حصار الموانئ ومنشآت النفط يربك حكومة العراق.. كم الخسائر؟

أربك حصار المتظاهرين العراقيين لموانئ ومنشآت نفط، حسابات الحكومة العراقية، سواء على صعيد الخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك، أم في ما يتعلق بالتعامل الأمني مع الاحتجاجات.

 

ورغم تأييده لحق العراقيين في الاحتجاج السلمي، إلا أن المتحدث باسم الجيش العراقي، عبد الكريم خلف، أدان قيام المحتجين بغلق موانئ ومنشآت نفطية وسد الطرق مؤكدا أن خسائر البلاد بسبب ذلك فاقت الستة مليارات دولار.

 

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، ويقدر احتياطي النفط في العراق بـ112 مليار برميل، وهو أكبر احتياطي في العالم بعد السعودية (أربعة أضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي)، ورغم ذلك فقد وصلت نسبة الفقر في هذا البلد النفطي إلى 22.5 بالمئة في عام 2019، وفقا للبيانات الرسمية للحكومة العراقية.

 

وقال المتحدث العسكري، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أمس الأربعاء، إنه لا ينبغي للمحتجين أن "يتسببوا في أضرار جسيمة للبلاد".

 

تحذير عسكري

 

وأضاف: "قوات الأمن لديها أوامر مشددة بألا تستخدم الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين، لكنها ستؤدي واجبها لمجابهة أي شخص يستخدم العنف"، داعيا المحتجين إلى تجنب العنف واللجوء إلى الوسائل السلمية حتى يحققوا مطالبهم.

 

وتابع: "قيام المحتجين بقطع الطرقات يعرقل نقل شحنات النفط، والعراق لديه التزامات بالحفاظ على الموانئ"، فيما لم تعلن الحكومة حتى اليوم عن تأثر إنتاج النفط أو تصديره إلى الخارج.

 

لكن وزارة النفط العراقية، كانت قد أصدرت بيانا، الأسبوع الماضي، قالت فيه إن صادرات البلاد النفطية انخفضت إلى 3.447 مليون برميل يوميا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من 3.576 مليون برميل يوميا في أيلول/سبتمبر الماضي.

 

اقرأ أيضا: عراقيون يغلقون مصفاة نفط.. وقرار حكومي بشأن البنك المركزي

وطالب المتحدث العسكري، المتظاهرين بعدم الاقتراب من القواعد العسكرية، وعدم السماح بقطع الجسور كونها ممرا حيويا للعراقيين، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بإغلاق الموانئ.

 

وقتلت قوات الأمن العراقية 13 محتجا في الفترة ما بين الاثنين والثلاثاء، متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته خلال الهدوء النسبي الذي استمر أسابيع في محاولة لإخماد حركة الاحتجاج.

 

وفرقت قوات الأمن بالقوة في مدينة البصرة الغنية بالنفط اعتصاما، لكن لم تحدث إصابات، بحسب ما قالته مصادر أمنية لـ"بي بي سي"، بعد احتشاد محتجين أمام مبنى الحكومة في المحافظة.

 

"حصار النفط"

وقام محتجون عراقيون، اليوم الخميس، بإغلاق مدخل ميناء أم قصر في البصرة بعد استئناف العمليات فيه لفترة وجيزة، بحسب رويترز.

ووفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون عراقيون إن العمليات استؤنفت في ميناء أم قصر ومصفاة نفطية بجنوب العراق بعد أن رحل محتجون عن المنطقتين.

 

وأمس الأربعاء، أغلق محتجون مدخل مصفاة نفط الناصرية في جنوب البلاد، ومنعوا شاحنات تنقل الوقود إلى محطات غاز من الدخول إلى المصفاة، ما تسبب في نقص للوقود في أنحاء محافظة ذي قار.

 

وأغلق محتجون، الثلاثاء، مصفاة "الشنافية" النفطية جنوب محافظة الديوانية (جنوب البلاد) ومنعوا صهاريج نقل المشتقات النفطية من الدخول والخروج من وإلى المصفاة.

 

وقال مصدر أمني، للأناضول، إن السلطات العراقية أغلقت مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد ومبنى مصرف الرافدين القريب منه، كإجراءات احترازية خوفا من حصول اعتداءات من مندسين على المبنيين".

 

تحذير أممي

ومن جانبها، حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من خسارة العراق للمليارات وتضرر اقتصاده جراء إغلاق الطرق المؤدية لمنشآته النفطية وموانئه.

 

وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، في تغريدة لها على "تويتر"، إن "تعطل البنى التحتية الحيوية أمر مقلق جدا".

وأضافت أن "مسؤولية الجميع هي حماية المرافق العامة.. وأن إغلاق طرق المنشآت النفطية والموانئ يتسبب بخسارة المليارات".

 

اقرأ أيضا: قلق أممي من احتجاجات العراق ومحتجون يعيدون إغلاق ميناء

وأوضحت أن "الإغلاق يتعارض مع المطالب المشروعة للمتظاهرين".

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

 

تلويح بالاستدانة

 

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء بحضور المحافظين، لوح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي،باللجوء إلى الاستدانة مرة أخرى، في حال تعطل قطاع النفط، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

وقال إن المئات من الشركات تحجب عن المجيء إلى العراق، بسبب الأوضاع الحالية، لافتا إلى أن العراق لا يمكن أن يحقق الإصلاح في التجاوز على القانون.

وتابع: "بعض المخربين يرتدون ملابس عسكرية لدفع القوات الأمنية للاشتباك"، محذرا من دخول العراق فيما وصفه بـ"دوامة خطرة".

 

وفي وقت سابق، كشفت اللجنة المالية النيابية بالبرلمان العراقي، أن الديون الخارجية للعراق بلغت 125 مليار دولار.

 

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية حيث كانت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار، وارتفعت في العام 2014 إلى 75.2 مليار دولار، وفي العام 2015 أصبحت 98.0 مليار دولار، فيما كانت قبل عامين 114.6 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 إلى 122.9 مليار دولار.