منظمة حقوقية تطالب بإجراء تحقيق مستقل حول وفاة مرسي

شددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وحيادي من الأمم المتحدة، لبحث أسباب وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، وإجبار السلطات المصرية على وقف عقوبات الإعدام بشكل فوري.

 

جاء ذلك في ندوة عقدتها المنظمة الحقوقية بعنوان: "مصر بعد الربيع العربي ومستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، شارك فيها عضو البرلمان البريطاني "تومي شيبارد" ومجموعة من كبار الخبراء والمحامين في مجال حقوق الإنسان.

 

وبحث المشاركون، الأوضاع في مصر في الست سنوات الأخيرة، والتي أعقبت أحداث الثالث من تموز/ يوليو 2013، والذي أطاح بأول حكومة منتخبة ديمقراطياً في البلاد.

 
وسلطت الندوة، الضوء على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الست الماضية، والتي لا زالت تزداد سوءا مع فرض قيود شديدة على جميع أنواع الحريات وأشكال المعارضة، واستمرار تقديم الدعم الكامل للنظام العسكري في مصر من قبل الحكومات الغربية، دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حداً لها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

 

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية بريطانية توثق انتهاكات السلطات المصرية
 

وتطرقت الندوة، إلى واقعة وفاة الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر بعد اعتقال دام لست سنوات في ظروف بالغة السوء ساهمت بشكل كبير في تدهور حالته الصحية ومن ثم وفاته أثناء الاحتجاز.

 

وأكد المتحدثون، على ضرورة فتح تحقيق في ظروف وفاة الدكتور مرسي ومعرفة ملابساتها، ومحاسبة كل الذين تسببوا في هذا المصير المروع، ما يتطلب استخدام وسائل دولية وإقليمية ومحلية تستطيع تحقيق الحد الأدنى من العدالة والانتصار للضحايا، ومواجهة الموقف السلبي الذي تتخذه العديد من الحكومات الغربية بشكل رئيسي والصمت الدولي المشين والذي تسبب في ارتكاب مزيد من الانتهاكات الممنهجة ضد حقوق الإنسان.

 
وطالبت المؤسسة الحقوقية بضرورة إجراء تحقيق مستقل وحيادي من قبل الأمم المتحدة لبحث أسباب وفاة الرئيس مرسي، والانتهاكات التي تعرض لها، وتحديد السبب المباشر الذي أدى إلى وفاته.

وشددت على ضرورة إدانة المجتمع الدولي، بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة الجنرال السيسي، والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين بصورة تعسفية، وإجراء تحقيقات فعالة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب المصري ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الحكومة المصرية لإنهاء الانتهاكات الجماعية المستمرة.

 

وشددت على إجبار السلطات المصرية بوقف عقوبات الإعدام بشكل فوري حتى لا يتم تنفيذ عمليات إعدام أخرى.

 

وطالبت برفع جميع القيود المفروضة على الصحافة والإعلام بشكل فوري (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي)، وحماية الصحفيين واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع بشكل كامل.