لماذا يلجأ العسكر للإخفاء القسري وكيف نواجهه؟.. مبادرة نحو الحل

أكتب تلك السطور في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري بصفة مزدوجة، فبالأساس أنا صحفي وكتبت مرارا عن الاخفاء القسري ووثقت حالاته متعددة. ولهذا السبب، فأنا أيضا أحد ضحايا الإخفاء القسري، حيث تعرضت للإخفاء القسري لـ100 يوم. فقد تم القبض عليّ فجر يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2017 وظهرت في النيابة صباح يوم 8 نيسان/ أبريل 2018، بعد إخفاء قسري في مقرين أمنيين؛ أحدهما مجهول في العاصمة والآخر في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

السؤال الأهم الذي يشغل بال الكثيرين: لماذا يلجأ العسكر للإخفاء القسري، رغم الفضائح الإعلامية والحقوقية التي تلاحقه بسبب هذا الملف؟

الإخفاء القسري هو السلاح الأكثر فعالية في يد العسكر في مصر حتى الآن؛ في مواجهة الثورة والتيارات المناهضة للانقلاب العسكري.

الإخفاء القسري يوفر لأجهزة الأمن وقتا كافيا مع كل معتقل للحصول على كل ما لديه من معلومات تحت التعذيب، ثم تحليل تلك المعلومات في ظل تواجد المعتقل تحت يد أجهزة الأمن، ومقارنتها مع المعلومات التي أدلى بها آخرون عن ذات الأفراد أو الموضوعات أو الأحداث، ليقوم بشكل سهل برسم خريطة معلوماتية عن كافة المناهضين للحكم العسكري، وتوزيعاتهم الجغرافية، وترتيباتهم التنظيمية، وخططهم الماضية والراهنة ورؤاهم المستقبلية، وكذلك أدق التفاصيل حتى الخلافات الداخلية لتلك الكيانات الثورية.

الإخفاء القسري يوفر البيئة الملائمة للتعذيب لدى أجهزة الأمن، فمهما كانت وسائل التعذيب التي يمكن استخدامها مع المعتقل، فإنه يضمن الوقت الكافي لزوال آثار التعذيب عن جسد المعتقل، حتى لا يتمكن من إثباتها أمام النيابة في تقرير للطب الشرعي.

الإخفاء القسري يمثل فزاعة كبرى تلاحق كل من يفكر في الالتحاق بالعمل الثوري، وهو سلاح فعال استطاع بالفعل إبعاد الآلاف عن المشاركة في الحراك الثوري، أو المشاركة في أي أفكار مناهضة للعسكر حتى ولو في نطاق آمن، فلم يسلم من الإخفاء القسري حتى من لم يشارك في الحراك بالشارع.

الإخفاء القسري يمثل لأجهزة الأمن مخزن من الشباب المناهض للعسكر، يستخدمه في الرد على التفجيرات التي تتم من آن لآخر، حتى ولو تبنت تنظيمات ما (مثل تنظيم الدولة) تلك العمليات، ولكن الأجهزة الأمنية تلجأ للأسلوب الأسهل لديها، وهو استخدام المختفين قسريا في غسيل سمعتها، فتخرج بعد ساعات من أي عملية تفجيرية أو استهداف لعناصر الأمن، وتقوم بتصفية مجموعة من المختفين قسريا بزعم أنهم المجموعة الضالعة في تلك الأعمال وأنها قامت بتصفيتهم خلال اشتباك مسلح؛ دائما يسفر عن مقتل كل الشباب ولا يصاب جندي واحد برصاصة واحدة.

الإخفاء القسري يعطي المجال لأجهزة الأمن لإجراء اختبارات نفسية على المعتقلين، حول مدى إمكانية توظيفه أمنيا أو استمالته نحو ملف المصالحة مع الدولة والاعتراف بالسيسي، أو حتى تغذيته باعترافات آخرين عنه؛ تعمل على شحنه ضد رفاقه، ليبدأ شرخ جديد داخل معسر المناهضين للحكم العسكري.

الإخفاء القسري هو ملف مليء بالإيجابيات لصالح أجهزة الأمن، في ظل أن تكلفته ضعيفة جدا، فلم يعترف القضاء بالإخفاء القسري كدليل على كذب الاعترافات وأنها تمت تحت التعذيب، وكذلك لم يعتبر أن الإخفاء القسري دليل على تلفيق التحريات.

الإخفاء القسري كملف لم يثقل كاهل الانقلاب بأي كلفة حقيقية، فلم تتمكن المنظمات الحقوقية من الاستفادة بشكل عملي من حالات الاخفاء القسري والضحايا الذين نجوا من تلك التجربة؛ في إدانة حقيقية للنظام العسكري في مصر، وكذلك لم تتمكن الآلة الإعلامية المناهضة للعسكر من فضحه دوليا في ذلك الملف.

وهنا يجب أن نتوقف حول إجابة السؤال: كيف يمكن مواجهة الإخفاء القسري؟

فلسفة مواجهة الإخفاء القسري يجب أن تعتمد على رفع كلفته على النظام العسكري في مصر، ورفع كلفة الإخفاء القسري تعني أن يصبح استمرار ممارسة الأجهزة الأمنية لعملية الإخفاء القسري تؤثر بشكل سلبي على الشرعية السياسية للنظام العسكري في مصر، وتؤرقه في المحافل الدولية، وتخضعه لابتزاز من القوى الدولية والإقليمية، فيضطر أولا إلى محاربة وسائل فضحه. وهي ستكون مرحلة شديدة الصعوبة، ولكن الصمود في مواجهتها سيؤدي في النهاية إلى وقف ملف الإخفاء القسري، وتخفيض عدد الضحايا بشكل كبير.

المشهد المصري يخلو من أي أوراق ضغط حقيقية على السلطة العسكرية تمكننا من الوقف الفوري لملف الإخفاء القسري، ودعوات القوى التي تنادي بالثورة وترفض اللجوء إلى الحل الدولي انطلاقا من أن المجتمع الدولي شريك في الانقلاب؛ هي دعوات مخلصة، ولكنها لا تملك حلا عمليا لوقف السلاح الفتاك المسمى بـ"الإخفاء القسري"، لذلك لا بديل في الوقت الراهن من رفع كلفة هذا الملف على العسكر، وذلك بجعله مادة للضغط الدولي، حتى وإن كان على سبيل ابتزاز القوى الدولية للسيسي.

مواجهة الإخفاء القسري يجب أن تكون متعددة الأوجه، ابتداء بتعامل أهالي ومحامي المختفين قسريا بسرعة إثبات وضعه القانوني وإخفائه القسري بالمخالفة للدستور والقانون، وهذا هو حجر الأساس الذي ينبني عليه كل الجهود التالية، مرورا بالفضح الإعلامي العربي والغربي. فلا بد للإعلام المناهض للعسكر أن يمتلك وسائل إعلامية ناطقة بلغات مختلفة، تكرس جهدها لفضح هذا الملف على وجه التحديد، وألا تختلط الرسالة الإعلامية لتلك المنصات بأي مادة سياسية يتم تصنيفها بها في خانة المعارضة، وبالتالي التشكيك في البيانات. فيجب أن تكون تلك المنصات حقوقية بامتياز، تمارس عملها بشكل مهني دقيق، بعيدا عن المصطلحات المؤدلجة، أو الحسابات السياسية، وتعمل على ملف الإخفاء القسري والتعذيب بشكل كلي للسياسيين وغير السياسيين، ومن كافة التيارات، لتكون وسيلة إعلامية حقوقية وطنية بامتياز، تعمل بشكل موثق لا يمكن التشكيك فيه.

الفضح الإعلامي والحقوقي في المحافل الغربية لملف الإخفاء القسري في مصر يجب أن تصحبه حملة علاقات عامة قوية مع ساسة وبرلمانيين وإعلاميين وحقوقيين غربيين، وهو العمل الأكثر كلفة ماديا على المناهضين للانقلاب ولكنه الأكثر فعالية، فيجب وضع ملف الإخفاء القسري داخل أروقة البرلمانات الغربية، وداخل أروقة الأمم المتحدة، والعمل على دعم الأنظمة الداعمة للربيع العربي بملفات موثقة، وفريق من الضحايا الجاهزين للشهادة على ما حدث معهم بشكل موثق في ملف الإخفاء القسري والتعذيب، لاستخدامه في المحافل الأكثر أهمية ضد السيسي ونظامه.

وهنا يأتي دور مجموعة من الفدائيين الذين يجب أن تنبني على أكتافهم تلك التحركات، وهم ضحايا الإخفاء القسري في مصر الذين نجوا من المعتقلات وتمكنوا من الخروج خارج مصر، فعليهم أن يتحركوا فورا لتكوين فريق من الشهود على الانتهاكات التي تتم في هذا الملف. وفي هذا الصدد، أتقدم بنفسي لأكون الشاهد رقم (1) في فريق الشهود، لأجوب ومن يتقدم معي العالم أجمع، أشهد بما تعرضت له أنا وغيري في رحلة الإخفاء القسري، لنفضح أمام العالم حجم الانتهاكات والممارسات غير الآدمية التي تتم في حق المناهضين للعسكر في مصر، آملا أن نستطيع صنع حراك ضاغط على النظام العسكري في مصر لوقف ملف الإخفاء القسري.. فهل من فدائيين يتقدموا معي لتكوين فريق الشهود؟ وهل من داعمين حقوقيين وسياسيين لفريق الشهود لبدء التحرك؟