أثارت وفاة الأمريكي من أصول مصرية، مصطفى قاسم، في سجون نظام الانقلاب بمصر، غضبا عارما في أوساط مختلفة بواشنطن، وتوجها من الكونغرس لدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على القاهرة.

ونقل تقرير لموقع "المونيتور" عن السناتور "كريس فان هولن" قوله إن على وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين في نظام عبد الفتاح السيسي، تشمل منعهم من دخول الولايات المتحدة.

وانتقد السيناتور "تاريخ مصر الطويل في اعتقال مواطنين أمريكيين بشكل غير عادل"، مؤكدا أن ذلك هو سبب التقدم بمشروع قانون لدفع إدارة ترامب إلى معاقبة نظام السيسي.

وأوضح التقرير أن "فان هولن"، والسيناتور الآخر "باتريك ليهي"، بعثا رسالة بهذا الخصوص إلى ترامب، الخميس، طالبا فيها أيضا بفرض عقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي"، الذي من شأنه فرض عقوبات على أية أصول يمتلكها متورطون في انتهاكات حقوقية بالولايات المتحدة، ومنع أي تعاملات أمريكية معهم.

وانتقدت الرسالة موقف الرئيس، مذكّرة بأنه تحدث مرارا عن وضعه حماية الأمريكية على رأس سلم أولوياته، فيما هو يصمت إزاء وفاة مواطن أمريكي في ظروف سيئة، داخل سجن للسيسي، الذي وصفه ترامب بأنه "ديكتاتوره المفضل".

في المقابل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ"المونيتور" إن إدارة ترامب تدرس جميع الخيارات للتعامل مع وفاة "قاسم"، لكنه رفض مناقشة التفاصيل، لا سيما بشأن ما يدور بين الكونغرس والبيت الأبيض بهذا الخصوص.

اقرأ أيضا: منظمة دولية تدعو الكونغرس الأمريكي لمواجهة الانتهاكات بمصر

وكان النائب "بيتر كينغ" أول عضو في الكونغرس من الحزب الجمهوري يدعو أيضا إلى عقوبات على نظام الانقلاب بمصر، وذلك في تجمع لإحياء ذكرى قاسم بواشنطن، الأربعاء.

ودعا "كينغ" في كلمته الإدارة الأمريكية لممارسة "أقصى درجات الضغوط" على مصر، بما في ذلك تهديدها بتفعيل عقوبات، مطالبا بمحاسبة المتورطين، وتقديم ضمانات بشأن بقية الأمريكيين الذي ما يزالون في السجون المصرية.

والاثنين الماضي توفي مصطفى قاسم البالغ من العمر 54 عاما بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ أيلول/ سبتمبر 2018، احتجاجا على صدور الحكم بحقه، في ما يعرف بقضية فض اعتصام رابعة، والتي حوكم فيها مع 600 آخرين، بعد أن أمضى ست سنوات بالسجن، حيث عانى من إهمال طبي ومعاملة سيئة.

وبحسب تقرير حقوقي مشترك نشر نهاية العام الماضي، فقد توفي 449 سجينا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة ما بين حزيران/ يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينا (في الفترة بين حزيران/ يونيو 2013 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب أخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.