لماذا أعاد السيسي اعتقال قيادات الإخوان قبل خروجهم من السجون؟

كشف حقوقيون مصريون قيام سلطات الأمن المصرية، باعتقال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قبل خروجهم من السجن، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع حماس، اللتين كان متهما فيهما الرئيس الراحل محمد مرسي.

ووفق الحقوقيين المتابعين لملف المعتقلين السياسيين بمصر، فإن عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، المهندس محمد إبراهيم، والمتحدث الإعلامي باسمها المهندس جهاد الحداد، والقيادات بالجماعة، أحمد عبد الوهاب دولة، والأكاديمي المعروف عبد المنعم أمين، ونجل نائب المرشد العام الحسن خيرت الشاطر، حصلوا على أحكام بالبراءة في القضيتين بداية أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم تلفيق قضايا أخري لهم قبل خروجهم من السجن.

ويؤكد الحقوقيون، أن مجموعة منهم تم ترحيلهم بالفعل لقسم شرطة مدينة نصر أول، ثم تم ترحيلهم لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم، ليفاجأوا بإحالتهم للتحقيق أمام النيابات المختلفة بتهمة المشاركة والإعداد لتظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، وإعادتهم للسجن مرة أخري، رغم أنهم كانوا بحوزة الأجهزة الأمنية منذ خروجهم من سجن العقرب جنوبي القاهرة.

وبحسب الحقوقيين، فإن جهاد الحداد، والحسن الشاطر، لم يتم نقلهما من السجن، ولكن تم إحالتهما للتحقيق في قضايا أخرى، فوجئوا بوجودها بعد حصولهما على أحكام بالبراءة، بينما ما زال مصير مجموعة ثالثة غامضا من بينهم الثمانيني عيد دحروج، وكل من السبعيني كمال السيد ويسري نوفل.

استغاثة قانونية

 
من جانبها قدمت أسرة المعتقل أحمد عبد الوهاب دولة، بلاغا للنائب العام، حملت فيه وزارة الداخلية مسؤولية حياته، خاصة وأنه كان في عُهدة الوزارة، ولم يتم إطلاق سراحه، منذ نقله من سجن العقرب، وحتى إلحاقه بقضية التظاهر الأخيرة.

اقرأ أيضا: سخرية من اعتقال نظام السيسي لمسيحي بـ"تهمة الإخوان"

ودعت الأسرة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى التدخل لوقف هذا التجاوز الخطير للقانون والدستور، والتحدي الفج لأحكام القضاء، التي برأت دلة وغيره، من تهمة الهروب من سجن وادي النطرون، بعد أكثر من 6 سنوات قضاها بسجن العقرب، في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وقال مقربون من أسر المعتقلين لـ "عربي21"، إنهم فشلوا في معرفة مكان ذويهم منذ خروجهم من سجن العقرب، منتصف أيلول/ سبتمبر، حتى اتصل بهم محام متطوع، وأخبرهم أنه حضر معهم التحقيقات في نيابة زينهم بجنوب القاهرة، في قضية التظاهر الأخيرة، وعرفوا بعدها أنه تم نقلهم لسجن القناطر للرجال.

60 ألف رهينة

 
وفي تعليقه لـ "عربي21"، يؤكد الحقوقي المصري ورئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري، أن اعتقال المعتقلين قبل خروجهم من السجن، يمثل انتهاكا للقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أنه يمثل استخفافا واضحا بأحكام القضاء، رغم أنها أحكام مسيسة، وتصدر عن قضاة يدينون بالولاء لسلطة نظام الإنقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

ويشير العشري إلى أن حالة معتقلي قضيتي الهروب من وادي النطرون والتخابر مع حماس، ليست الأولى في هذا الاتجاه حيث تم اعتقال عدد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بالفعل ويقضون التدابير الاحترازية، أثناء متابعتهم في الأقسام، مثل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي كان بحوزة قسم شرطة الدقي طوال 12 ساعة كاملة، ثم فوجئ بترحيله للنيابة بتهم الدعوة للتظاهر، وآخرين مازال وضعهم مجهولا مثل الصحفيان حسن القباني ومحمد الشاعر.

وأضاف العشري قائلا: "النظام العسكري، يمارس سلطته القمعية في التنكيل بقيادات الإخوان الذين كانوا بطليعة المعتقلين بعد الإنقلاب العسكري في 2013، وقضوا بالسجون أكثر من 6 سنوات، ولكن يبدو أن السيسي، يخاف من خروجهم وعودتهم للحياة العامة مرة أخرى، ولذلك يمارس هذه الانتهاكات الفجة، ضاربا بالقانون والدستور عرض الحائط".

اقرأ أيضا: هل تنجح سياسية الإرباك والإنهاك في القضاء على نظام السيسي؟

ووفق العشري فإن سياسة اعتقال المعتقلين، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم، تدعم ما حذرت منه المنظمات الحقوقية، بأن أكثر من 60 ألف مواطن مصري، تحولوا لرهائن بيد النظام العسكري، يفعل بهم ما يحلو له، وأنه لا قيمة لأحكام القضاء، حتى لو كانت بضوء أخضر من النظام نفسه.

قانون الأمن الوطني

 
ويدعو الحقوقي والقانوني أحمد عبد الباقي من خلال "عربي21"، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، للتصدي لهذا التجاوز الخطير والانتهاك الفج لأحكام القضاء التي تصدر لصالح المعتقليين، موضحا أن ما يحدث هو صورة من صور قانون الطوارئ الذي كان يطبقه نظام مبارك طوال 30 عاما مضت، ولكن مع السيسي فإنه لم يعد يحتاج لقانون طوارئ، أو أحكام استثنائية.

ويشير عبد الباقي المهتم بقضايا المعتقلين، إلى أن جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولا يعنيه الأحكام القضائية، وأصبح طبيعيا ألا يتم إطلاق سراح أي معتقل، إلا بعد أن يمكث لدى الأمن الوطني لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين وأكثر، دون أي سند قانوني أو دستوري، وفي أحيان كثيرة يعود للسجن مرة أخرى وبتهمة جديدة، قبل أن يرى النور.