قرار إسرائيلي بتجاهل طلب السلطة إجراء انتخابات بالقدس

قرر الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عدم الرد على خطاب أرسلته السلطة الفلسطينية يطالب فيه بالسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، وتليها الانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر قولهم: "بعد مناقشة رفيعة المستوى في الأيام الأخيرة، تم اتخاذ القرار النهائي بعدم الرد بشكل إيجابي أو سلبي على السلطة الفلسطينية".

وأضافت: "يبدو أن هذا القرار سيعرقل الانتخابات الفلسطينية"

ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة الشهر الماضي "تطالب إسرائيل بالسماح بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية".

ورجحت الصحيفة أنه في ضوء القرار الإسرائيلي "سيتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى إلى موعد غير معروف".

وقدرت أن "الشرط الفلسطيني للانتخابات بمشاركة سكان القدس الشرقية فقط، يهدف إلى تزويد السلطة الفلسطينية بسُلم لإسقاط القرار إذا كان هناك خطر من فوز حماس مرة أخرى بمعظم المقاعد في البرلمان".

بدوره، علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، على ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بشأن القرار الإسرائيلي.

وقال الأحمد في تصريح مقتضب لـ"الأناضول" إنه من المبكر الحديث عن خطوات فلسطينية للرد على القرار، مشددا على أن "قرار إسرائيل لا يجمل جديدا"، بحسب قوله.

السلطة تؤكد على مشاركة القدس

وسبق أن صرح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وقيادات فلسطينية بمنظمة التحرير وحركة "فتح" بأن المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات مرتبط بالرد الإسرائيلي على طلب السماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات.

وكشف، السبت، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،صائب عريقات، أن عدداً من الدول الأوروبية رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة "إسرائيل" لإجراء الانتخابات في القدس.

وأكد عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أنه "لا انتخابات دون القدس وأن إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم حال منعت إسرائيل إجراءها وهو أمر كارثي".

وأشار عريقات إلى أن الجهود متواصلة مع المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات في القدس.

كما صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السبت، بأن "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مصممون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، لكن ليس بأي ثمن".

وأضاف: "إن إجراء الانتخابات شيء هام وضروري لتكريس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وإنهاء الخلافات الداخلية عبر صندوق الاقتراع، ولكن ليس على حساب القدس.." وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع بأنه وبعد دعوة عباس لإجراء الانتخابات فإن "الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لقبول مشاركة أبناء شعبنا المقدسي ترشحا وتصويتا داخل مدينتهم المقدسة، كحق طبيعي كفلته كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وقال الناطق الرسمي، إن "محاولة البعض الترويج بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات تتم وفق ضغوط دولية هي أوهام لا صحة لها، لأن القرار الفلسطيني بإجراء الانتخابات تم وفق المصالح العليا لشعبنا".

وطالب بالضغط على "الجانب الإسرائيلي لقبول إرادة المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتثال للشرعية الدولية التي تنص على أن القدس وسكانها الفلسطينيين هم جزء من شعبنا، ولهم حرية اختيار ممثليهم كما جرى في الأعوام 1996 و2005 و2006، ومن دون القدس لن تكون هناك انتخابات مهما كان الثمن".

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول إن "المعركة الكبرى هي بالحفاظ على القدس ومقدساتها، والقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والتمسك بالثوابت الوطنية".