جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمسكها بإجراء الانتخابات لتجديد الشرعيات في جميع المؤسسات الفلسطينية، الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، واعتبرت أن الدعوة للانتخابات التشريعية دون غيرها هو محاولة لإجهاض مبادرة الفصائل للمصالحة الوطنية الشاملة.

وأوضح القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري في حديث مع "عربي21"، أن "موقف حماس المبدئي هو التمسك بإجراء الانتخابات الشاملة، التي تشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، على اعتبار أن هذه المؤسسات كلها منتهية الشرعية وينبغي تجديد شرعيتها، ولا يوجد طريق لذلك غير الانتخابات".

وأكد أبو زهري، أن "الأولوية يجب أن تكون لتجديد شرعية الرئاسة"، وقال: "لا يجوز أن يدعو رئيس منتهية ولايته إلى انتخابات تشريعية، في تجاوز لصلاحياته ولشرعيته في نفس الوقت".

وأضاف: "نحن نعتقد أن الأولى تجديد شرعية الرئاسة قبل أي شرعية أخرى، ذلك أن الديمقراطية كل لا يتجزأ. نحن نستهجن تمسك محمود عباس بالدعوة للانتخابات التشريعية بينما يتجاهل ضرورة الانتخابات الرئاسية، ولذلك ما ندعو له هو إجراء انتخابات في المستويات الثلاثة وعدم التعامل باتقائية".

واعتبر أبو زهري، أن "تركيز الرئيس محمود عباس على الانتخابات التشريعية دون غيرها، هو استهتار بالموقف الوطني الفلسطيني ومحاولة للقفز على مبادرة الفصائل الفلسطينية للمصالحة التي تحظى بموافقة كافة الفصائل باستثناء حركة فتح"، على حد تعبيره. 

وكلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأثنين رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فورا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكد عباس، لدى استقباله ناصر، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.

إقرأ أيضا: عباس يكلف لجنة الانتخابات بالتواصل مع الفصائل لإجرائها