40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مصر الشهر الماضي

وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام 40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مصر خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، منها 8 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي.

كما وثّق المرصد، وفق تقريره الشهري الأخير، الذي وصل إلى "عربي21" نسخة منه، "7 حالات لانتهاكات السجون، و2 قرارات إدارية تعسفية، و3 انتهاكات في قيود النشر، و4 حالات اعتداءات ومداهمات"، منوها إلى أن "عدد السجناء الصحفيين مع نهاية الشهر، بلغ 80 صحفيا وإعلاميا".

كما شهد الشهر ذاته صدور قرارات بالإفراج عن 8 صحفيين خرج بعضهم بالفعل، بينما لم يكمل آخرون إجراءات الإفراج، بحسب المرصد العربي لحرية الإعلام.

وقال: "رغم أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه النظام المصري في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنه شهد أيضا هجمة قوية جديدة ضد حرية الصحافة، تمثلت في مداهمة أحد أشهر المواقع الصحفية المستقلة (مدى مصر) واحتجاز 4 من محرريه لبعض الوقت، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا".

وأشار إلى "اعتقال 3 صحفيين من أحد مقاهي القاهرة، وصحفي آخر من منزله ليصبح إجمالي من مروا بتجرية الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 8 حالات، وهو ما أثار فزعا في الوسط الإعلامي الذي أصبح يشعر بالمزيد من التهديد".

اقرأ أيضا: شقيقة علاء عبدالفتاح ترد على صحيفة حكومية هاجمت عائلتها

وأكد أن "الشهر الماضي شهد أيضا المزيد من الانتهاكات في مجالات أخرى، مثل تجديد الحبس الاحتياطي لـ 16 صحفيا سجينا، أنهى معظمهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي عامان، كما تم تجديد التدابير الاحترازية لمن سبق الإفراج عنهم، باستثناء حسن القباني الذي يقبع مجددا في حبس احتياطي على ذمة قضية نشر جديدة إلى جوار زوجته الصحفية آية علاء".

ونوّه المرصد العربي لحرية الإعلام إلى صدور قرارات وتعليمات جديدة من المجلس الأعلى للإعلام، لتشديد الشروط حول ظهور المتحدثين عبر وسائل الإعلام، وفقا لما وصفه باعتبارات الأمن القومي.

وتابع: "كذلك شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر معركة خفية بين المسؤولين عن إدارة الملف الإعلامي في مصر، حيث ذكرت بعض المعلومات أن حالة الفشل الإعلامي، التي تجسدت في انصراف الجمهور المصري عن متابعة القنوات والصحف المحلية والانصراف إلى القنوات العالمية، وقنوات المعارضة في الخارج دفعت السلطات العليا لإعادة النظر في شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية".

وأردف: "تضمنت التسريبات انتقال إدارة الملف من يد بعض الجهات والأفراد إلى جهات وأفراد آخرين، كما تضمنت التسريبات الاستعانة برجال الأعمال من المالكين القدامي للقنوات، الذين أجبروا من قبل على بيع قنواتهم إلى شركات تابعة للمخابرات المصرية".

وأضاف: "كما ظهر من أثار تلك التغييرات والمعركة المكتومة الإطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي أدت دورا كبيرا في استحواذ المخابرات على معظم القنوات خلال العامين الماضيين، وهو ضابط المخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة جنائية تتعلق بشيكات دون رصيد، لكن كان من الواضح أن الهدف هو التشهير به عبر نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات الشرطة".