برلمان "حفتر" وضع شروطا تعجيزية لبدء هذه المفاوضات"، وفق رأيه.

وتابع: "لن يكون هناك إعلان حرب أو قطيعة مع المفاوضات فهذه قرارات لا تملكها حكومة الوفاق ولا مجلس الدولة الذين يتحركان في مجال ضيق جدا تسمح به اتفاقية "الصخيرات" والمبعوث الأممي، كل ما يحصل على الساحة الدولية هو ترتيبات لدخول "حفتر" سلميا للعاصمة إن لم يستطع دخولها عنوة، وعليه فالقرار بيد من يحملون السلاح لا غيرهم"، حسب تقديره.

إعلان سياسي فقط

 وقال الأكاديمي الليبي، مفتاح شيتوان إن "تعليق المحادثات كان أمرا متوقعا بل معلنا منذ محادثات "برلين" حيث أنه كان هناك شرطا للمحادثات وهو وقف الحرب، ونظرًا لأن هجمات مليشيات (الإمارات) حفتر لا زالت تقصف بالصواريخ من بعيد فبالتأكيد ليس للمفاوضات أية فائدة".

وأوضح لـ"عربي21" أن "هذا القرار هو إعلان سياسي وفقط وأنه سيكون هناك تواصل غير معلن بين الطرفين (السراج وحفتر)، أما الحرب فهي لم تقف أصلا حتى تعود، والمجتمع الدولي لا يُمكن تحديد مواقفه كون ذلك يعتمد على متغيرات العالم"، كما أشار.