قيادي في "النهضة": لهذه الأسباب سقطت حكومة الجملي

اتهم قيادي في حركة "النهضة" أطرافا إقليمية بالتدخل في الشأن السياسي التونسي الداخلي، والإسهام بشكل مباشر في إسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان مساء أمس الجمعة.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "النهضة" رفيق عبد السلام في حديث مع "عربي21": "لم تنل حكومة الحبيب الجملي التزكية لاعتبارين اثنين: أن رئيس الحكومة المكلفة اختار لحكومته شخصيات مستقلة عن الأحزاب، وهذا تسبب في عدم رضى أغلب القوات السياسية بما في ذلك النهضة".

وأضاف: "أما الاعتبار الثاني فهو وجود تدخلات إقليمية، وخصوصا مع الوضع الذي يجري في ليبيا، هناك تدخلات وأموال استخدمت لإسقاط هذه الحكومة، وهو ما تم".

وذكر عبد السلام، أن "التدخل الخارجي في الشأن السياسي الداخلي في تونس أمر مؤكد بالاستقراء السياسي لتطورات الوضع".

واعتبر القيادي في حركة "النهضة" أن "سقوط حكومة الجملي أمام البرلمان محل فخر واعتزاز للديمقراطية التونسية وليست سبة في جبين النهضة".

وقال: "ما جرى في البرلمان التونسي من نقاش حول الحكومة محل فخر واعتزاز للتجربة الديمقراطية، حكومات تقوم وتسقط برفع الأصوات وليس بالانقلابات، هذا هو عنوان الثورة التونسية الأبرز، وهذا تحول كبير، حيث كانت قبل ذلك الحكومات يتم تعيينها من طرف شخص واحد ومن غير سؤال، أما اليوم فقواعد اللعبة الديمقراطية غيرت المشهد".

واعتبر رفيق أن "الحديث عن مشهد سياسي وحزبي من غير النهضة حديث غير واقعي"، وقال: "النهضة معطى راسخ في الحياة السياسية ولا يمكن تصور المشهد السياسي التونسي من غير النهضة، وأعتقد أن اختيارات الرئيس المرتقبة لرئيس الحكومة المقبلة لن تخرج عن معطيات المشهد السياسي الحالي".

وحول علاقة "النهضة" بالرئيس قيس سعيد، قال عبد السلام: "علاقات النهضة بالرئيس قيس سعيد علاقات تعاون كامل وتشاور في مختلف الملفات، وهذا أمر مفيد للبلاد، وهناك رغبة مشتركة لدعم هذا التعاون".

وعما إذا كانت الخلافات التي ظهرت في حركة "النهضة" إزاء الحكومة وخياراتها تؤشر لامكانيات تفتت وانشقاق في حركة "النهضة"، قال عبد السلام: "هناك تقديرات مختلفة داخل حركة النهضة للمشاورات التي جرت بشأن تشكيل الحكومة، وهذا أمر طبيعي في حركة كبيرة بحجم النهضة، لكنها خلافات لا تخيف ولا تؤشر لانقسامات داخل النهضة، فنحن حركة مؤسسية في نهاية المطاف"، على حد تعبيره.
  
هذا والتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، وبحث معه عدم نيل حكومة حبيب الجملي، الثقة في البرلمان، وتفعيل الإجراءات الدستورية من طرف رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة.

 

ومساء أمس الجمعة، صوت البرلمان في جلسة عامّة امتدت أكثر من 10 ساعات، على عدم منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة، وهو ما يعني إسقاطها.

وبحسب النتيجة التي أعلنها الغنوشي، فقد صوت 134 نائبا على عدم منح الثقة للحكومة، مقابل موافقة 72 نائبا، فيما تحفظ 3 نواب عن التصويت.

وكانت "قلب تونس" (38 مقعدا) و"تحيا تونس" (14 مقعدا) و"المستقبل" (9 مقاعد) و"الكتلة الديمقراطية" (41 مقعدا) و"الإصلاح الوطني" (15 مقعدا) و"الحزب الدستوري الحر" (17 مقعدا)، قد أعلنت مسبقا أنها لن تصوت لحكومة الجملي، في حين أعلنت كتلة "حركة النهضة"، و"ائتلاف الكرامة" (21 مقعدا)، أنهما سيمنحان الثقة لحكومة الجملي.

 

ووفق الدستور التونسي فإنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة، يكلّفه بتشكيل حكومة جديدة".

وخاض الحبيب الجملي، الذي تم تكليفه أواسط تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي مشاورات سياسية شاقة لمدة شهرين انتهى فيها إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية فشلت في نيل ثقة البرلمان أمس الجمعة. 

 

إقرأ أيضا: تونس.. تكليف شخصية جديدة الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة