أزمة معتقلي جزيرتي آمون وقلادة بالنوبة تتواصل بحبس أصحابهما

أثار حبس السلطات المصرية لمعتقلي جزيرتي أمون وقلادة النيليتين بأسوان، السبت، خمسة عشر يوما على ذمة إحدى القضايا، غضبا واسعا في أوساط أبناء النوبة، بعد اعتقالهم في أثناء حملة مداهمة قبل أيام، استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الأمن المصرية قرية جبل تقوق بمنطقة النوبة الأسبوع الماضي ليلا، واعتقلت عددا من أبنائها بعد رفضهم مغادرة جزيرتي آمون وقلادة النيليتين، لصالح رجل الأعمال سميح ساويرس لإقامة مشروعاته السياحية الخاصة به.

وقال المحامي النوبي، مؤسس الجمعيه المصرية للمحامين النوبيين، منير النوبي لـ"عربي21": "المقبوض عليهم تم التجديد لهم 15 يوما على ذمة قضية تجمهر وإشعال نيران بفندق في إحدى الجزيرتين، على الرغم من أنهم يعملون في الفندق ذاته، ولا يتصور فعلهم ذلك".

وانتقد نوبيون على نطاق واسع تجاهل الإعلام المصري المحلي لخبر اقتحام القرية وترويع الأهالي وإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من أبنائهم، وحبسهم على ذمة قضية ملفقة لا أصل لها من أجل الضغط على الأهالي.

حقيقة ملكية الجزيرتين

ومن بين المعتقلين خالد عرفات، أحد أفراد عائلة آل عرفات المالكة لجزيرة قلادة المتنازع عليها مع آل ساويرس، وأكثرهم تفاعلا مع القضية على المستوى الإعلامي والقانوني.

وكان عرفات قد كشف في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "المشكلة ليست وليدة اليوم أو الأمس، إنما تعود لسنوات طويلة قضيناها بين أقسام الشرطة والمحافظة والجيش والمخابرات"، واصفا حديث نجيب ساويرس بشأن ملكية الجزيرتين "بالهراء".

وأكد في التصريح ذاته، أنهم أصحاب المكان ولديهم التكاليف والعقود والأوراق التي تثبت ملكيتهم، قائلا: "لو لم تكن بحوزتنا الأوراق الرسمية لكانوا ألقوا بنا في النهر".

وبشأن طبيعة تلك الأوراق، أوضح أنها "مستندات ملكية من عام 1904 منذ أجدادنا، واسمها تكاليف، وجزيرة أمون فارغة الآن من السكان والزراعة، أما جزيرة قلادة، فيها بعض الزراعات فقط".

"الحبس بهدف الضغط"

وأكد المحامي النوبي لـ"عربي21"، أن "حبس عدد من أبناء القرية هو من أجل الضغط عليهم للتنازل، ولكنه لن يسقط حقهم في أرضهم وأملاكهم"، مشيرا إلى أن "ساويرس ليست لديه عقود ملكية، ولا يوجد قرار من القضاء بإخراج هؤلاء من أرضهم، ولم نر أي حكم صدر بهذا الصدد".

وأوضح أن "المقبوض عليهم في تلك القضية يهدف للضغط على ذويهم؛ لأنهم هم من يقيمون على الأرض، ومثل هذه القضايا تحل إما قضائيا أو وديا، ولكن ليس باستخدام القوة والترهيب والترويع لتجنب توليد حالة احتقان داخلي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء النوبة مع قضية معتقلي جزيرتي آمون وقلادة، بعد تجاهل وسائل الإعلام لها، وطالبوا السلطات بالإفراج عنهم وإنصافهم، وأكدوا أن التهم الموجهة لهم تتناقض مع الواقع.

ونشر آخرون على حسابهم أوراقا ومستندات تثبت ملكية النوبيين للجزيرتين منذ أكثر من قرن من الزمن، مؤكدين رفضهم للتنازل عن أرضهم أو بيعها، وعبروا عن امتنانهم لكل من يساندهم في أزمتهم، سواء من النوبيين أو غيرهم من أبناء البلد.

"ماذا وراء الاستيلاء على الجزيرتين"

ووصف البرلماني المصري السابق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عز الكومي ما حدث في جزيرتي آمون وقلادة، بأنه ما جرى نفسه في جزيرة الوراق وغيرها، مضيفا لـ"عربي21": "هو مسلسل التهجير القسري بزعم أن هذه المناطق عشوائية، أو أن الأهالي لا يمتلكون وثائق ملكية، كما أنها تأتي في إطار بيع مقدرات الشعب لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والخليجيين".

وانتقد الكومي التعامل الأمني العنيف مع الأهالي، قائلا: "اعتقال بعض أبناء الجزيرتين رغم تقديم الأهالي وثائق تثبت ملكيتهم، يؤكد أن ساويرس يجني ثمار مشاركته في الانقلاب العسكري بتأكيد مزاعمه بشراء  جزيرة "قلادة" قبل ثورة يناير2011، واستيلاء الأهالي عليها، مستغلين الفراغ الأمني عقب الثورة، وامتلاك شركة "إيجوث" لجزيرة "آمون"، وعمل شراكة لإنشاء مشروع سياحي على الجزيرتين".

وشكك الكومي في نوايا عائلة ساويرس بالقول: "يقول أحد سكان  الجزيرة، إن هدف عائلة ساويرس ليس امتلاك جزيرة آمون بقدر سعيها للحصول على ما بداخلها من آثار؛ ولذلك آثرت السلطات الحل الأمني والتهجير القسري للحلقة الأضعف من أجل عيون ساويرس".

واستهجن الكومي تغاضي الإعلام عن الكثير من القضايا، قائلا: "لم تنل القضية أي اهتمام من الإعلام المحلي من أجل طمس معالم جريمة التهجير القسري، ونزع الملكية التي يمارسها النظام كقضايا أخرى كثيرة مثل مقتل المعتقلة السيناوية، مريم سالم، في سجون الانقلاب".