تراجع تعاملات البورصة المصرية في 2019

مهما كان شكل التدخل الحكومي لمساندة البورصة في المجتمعات النامية، لإظهار جاذبيتها والتغطية على أحوال تراجع نشاطها، تظل البورصات على المدى الطويل مرآة للأوضاع الاقتصادية.

ففي مجتمع يسيطر فيه الركود على العديد من الأنشطة الاقتصادية نتيجة تراجع المبيعات بسبب تراجع القوى الشرائية، وتحول بعض تلك الشركات للخسارة، فلا بد أن تنقل تلك الآثار السلبية من السوق إلى نفس القطاعات الاقتصادية الممثلة لها في البورصة.

وفي مصر ومع تراجع مبيعات قطاعات مثل الإسمنت والسيراميك والحديد والملابس وغيرها، ومزاحمة الجيش للعديد من الشركات في نشاطها، انتقل الأثر إلى أسهمها في البورصة، الأمر الذي انعكس على ضعف الإقبال على التعامل بها، والنتيجة تراجع قيمة التعامل على الأسهم في البورصة المصرية خلال عام 2019 بنسبة 26 في المئة، لتصل إلى 194.4 مليار جنيه مقابل 262.8 مليار جنيه عام 2018، كما تراجع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 21 في المئة وانخفض عدد صفقات الأسهم بنسبة 18 في المئة ما بين العامين.

وللمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، تحولت تعاملات الأجانب إلى صافي  بيع في البورصة المصرية، بعد أن ظلت تحقق صافي شراء ما بين شهر التعويم وحتى عام 2018، وتحولت أيضا تعاملات العرب إلى صافي بيع، أي اتجهت للخروج من السوق المصرية.

كما خرجت سبع شركات من البورصة خلال العام الماضي، معظمها طلبت الشطب الاختيارى لعدم وجود محفزات لاستمرار القيد الذي يلزمها بنفقات وإفصاح دوري، بينما تم إدراج ثلاث شركات جديدة فقط.

واقتصرت الطروحات الخاصة الجديدة على شركتين فقط خلال العام، هما فوري للمدفوعات الالكترونية وراميدا للأدوية، وهو أقل عدد للطروحات الخاصة الجديدة في السنوات الأخيرة، والتي بلغت خمس شركات عام 2016، وست شركات عام 2017، وأربع شركات عام 2018.

قلة تنوع الأدوات المالية للاستثمار

ولم تستطع الحكومة الوفاء بوعودها بطرح كميات من أسهم 23 شركة أعلنت عنها منذ آذار/ مارس 2018، بسبب أوضاع البورصة غير الملائمة على حد تعبير وزير قطاع الأعمال العام الذي كان يعمل بمجال الوساطة بتداول الأوراق المالية قبل توليه الوزارة، ولم ينفذ من برنامج الطروحات الحكومية سوى بيع نسبة 4.5 في المئة من الشركة الشرقية للدخان في شباط/ فبراير الماضي؛ اشترى معظمها مستثمر إماراتي.

وتسببت قلة الأوراق المالية الجديدة، سواء من جانب الحكومة أو من القطاع الخاص، في قلة الأوراق المالية الجاذبة للاستثمار فيها، في بورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة فيها 218 شركة، بعضها مر العام عليها دون أية تعاملات على أسهمها. وتراجع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بنسبة 5.5 في المئة خلال العام، إلى 708 مليار جنيه، أي ما يعادل 44 مليار دولار، كما أدى انخفاض نسب التداول الحر في كثير من الشركات المقيدة إلى قلة عمق السوق وسيولته، وبالتالي عزوف المستثمرين.

كذلك قلة التنوع في أدوات الاستثمار بالبورصة، فرغم زيادة تعاملات السندات بالعام الماضي إلى 183 مليار جنيه، إلا أن نسبة 99.5 في المئة منها سندات خزانة حكومية، ونسبة نصف في المئة فقط لسندات الشركات، حتى أن عدد عمليات السندات خلال العام بلغت 793 صفقة فقط.

ومع وجود نوع ثالث من الأوراق المالية، وهو وثائق صناديق المؤشرات، فقد بلغت قيمة تعاملات تلك الصناديق خلال العام ثلاثة ملايين جنيه فقط، بتداول 17 ألف وثيقة خلال 50 صفقة.

ومع غلبة دور الأفراد في التعامل بالبورصة والذين تكبدوا خسائر كبيرة، فإن الأمر يدفعهم لعدم ضخ سيولة جديدة في السوق، إلى جانب قلة عدد المتعاملين الناشطين في السوق إلى حوالي ثلاثة آلاف متعامل فقط، في مجتمع تقل فيه ثقافة الاستثمار بالبورصة وتنخفض فيه القدرات الشرائية أصلا لدى عموم المواطنين، ومرور كثيرين بتجارب أليمة بالبورصة خلال السنوات الماضية، عندما اشتروا أسهم شركات تم خصخصتها سواء من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص، ثم تراجعت الأسعار السوقية لكثير منها لأقل من سعر الطرح.

مؤشر البورصة غير معبر عن السوق

ويؤثر عامل الاستقرار السياسي والأمني على البورصة كمجال حساس للمؤثرات المجتمعية، ومن هنا كان تأثرها السلبي بمظاهرات العشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، والتخوفات من التغيرات السياسية، ومن قبلها أجواء الاستفتاء على تعديلات دستورية تكفل للحاكم البقاء بمنصبه حتى عام 2030، وتقلل من صلاحيات الأجهزة الرقابية والقضائية، إلى جانب ما شاب إجراءات الاستفتاء من تجاوزات.

وكالعادة تلجأ إدارة البورصة إلى المؤشر الرئيسى لها المكون من 30 سهما، للتغطية على الواقع الحقيقى للتغيرات السعرية بها، نظرا لاستحواز سهم البنك التجاري الدولي وحده على حوالي ثلث مكونات ذلك المؤشر، مما يجعله غير معبر بدقة عن أحوال السوق.

وخلال العام الماضي ارتفع ذلك المؤشر الذي يتحفظ العاملين بشركات الوساطة عليه بنسبة 7 في المئة، بينما انخفض مؤشر الأسعار المكون من سبعين سهما بنسبة 23 في المئة، وكذلك انخفض مؤشر الأسعار المكون من مئة سهم بنسبة 19 في المئة خلال العام.

ربما يتعجب البعض من تراجع مؤشرات البورصة بينما تتغنى وسائل الإعلام بإشادات بعض بنوك الاستثمار بنتائج الإصلاح الاقتصادي، الذي من المفترض أن تنعكس نتائجة إيجابيا على مؤشرات البورصة، خاصة تراجع أسعار الفائدة لعدة مرات في العام الماضي، وارتفاع معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري طوال شهور العام الماضي.

لكن المتخصصين بالسوق يرون أنه رغم أن انخفاض أسعار الفائدة يكون عادة دافعا للبعض في التحول إلى الاستثمار بالبورصة للحصول على عائد أعلى، إلا أن الفوائد المصرفية رغم انخفاضها عدة مرات في العامين الماضيين ما زالت أسعارها مرتفعة وجذابة للمدخرين، خاصة شهادات الادخار ثابتة العائد منها ذات الآجال الطويلة، إلى جانب خلوها من المخاطر.

أما نسبة نمو الناتج المرتفعة فتعود إلى القطاع العقارى والمقاولات، وهو ما لا يتسم بالاستدامة مثلما يحدث عندما يكون النمو نابعا من التصنيع والتصدير. كما أن مصادر النمو ممولة من القروض التى ارتفعت معدلات بشكل كبير سواء الخارجية أو المحلية، كما يدرك المتخصصون أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يرجع لأسباب إدارية وليس إلى عوامل العرض والطلب.

توقعات متباينة بالعام الجديد

ويظل السؤال عن التوقعات حول أداء البورصة خلال العام الحالي، وهنا يوجد اثنان من السيناريوهات؛ أولهما متفائل ويستند إلى توقع المزيد من خفض الفائدة في إطار سياسة البنك المركزي التوسعية، وتوقع بدء الطروحات الحكومية، وبدء ظهور آثار مبادرات البنك المركزي التي قدمت تسهيلات للاقتراض لقطاعات الصناعة والعقار والسياحة، إلى جانب توقع التوصل إلى اتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين، مما يحسن من العوامل الخارجية.

أما السيناريو الآخر فيرى أن هناك ترددا حكوميا في طرح الشركات، أملا في الحصول على حصيلة أكبر من البيع، ولتحاشي انتقاد الأجهزة الرقابية، وخشية تكرار ما حدث مع أسهم راميدا من تراجع السعر بعد بدء التعامل عليه مما يؤثر سلبا على باقى الطروحات. كما أن أثر مبادرات البنك المركزي سيكون محدودا، حيث اقتصرت استفادة القطاع الصناعي على شريحة محددة، حتى مبيعات سنوية بنحو مليار جنيه وليس كل أحجام الصناعة.

كذلك أدت شروط قروض العقارية إلى عدم استفادة شركات المطورين العقاريين منها أو حتى كل شرائح الأفراد، واقتصارها على شريحة الأفراد متوسطي الدخل فقط.

وبالنسبة للسياحة، فما زالت شروط المبادرة تقلل من إمكانية الاستفادة منها، كما يتوقع استمرار ضعف القوى الشرائية للجمهور، خاصة مع زيادة جديدة في سعر الكهرباء، وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الخارج، مما سينتقل أثره داخليا في ظل استيراد النسبة الأكبر من الغذاء.