"قلبت الطاولة".. مظاهرات العراق تُفشل إعادة تكليف عبد المهدي

لم تتمكن القوى السياسية العراقية حتى الآن من الاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة الانتقالية، رغم مرور شهرين على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ما دفع أغلبها إلى التفكير في إعادة تسمية الأخير لتولي هذه المهمة.

وقدّم عبد المهدي استقالته في 30 كانون الأول/ ديسمبر، تحت ضغط الحراك الشعبي الذي انطلق في تشرين الثاني/ أكتوبر، وبعد سقوط نحو 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح في صفوف المتظاهرين.

"قلبت الطاولة"

وكشفت مصادر سياسية من تحالف "البناء" البرلماني لـ"عربي21" أن "أغلب القوى السياسية، اتفقت على إعادة تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة الانتقالية، التي تحدد لها عام لإنجاز انتخابات برلمانية مبكرة، لكنها بائت بالفشل قبل طرح الموضوع رسميا".

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها أن "القوى الشيعية بالكامل مع الأطراف الكردية وبعض القوى السنية، اتفقت على تسمية عبد المهدي لرئاسة الحكومة الانتقالية، لكن التصعيد الذي صدر عن المتظاهرين خلال الأيام القليلة الماضية، قلب الطاولة هذه الاتفاقات".

المصادر ذاتها أكدت، أن "مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، كان سببا في إعادة توحيد القوى الشيعية"، لافتة إلى أن "موقف الكتل الكردية دفع بالاتجاه نفسه أيضا، ولا سيما بعد زيارة عبد المهدي إلى أربيل، وحصوله على دعم في إعادة تكليفه".

وأكدت المصادر أن "الموضوع كان قريبا جدا من طرحه رسميا، ومضي الرئيس العراقي برهم صالح في تكليفه، إلا أن التصعيد الذي صدر عن المتظاهرين، نسف فرصة عبد المهدي الأخيرة، وأدى إلى تراجع الكتل السياسية عن الفكرة برمتها".

"الفرصة تلاشت"

من جهته، أكد النائب في البرلمان جاسم بخاتي عن  كتلة تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، أن الرسائل التي وصلت إلى الكتل السياسية من الشارع العراقي والمرجعية الدينية كانت بالضد من إعادة تكليف عبد المهدي.

وقال البخاتي في حديث لـ"عربي21" إن رأي المتظاهرين والمرجعية الدينية، يذهب باتجاه إيجاد البديل، لذلك عندما تمضي الكتل السياسية في فرض الشخصية ذاتها (عبد المهدي) للحكومة الانتقالية، سيعيد الإرباك للشارع، لأنه يعبر عن عدم احترام إرادة المتظاهرين الذين كان أحد شروطهم هو إقالة الحكومة.

وطالب النائب القوى السياسية بأن تأتي بشخصية لرئاسة الحكومة تتوفر فيها الحد الأعلى من مقبولية الشارع والكتل السياسية، وأن تذهب باتجاه برنامج يمهد لانتخابات مبكرة، وانجاز الاتفاقات الدولية، ولا سيما الاتفاقية مع الصين.

وأكد البخاتي أن "فرصة عبد المهدي تقريبا تلاشت، لكن عدم إيجاد بديل هو من يدفع الأطراف السياسية للذهاب باتجاه تكليفه مجددا، وفي المقابل هناك كتل سياسية ما عادت ترضى بتسمية عبد المهدي لرئاسة الحكومة الانتقالية".

وأشار إلى أن "تفكك المؤسسات الأمنية وانتشار الفوضى وسوء الخدمات، وقتل الشعب في دولة تعتبر ديمقراطية بهذا الشكل، كل ذلك يحتم على الكتل السياسية الاتيان بشخصية جديدة تستطيع على الأقل تهدئة الشارع".

ولفت البخاتي إلى أن "الشارع الشيعي تحديدا فيه انشطار، فهناك من خرج بمظاهرات كبيرة تدعو إلى إجلاء القوات الأجنبية، وآخرون يقولون نحن بصدد تنظيم وضعنا الداخلي، والمجيء بحكومة تحقق لنا الأمن والخدمات، وتعيد الكرامة للمواطن العراقي".

ونوه النائب إلى أن "المرجعية الدينية (الشيعية)، قطعت الطريق أمام عودة عادل عبد المهدي، عندما قالت إنها تأمل بتشكيل حكومة جديدة، وبالتالي فهي أشارت إلى عدم قبول إعادة تكليف المستقيل، وإنما الاتيان بشيء جديد".

وكان النائب عن تحالف "سائرون" محمد الغزي، قد استبعد في تصريحات صحفية، السبت الماضي، تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن إعادة تكليف الأخير أصبح "ضربا من الخيال".