كشف رئيس حركة النهضة، ورئيس مجلس النواب الحالي، راشد الغنوشي، الاثنين، لـ"عربي21"، أن "قلب تونس" ليس مشمولا بمشاورات تشكيل الحكومة.

يأتي ذلك على الرغم من أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الذي يبدأ رسميا غدا الثلاثاء، مشاورات تشكيل الحكومة، أكد سابقا لـ"عربي21"، أنه لا يستبعد "قلب تونس" من المشاورات.

وقال الغنوشي في رد على سؤال "عربي21"، بخصوص مشاركة حزب "قلب تونس" في مشاورات تشكيل الحكومة التي سيجريها الجملي: "نحن نقدر أن حزب قلب تونس ليس مشمولا بالمشاركة في الحكومة، وهذا تقديرنا كحزب، ووفاء للعهد الذي قطعناه على أنفسنا".

اقرأ أيضا: رئيس حكومة تونس المكلف لعربي21: أنا مستقل وهذه أولوياتي

وحول الحقائب السيادية، أجاب الغنوشي: "نفضل أن تكون وزارات السيادة على الحياد، ونحن لسنا على حرص أن تكون حركة النهضة في وجود مكثف داخل الحكومة، ولكن حريصون أكثر أن تكون لأكثر طيف سياسي، ولكن نشترط أيضا الكفاءة والنزاهة، فهذه حكومة الشعب التونسي".

وعن اختيار حركة النهضة لشخصية الجملي، شدد الغنوشي على أن "الدستور يعطي الحق للحركة في اختيار المرشح على اعتبار أنها الحزب الفائز والحركة تقدر ما يتميز به من نزاهة وخلق وكفاءة".

في المقابل، رد حزب "قلب تونس" على تصريحات الغنوشي، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحزب حاتم المليكي لـ"عربي 21": "رئيس حركة النهضة يعتقد ما يشاء، وذلك رأيه، وموقفه، وهو حر فيه".

وقال: "رئيس الحكومة بحسب تصريحاته الأولية، قال إنه سيجري مشاورات مع كل الأحزاب السياسية دون استثناء، ونحن نتعامل مع تصريحه الرسمي".

وأعلن: "إن وجه الجملي لنا الدعوة سنتحاور معه، ونستمع إليه، وبعد ذلك يجتمع المكتب السياسي ومجلس وطني يقرر فيه موقف الحزب من تشكيل الحكومة".

وقال: "نحن وفي آخر لقاء مشاورات مع حركة النهضة عبرنا عن رأينا بأن يكون رئيس الحكومة مستقل وله كفاءة اقتصادية وقادر على تغير الأوضاع في تونس".

من جهته، قال النائب عن حركة الشعب رضا الدلاعي، لـ"عربي21"، في ما يتعلق بتكليف الجملي ومشاورات الحكومة: "كنا نود لو قدمت حركة النهضة فرصة لكل الأحزاب أن تقدم رأيها في الجملي قبل الإعلان عن اسمه، ولكن الحركة اختارت التصويت، ورغم ذلك وتقديرا للمصلحة الوطنية ودقة المرحلة فإن حركة الشعب ستقبل بالمشاورات في علاقة بطبيعة الحكومة وبرنامجها".

وتابع: "رأينا أن في طبيعة الحكومة ما يقرب إلينا، وأن تكون الحكومة ذات حزام سياسي واسع وشعبي يمكن لحركة الشعب أن تشارك وخاصة إن قبل رئيس الحكومة بمقترحاتنا".

اقرأ أيضا: تأكيدا لانفراد "عربي21".. تكليف الجملي بتشكيل حكومة تونس

بدوره، قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي لـ"عربي21": "كنا نحبذ أن يكون رئيس الحكومة شخصية ذات ثقل سياسي وازن ومن الصفوف الأولى لحركة النهضة، ولكن المزايدات فرضت على النهضة اختيار شخصية من الصف الثالث أو الرابع والأقرب إلى التكنوقراط ".

وأفاد العلوي بأن "المرحلة تتطلب رجلا جريئا وقادرا على أن يضرب على الطاولة، وحتى ضد خيارات النهضة، وإن لم تتماش مع سياسته وبرنامجه، وسننتظر أن يدعونا للتحاور" .

وأضاف عبد اللطيف العلوي: "نشترط أن لا تتضمن الحكومة القوى القديمة والمرتبطة بالفساد، وفي حال حصل ذلك، فنحن لن نشارك ولن نصوت لها". 

من جانبه، قال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في حديث لـ"عربي 21": "بالفعل نحن معنيون بالمفاوضات والمشاورات، خاصة أن الحبيب الجملي لا يعد جزءا من النهضة، وهو مستقل، سنقدم له مقترحاتنا، وسنكون حاضرين للتفاوض".

وأكد الشواشي أن الحزب لن يقبل الدخول في حكومة فيها "حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر".

جلسة البرلمان

صادق البرلمان التونسي، الاثنين، على تشكيل لجنة مؤقتة خاصة للنظر في مشروع قانون موازنة تكميلية للبلاد لعام 2019، ومشروع قانون موازنة 2020.

وفي سياق آخر، صوت 143 نائبا بالموافقة على تشكيل اللجنة، فيما تحفّظ 4 نواب بأصواتهم مع اعتراض نائب وحيد، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان.

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إن تأسيس اللجنة يأتي بسبب عدم وجود الوقت الكافي للنظر في الموازنة التكميلية للعام الجاري وموازنة 2020.

وأضاف الغنوشي، خلال الجلسة، أن "اللجنة ستُحل آليا بعد مصادقة الجلسة العامة على المشروعين.. تتوزع المقاعد صلب اللجنة حسب قاعدة التمثيل النسبي لهذه الأحزاب والائتلافات، وفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الأخيرة".

وحصل حزب النهضة على 5 مقاعد في اللجنة، بينما قلب تونس على 4 مقاعد، والتيار الديمقراطي على مقعدين، وائتلاف الكرامة على مقعدين، والحزب الدستوري الحرّ على مقعدين، وحركة الشعب على مقعدين، وحزب تحيا تونس على مقعدين، وبقية الأحزاب والائتلافات المستقلة على 3 مقاعد.

ويحدد الدستور التونسي 10 كانون الأول/ ديسمبر كحد أقصى للمصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل.

وتبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة، 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في 2019.