واصلت المخيمات الفلسطينية، الأربعاء، هبتها في موجة غضب كبيرة؛ احتجاجا على المضايقات والملاحقات من قبل الأجهزة اللبنانية، مدفوعة بقرار وزارة العمل، التي استهدفت لاجئين فلسطينيين ومؤسسات تابعة لهم، بذريعة عدم حصولهم على إجازات عمل وتراخيص.

وعمّت أجواء الإضراب العام في المخيمات الفلسطينية، تلبية لدعوات أطلقتها لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، ووصف حقوقيون الخطوة الحكومية اللبنانية بأنها "عنصرية"، ولا تتعلق بإجراءات قانونية، وهي بالأساس بيروقراطية، وتستخدم في الإطار السياسي الضيق.

وقالت لجنة المتابعة الفلسطينية بلبنان، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إنه "بعد مرور ثلاثة أيام على بدء التحركات الشعبية ضد قرار وزير العمل اللبناني الظالم، نؤكد على مجموعة من النقاط"، مشددة على أهمية المحافظة على الطابع السلمي المدني الحضاري للتحركات الشعبية في جميع المخيمات والتجمعات والمدن.

وطالبت بضرورة تجنب الاحتكاك بالقوى العسكرية والأمنية، وتقدير دور هذه الجهات في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية التحركات، وضمان سلامة المشاركين، داعية إلى عدم الرد على أي إساءة تصدر من أي جهة كانت، وعدم الرد على أي استفزاز، والتركيز على المطالب الواضحة.

اقرأ أيضا: الحريري تشير لتفاهمات حول قضية "عمل الفلسطينيين" بلبنان

كما دعت اللجنة إلى الاستعداد لتنفيذ تحركات شعبية متميزة الجمعة المقبل، للتأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي بيان سابق، أكدت اللجنة أن نزول اللاجئين في جميع المخيمات والتجمعات والمدن اللبنانية، يثبت للعالم أنهم أهل الشرف والكرامة والأصالة والإنسانية، موضحة أن "النزول للشارع يأتي للدفاع عن الحقوق الطبيعية في العمل، ورفض الظلم والتمييز".

وكانت النائبة في كتلة المستقبل اللبنانية، بهية الحريري، ذكرت، الأربعاء، أنه "جرى التفاهم على آلية للمعالجة السريعة والإيجابية لقرار وزارة العمل فيما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان".

وفي الموضوع ذاته، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الإخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت".

وأضاف عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا مع الإخوة اللبنانيين، ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصعيد؛ لأن الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها.