تونس: رفض الإفراج عن القروي.. أسباب سياسية أم قضائية

قررت محكمة التعقيب بتونس، الجمعة، رفض الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي.

وقال كمال بن مسعود محامي الدفاع عن الشقيقين القروي في تصريح لـ"عربي21" إن محكمة التعقيب رفضت طلب الإفراج عن المرشح نبيل القروي الذي يقبع في السجن بتهم فساد مالي، إثر قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية.

ووفق ابن مسعود، فإن المحكمة رفضت الطعن في قرارات دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، والمتعلقة بتحجير السفر على الأخوين القروي وتجميد أموالهما وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحزب "قلب تونس" عياض اللومي في تصريح لـ"عربي21 "، إن "القرار باطل، ونبيل القروي تم الزج به في السجن دون محاكمة، وتم إيقافه لحرمانه من إيصال صوته للشعب" وفق تعبيره.

وشدد اللومي على أن "قلب تونس" بزعامة القروي سيقوم "بثورة ضد الفقر والظلم، وسنحرر الشعب وسنخوض ثورة صناديق" على حد قوله.

اقرأ أيضا: قضاء تونس يقرر إبقاء المرشح الرئاسي "القروي" داخل السجن

"إشكال سياسي وقانوني"

المحلل السياسي بولبابة سالم اعتبر في تصريح لـ"عربي21 " أن "قرار رفض الإفراج عن القروي يجب احترامه قضائيا، ولكن في ظل المزايدات السياسية واحتدام الحملة الانتخابية يعتبر البعض القرار فيه حسابات سياسية".

وأكد سالم أن محكمة التعقيب تصنف قانونا محكمة القانون، ومن ثم فهي تنظر في سلامة الإجراءات التي أدت إلى إيقاف القروي.

وأشار سالم إلى وجود "إشكال سياسي يتمثل في وجود مرشح رئاسي لديه حظوظ ليتحول إلى إشكال قانوني من منطلق كيف يمكن التعامل مع صندوق الاقتراع في حال فوز القروي، ومن ثم هو مشكل صعب جدا، وخاصة إذا فاز في الدور الثاني كيف سيمكن تنصيب القروي رئيسا للجمهورية وهو في السجن".

وهنا "عندما يختلط الصراع القانوني بالسياسي وعندما يتداخل الزمن الانتخابي بالسياسي، تصبح المشكلة معقدة جدا وهو ما يتطلب برودة العقل أكثر من الحسابات السياسية الموجودة حاليا في تونس"، وفق سالم.

يشار إلى أن نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية دخل في إضراب جوع للمطالبة بحقه في التصويت يوم الأحد القادم، كما كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت يوم 5 أيلول/ سبتمبر  الحالي طلب الإفراج الأول عنه.