قال حزب التحرير في تونس، الخميس، إن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة يعد جريمة، لأنها ستعمل على إفراز طبقة سياسية خادمة لمصالح القوى الغربية".

وذكر المنسق الإعلامي للحزب محمد شويخة للأناضول، على هامش ندوة صحفية عقدت بالمقر المركزي للحزب العاصمة، أن "كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات تتنافس على خدمة برامج الدول الاستعمارية"، مضيفا أن "هذا متجسد في الدعم اللامتناهي من هذه الأخيرة، لإنجاح ما يسمى بتجربة الانتقال الديمقراطي".

وتابع: "تونس لا تزال تحت وطأة الاستعمار والتبعية للأطراف الأجنبية، التي تتدخل في تحديد استراتيجيات وبرامج الدولة وتوجهاتها وسياساتها في سن القوانين".

وأشار رئيس المكتب السياسي للحزب عبد الرؤوف العامري خلال المؤتمر إلى "التدخل الأجنبي في السياسات العامة للبلاد والذي تجسد في عدة مظاهر أهمها خلال فترة كتابة دستور 2014، ووصولا إلى تصريح السفير الأوروبي باتريس بيرغاميني منذ أيام الذي وصف تونس بجندي أوروبا ويجب دعمه حتى لا يسقط".

ودعا العامري إلى "طرد كل الطبقة السياسية وإقامة نظام إسلامي يجمع الأمة قاطبة من مشارق الأرض ومغاربها يكون ممهدا لبناء الدولة الثانية أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: تونس تحضر لمناظرات متلفزة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية

وفي 14 آب/ أغسطس الجاري، قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملفات 26 مرشحا من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية تجرى جولتها الأولى في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لكن تم تبكيرها إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عاما) في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وتجرى الحملة الانتخابية بين 2 و13 سبتمبر، وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر.

وحزب التحرير التونسي، فرع لحزب التحرير، الذي تأسس في 1953، في القدس، على يد القاضي تقي الدين النبهاني، وترتبط أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى "استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة".

يذكر أنه تم إعطاء الترخيص للحزب ذي المرجعية الإسلامية في تونس، في 17 يوليو 2012، بعد الثورة التونسية في كانون الثاني/ يناير 2011، وكان محظورا في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957/ 1987) وزين العابدين بن علي (1987/ 2011).