كشف قيادي فلسطيني بارز عن تفاصيل النقاشات التي جرت ظهر الأحد، خلال الاجتماع المغلق الذي عقد بين حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

مرسوم رئاسي

وعقب انتهاء الاجتماع، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية عن موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشددا على أهمية عقد لقاء فلسطيني جامع لبحث كافة التفاصيل.

وحول تفاصيل ما تم تداوله في اللقاء المغلق، أوضح الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال، أنه "تم حسم أمرين مهمين بشكل واضح، الأول هو قبول رئيس السلطة بإصدار مرسوم رئاسي يجمع فيه بين الانتخابات التشريعية والرئاسية على التوالي، وبالشكل الذي تم التوافق عليه بين الفصائل. والثاني هو رغبة رئيس اللجنة أن يستمع إلى رد واضح من الفصائل على قانون الانتخابات؛ وتحديدا نظام النسبية الكاملة، أو دوائر ونسبي، كما تم التوافق قبل عدة سنوات".

اقرأ أيضا: هنية يعلن موافقة عباس على الانتخابات الرئاسية والتشريعية

وذكر في حديث خاص لـ"عربي21" أن رئيس اللجنة كان يرى من باب تذليل العقبات، أن "المطلوب هو موقف إيجابي من الفصائل في هذه النقطة".

ولفت أبو هلال إلى أن الدكتور ناصر "سمع من الفصائل كافة أنه لا مانع لديها من أن تكون الانتخابات بنظام النسبية الكاملة، وموقف حماس لم يكن بعيدا عن هذا التوجه، حيث أكدت أن موقفها سيكون إيجابيا جدا، ولن تجعل من هذا الأمر عائقا في وجه إجراء الانتخابات، مع طلبها وجود رؤية كاملة وشاملة لآليات تنفيذ الانتخابات ضمن التوافق الوطني".

ونوه أبو هلال إلى أن كل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، "أصرت على أنه كما قبلت أن تكون الانتخابات متتالية وليست متزامنة مدخلا لتحقيق المصالحة، فيجب أن يكون هناك عقد اجتماع وطني، يكون مدخلا لإجراء هذه الانتخابات".

وبين القيادي أن "الاجتماع الوطني المقرر، يراد له أن يضع ضوابط وتوافق حول الانتخابات وآليات إجرائها وظروفها وتهيئة المناخات المناسبة لها، إضافة لضمان أن تتم بشكل حر وسليم ونزيه، وضمان التزام الجميع بنتائجها والتوافق على قوانين الانتخابات وضوابطها ومرجعياتها، ودور الأجهزة الأمنية والقضاء في كل من الضفة وغزة، كي لا تحدث إشكاليات خلال تنفيذ الانتخابات".

"العقدة في المنشار"

وتحدثت الفصائل عن ضرورة التوافق على قواعد ومبادئ عامة على المستوى الوطني يجمع عليها الكل الفلسطيني، لتحسين المشروع الوطني الفلسطيني، وهي مجموعة من العناوين التي هي موضع إجماع وطني، من مثل؛ "رفض صفقة القرن، والتأكيد أن القدس في قلب الانتخابات ولا يمكن أن تجري بدونها، ورفض الاحتلال والتمسك بثوابت شعبنا الفلسطينية".

ولفت الأمين العام لحركة الأحرار في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "عودة رئيس لجنة الانتخابات إلى الضفة الغربية المحتلة، تستوجب تحديد موعد لعقد هذا الاجتماع الوطني المقرر، ليكون مقدمة لتحديد مراسيم رئاسية لموعد إجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية، وتأكيد التوافق لترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات المجلس الوطني، أو بالتوافق حيثما تعذر، هي خطوة تعتبر حقا لكل فلسطيني".

وبشأن رد رئيس لجنة الانتخابات على طلب الفصائل عقد هذا الاجتماع، ذكر أبو هلال أن الدكتور ناصر قال: "سنحمل ذلك إلى رئيس السلطة"، مؤكدا أن الفصائل "فوجئت أنه لم يأت الرد على هذا الموضوع، وذكر رئيس اللجنة، أنه لم يطرح الموضوع (مع رئيس السلطة)".

ونبه إلى أن ناصر عاد إلى غزة "كي يأخذ رد الفصائل على موضوع نظام الانتخابات"، لافتا إلى أن "كل الفصائل أكدت أنه لا يمكن أن نذهب لانتخابات أو إصدار مراسيم رئاسية بشأن الانتخابات، قبل عقد هذا الاجتماع الوطني".

وأشار القيادي البارز إلى أن "عقد هذا الاجتماع، هو بمنزلة العقدة في المنشار الآن؛ لأنها ستفتح الباب أمام إجراءات جدية وعملية لإجراء الانتخابات"، بحسب قوله.