لأول مرة في تاريخ البلاد، أقر البرلمان الجزائري، الجمعة، إنشاء لجنة عليا مستقلة للانتخابات، في إطار تعديلات تمهد لرئاسيات يرتقب إجراؤها نهاية العام الجاري.

وصادق مجلس الأمة (الغرفة الثانية) على مشروع القرار بالأغلبية، وذلك في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، وبحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي، وذلك بعد يوم واحد من مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) على القانونين.

وجاءت المصادقة على القانونين في مجلس الأمة بعد جلسة صباحية، خصصت لعرضهما من قبل وزير العدل بلقاسم زغماتي وفتح النقاش حولهما.

اقرأ أيضا: احتجاجات بالجزائر وسط انتشار أمني واعتقالات (شاهد)

وينتظر أن تتولى اللجنة الجديدة مهمة الإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات بدلا عن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية.

أما التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، فتخص اشتراط الشهادة الجامعية لأول مرة على المترشح لانتخابات الرئاسة، إلى جانب إسناد مهمة دراسة ملفات الترشح للسلطة المستقلة للانتخابات بدل المحكمة الدستورية.

وشملت التعديلات المادة 142 لتتضمن التقليص من عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الواجب تقديمها مع ملف الترشح إلى 50 ألف توقيع فردي، بدلا من 60 ألف توقيع فردي.

يشار إلى أن أغلب هذه التعديلات وردت في تقرير لهيئة الوساطة والحوار، الذي رفعته قبل أيام لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بعد أسابيع من المشاورات مع الطبقة السياسية.

ويمهد تصويت مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) على المشروعين إلى دخولهما حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس (المحكمة) الدستوري عليهما كمحطة أخيرة، قبل صدورهما في الجريدة الرسمية.

وسرعت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات، بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة؛ "لأن الوضع لا يحتمل التأخير"، على حد قوله.