البرلمان يحدد مصير الانتخابات وعبدالمهدي.. هل يعقد جلسته؟

من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، الاثنين، جلسة مهمة لقراءة قانون الانتخابات التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى طلبات تقدم بها نواب لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي تمهيدا لإقالته.

الجلسة كان من المفترض أن تعقد، السبت الماضي، لكن مقاطعة عدد من الكتل النيابية لها حال دون اكتمال النصاب، وبالتالي فقد قرر رئيس البرلمان تأجيل الجلسة إلى اليوم الاثنين، وسط خلافات حادة بخصوص القوانين المطروحة.

خلافات كبيرة

وفي حديث لـ"عربي21" توقع النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردية أحمد الحاج رشيد، عدم التمكن من انعقاد جلسة البرلمان، بسبب استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات والمفوضية.

وقال الحاج رشيد: لا نتوقع أن تنعقد الجلسة اليوم، لأن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يزال مقاطعا للجلسة، وربما ينضم إليه نواب آخرون، وهناك أنباء عن مقاطعة كتلة "سائرون" وغيرهم، وبالتالي فإنه لن يكتمل النصاب اليوم.

وأضاف: "إذا كان قانون الانتخابات قد فُصل على مقاسات الكتل والأحزاب الكبيرة، فنحن نرفض تشريع مثل هذا القانون، لأنه يتعارض مع مطالب المتظاهرين، وإن الكتل الكبيرة تسعى دائما إلى تفصيل القانون على مقاساتها".

وأشار الحاج رشيد إلى أن "الجلسة لن تعقد إلا إذا اتفقت الكتل السياسية حول قانون الانتخابات، لأن المعضلة في القانون نفسه"، مؤكدا أن كتلته تؤيد وجود قانون عادل -كما طالب المتظاهرون- يواكب العملية السياسية بشكل سليم.

اقرأ أيضا: استمرار الاحتجاجات في العراق ومطالبات برحيل عبدالمهدي

وبخصوص طلبات إقالة رئيس الحكومة، قال النائب إنه لا يمكن إدراج الطلبات التي تقدم بها نواب عن "سائرون" وكتل أخرى، لا يمكن أن تدرج ضمن جدول الجلسة، لأن ذلك يزيد من تعقيد الأوضاع في البلد.

ورأى أن "رئيس الحكومة ليس لديه استعداد حتى الآن لكي يواجه البرلمان مباشرة"، مشيرا إلى أن كتلة "الجماعة الإسلامية" مع الاستجواب ومجموعة أخرى من الكتل الكردية معنا، لكن حزبي البارزاني والطالباني ليسا مع ذلك.

وشدد النائب على ضرورة استجواب رئيس الحكومة ليبين للبرلمان من الذي أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين الذين تجاوز عددهم الـ300 مئة قتيل، فمن غير المعقول أن لا يعرف أحد من الذي قتلهم بإطلاق الرصاص عليهم.

ولفت إلى أن تصريحات وزير الدفاع نجاح الشمري أثارت الجدل عندما تحدث عن وجود "طرف ثالث"، وبالتالي فلابد من أن يوضح رئيس الوزراء موقفه من هذه المسألة.

لن يمر بسهولة

من جهته، قال السياسي والقاضي وائل عبد اللطيف لـ"عربي21" إن "قانون الانتخابات يثير كثيرا من الخلافات والمناكفات بين القوى السياسية، فما تريده الجماهير شيء، وما تريده الأحزاب السياسية شيء آخر، فالأخيرة تريد قانونا يفصل على مقاسها حتى تبقى مستمرة في مسك السلطة".

وأكد عبد اللطيف أن المتظاهرين يحاولون إبعاد هذه القوى عن طريق تحقيق توازن حقيقي فعلي عادل في مسألة الانتخابات، واعطاء كل ذي حق حقه دون التجاوز على استحقاق أحد، لأن هذا اللعب والتزوير والتأثير والضغط الذي تحدثه المفوضية، يفترض أن يزال في المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا: إلغاء الامتيازات.. هل تمثل طوق النجاة للمسؤولين بالعراق؟

لكن السياسي العراقي، أكد أن "عملية تمرير قانون الانتخابات في البرلمان ليست سهلة، بدليل أن البرلمان لديه نسخة من مشروع القانون الذي أعدته رئاسة الجمهورية، وأحالها إلى رئاسة الوزراء وحتى الأخيرة لديها رأي في مشروع القانون، والمتظاهرون لديهم وجهة نظر أخرى".

وأوضح أنه "إذا رجعنا إلى الدستور فإنه يقول إن لكل 100 ألف نسمة نائبا يمثلهم في البرلمان بمعنى أنه يؤمن بالدوائر المتعددة والترشيح الفردي وهذه الطريقة تحقق عدالة في داخل المجتمع".

وأعرب القاضي عبد اللطيف عن اعتقاده بأن "الكتل السياسية ستمارس أقصى ضغط لكي لا يشرّع قانون بهذا الشكل، وأنهم يستطيعون تعطيله من خلال عدم عقد الجلسة بإخلال النصاب، أو مقاطعته في البرلمان وإبداء آراء مختلفة عما ورد لهم في المشروع".

وتطالب الاحتجاجات التي أتمت، اليوم الاثنين شهرا كاملا منذ استئنافها في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحل البرلمان والحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وإبعاد الطبقة السياسية التي تدير مقاليد الحكم في البلد منذ 16 عاما.