الجملي يستكمل مشاوراته رغم عرضه الحكومة على سعيّد (شاهد)

أفادت مراسلة "عربي21"، بأن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، عرض حكومته على الرئيس قيس سعيد، في حين أعلن بيان للرئاسة في تونس أن الجملي سيستكمل المشاورات.

وسبق أن انتهى الجملي من تحديد قائمة وزراء حكومته الجديدة، وأعلن تأجيل عرضها في ندوة صحفية في قصر قرطاج، إلى يوم غد الخميس.

وأضاف الجملي أن "رئيس البرلمان راشد الغنوشي من سيعلن عن الحكومة الجديدة".

ولكن بيانا للرئاسة التونسية، قال: "كان من المنتظر أن تخصص الندوة الصحفية للجملي، التي عقبت اللقاء لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة، لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال".

وقال الجملي في الندوة الصحفية: "اجتهدت في اختيار كفاءات وطنية ومستقلة في تشكيلة الحكومة"، مضيفا: "لن أتردد في عزل أي وزير إن قام بخطأ".

وحول إمكانية حصول الحكومة على الثقة، قال الجملي: "تقديري أن كل الأحزاب باختلافها ستدعم الحكومة، لأن مصلحة تونس هدف الجميع".

وأكد رئيس الحكومة في تونس أن "حكومة كفاءات لا يعني حكومة ضد الأحزاب".

وقال الجملي: "سنخافظ على عدد الوزراء ذاته، وكل وزير سيقدم برنامج عمله ومن ثم تقديمه على البرلمان".

وكشف عن أن "مشاركة النساء في حدود 40 في المائة والشباب أصغر وزير 30 سنة وأكبر وزير 69 سنة.

وكان بارزا قوله إن "الحكومة تمثل العديد من الأحزاب وليس فقط حركة النهضة وقلب تونس".

وأضاف: "سنحافظ على وجود بعض الأسماء من الحكومة الحالية أو حكومات سابقة".

وعن التأخير بتسمية الوزراء للإعلام رسميا، قال الجملي: "ليس هناك سبب طارئ بشأن تأجيل تسمية الوزراء رسميا إلى يوم غد وكفانا ريبة".

وكان الجملي قال: "الحكومة جاهزة وستكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية المناطة بعهدتها في هذه الفترة التاريخية الحاسمة".

وبثت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، فيديو لعرض الجملي حكومته على سعيد.

وكتبت: "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الأربعاء، السيد الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، الذي قدم لرئيس الدولة تركيبة الحكومة الجديدة".

وأضافت: "سيتولى رئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الجملي".

وكانت "عربي21" نشرت التشكيلة الحكومية.

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر تشكيلة حكومة تونس.. بالأسماء

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر المنقضي، أعلن الجملي، أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنتصف الشهر الماضي، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.

وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 في المئة +1).