تجاهل إثيوبي وسوداني لمبادرة أمريكا لحل أزمة "سد النهضة"

رغم إعلان السلطات المصرية موافقتها على قبول دعوة أمريكية لبحث تداعيات أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، مطلع الشهر المقبل، فإن إثيوبيا والسودان تتجاهلان التعليق على المبادرة الأمريكية التي تحدثت عنها القاهرة، ولم يحددا أي موقف بشأنها حتى الآن رغم أن موعد الاجتماع لم يتبق عليه سوى أيام قليلة.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعت مصر والسودان وإثيوبيا لاجتماع في واشنطن يوم السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، من أجل التباحث حول كسر جمود مفاوضات سد النهضة.

وقالت القاهرة، في وقت سابق هذا الشهر، إنها قبلت دعوة أميركية لعقد اجتماع لوزراء الخارجية بشأن هذا المشروع الذي يسبب خلافا متصاعدا بين مصر وإثيوبيا.

وهذا ولم يصدر أي موقف رسمي من إثيوبيا أو السودان أو حتى من أمريكا نفسها بشأن تلك المحادثات المرتبقة.

وأكد شكري، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني الزائر هايكو ماس، أن لعب واشنطن دور الوسيط دليل على حسن النوايا، مضيفا: "نحن نسعى للتعاون وحل كافة القضايا عبر القنوات الدبلوماسية، وقضية سد النهضة علمية، ولا يجب أن تستغل لتحقيق أغراض سياسية".

إلى ذلك، أعلن نائب الرئيس النيجيري، يمي أوسينباجو، عبر "تويتر"، أن رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، طلب من الرئيس النيجيري محمد بخاري، التوسّط في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وكان عبد العال قد ترأس وفدا برلمانيا في زيارة استمرت يومين إلى نيجيريا، بدأت يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، التقى خلالها كلا من رئيس مجلس النواب النيجيري، ورئيس مجلس الشيوخ، ونائب رئيس نيجيريا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

— Prof Yemi Osinbajo (@ProfOsinbajo) October 29, 2019

— Prof Yemi Osinbajo (@ProfOsinbajo) October 29, 2019

في المقابل، نفى النائب إيهاب الكومي، أحد أعضاء الوفد المرافق لرئيس البرلمان خلال زيارته نيجيريا، صحة تصريحات نائب الرئيس النيجيري، قائلا:" لم نطلب وساطة من نيجيريا التي لم تعرض الوساطة كذلك خلال اللقاء".

وأضاف، في تصريح صحفي، أن الوفد البرلماني المصري شرح خلال لقائه برئيس نيجيريا وجهة النظر المصرية المتمثلة في خمسة مبادئ وهي (حق إثيوبيا في بناء السد، وحقها في التنمية والحياة، وكذلك التأكيد على حق مصر في حصتها في المياه والحياة).

اقرأ أيضا: ما علاقة مصر بالاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإثيوبي؟

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية المصري كلمة أمام البرلمان العربي، خلال الجلسة التي سيعقدها الخميس، في القاهرة، بشأن آخر التطورات المتعلقة بشأن "سد النهضة".

وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، أن "البرلمان العربي يتضامن مع مصر، ويدعم طلبها المشروع في حماية أمنها المائي، والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية، وحصتها الثابتة من مياه نهر النيل"، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يلحق أي ضرر بمصر.

ودعت القاهرة في الأسابيع الأخيرة إلى تدخل وسيط خارجي في هذه المسألة، قائلة إن المحادثات الثلاثية وصلت إلى طريق مسدود، لكن أديس أبابا رفضت من قبل هذه الفكرة.

ووفقا لوزير الخارجية المصري، فإن فكرة الوساطة تتماشى مع إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين الدول الثلاث.

وبموجب الإعلان، فإنه إذا لم ينجح الأطراف في حل النزاع عبر المفاوضات، يمكنهم حينها اللجوء لطلب الوساطة، مضيفة:" هذه المسألة قضية جوهرية لمصر، وليست متعلقة بالتنمية، بل هي مسألة حياة".

ويرى مراقبون أن مشروع سد النهضة -الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار- سيكون عند إنهائه في 2022 أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسيولد أكثر من ستة آلاف ميغاواط من الكهرباء.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.