دعوات ببرلمان مصر للتحقيق مع نائب معارض طالب برئاسيات مبكرة

دعا أعضاء في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، إلى التحقيق مع برلماني طالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 2022.

وكان النائب المعارض أحمد طنطاوي، أطلق عبر فيديو بثه، الأحد، على صفحته في فيسبوك، مبادرة للإصلاح لمجلس النواب تتضمن تشكيل 12 لجنة برلمانية، تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، داعيا السيسي إلى مغادرة السلطة في 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية لا يكون مترشحا فيها أو منافسا، والعدول عن التعديلات التي أدخلت على دستور 2014، التي تضمنت السماح للسيسي بالترشح حتى 2030.

والتعديلات الدستورية سمحت بمد فترة الرئاسة الحالية (2018 ـ 2022) من4 إلى 6 سنوات (تنتهي 2024)، مع أحقية الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

ووفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم"، المملوكة للدولة، أعلن رئيس المجلس علي عبد العال، "اليوم، تلقيه طلبات من 95 نائبا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب المعارض أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم".

وأكد عبد العال في جلسة اليوم، أن "ذلك يأتي فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، وفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقوال العضو".

وأوضح أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته إلى مكتب المجلس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

ووفق المصدر ذاته، "شهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطاوي للقيم، وتطبيق اللائحة عليه".

وقال النائب المؤيد للنظام سامي رمضان، إن "القيادة السياسية أمينة، والرئيس عبد الفتاح السيسي إرادة شعب، وسيظل يحمي الشعب ومصر.. ولولا الرئيس السيسي ما كانت مصر.. حديث هذا النائب مغرض وادعاء كاذب على الدولة، ولا بد من وقفه له وإحالته للقيم لتطبيق القانون عليه".

واتفق معه النائب المؤيد للنظام علي بدر، مؤكدا أن "ما صدر من النائب طنطاوي يعد تحريضا على الدولة، خاصة أن هذا الحديث يتم تناوله بقنوات الإخوان، مطالبا بإحالته للجنة القيم، لما لحديثه من تأثير على سمعة مصر الداخلية والخارجية".

وقال طنطاوي: "الرئيس قال إن على البرلمان التصدي لأي شكوك أو اتهامات، سواء لشخصه أو بالنسبة للحكومة، وعرض التقارير التي سينتهي إليها على الرأي العام".

وشهدت مصر احتجاجات محدودة نادرة في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، أسفرت عن توقيف ألف شخص، بينهم أجانب، اتهموا بالتظاهر في 5 محافظات، وهو ما رد عليه السيسي، آنذاك، بدعوة المصريين إلى عدم القلق، وتلمحيه بإمكانية حشد ملايين بالميادين.

اقرأ أيضا: معارضون مصريون: هذا موقفنا من مبادرة البرلماني أحمد الطنطاوي