طلب رسمي للأمم المتحدة للتحقيق بظروف وفاة الرئيس مرسي

تقدم كل من وزير الاستثمار المصري الأسبق، يحيى حامد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، عمرو دراج، بطلب رسمي لمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسويسرا، للتحقيق في ملابسات "مقتل الرئيس مرسي".

وقال حامد ودراج في بيان صحفي مشترك، اطلعت عليه "عربي21" إنهما خاطبا مكتب المفوض عبر مكتب محاماة دولي لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف في مقتل مرسي، وذلك لعدم ثقتهما في التقارير الرسمية المصرية التي تقول إن الوفاة كانت بسبب أزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة.

وأشارا إلى وجود تقارير وشواهد على شبهة جنائية في وفاة الرئيس المصري الراحل.

اقرأ أيضا: كيف يمكن محاكمة قتلة مرسي دوليا.. حقوقيون يجيبون

وجاء في البيان أن الملابسات توكد استهداف النظام المصري لمرسي بشكل ممنهج ما تسبب في مقتله بشكل مباشر.

وقدم مكتب المحاماة خطابا لمكتب المفوض جاء فيه أنه في آذار/ مارس 2018 تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة ظروف احتجاز مرسي، وترأسها النائب بمجلس العموم البريطاني، كريسبن بلانت، إلى جانب أعضاء من مختلف الأحزاب وكبار المحامين.

ولفت الخطاب إلى أن اللجنة تم منعها من الوصول إلى مرسي في محبسه أو التواصل معه بشكل مباشر، إلا أنها عملت على مراجعة الأدلة وأجرت تقييما طبيا لحالة مرسي.

وتاليا نص التقرير الصادر عن اللجنة:

1- تم التشديد على إدانة مجمع سجن طرة، المتضمن لما يسمى باسم سجن العقرب، بأشد العبارات لفشله في معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه كل من القانون المصري والقانون الدولي.

2- وترى لجنة مراجعة ظروف احتجاز الرئيس (Detention Review Panel - DRP) أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبد الله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.

3- وحسب النتائج التي توصلنا إليها، فإن اللجنة ترجح أن البيانات التي قدمها الدكتور مرسي، صحيحة لأنها تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموماً، والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.

4- ونحن نوافق بشكل كامل على النتائج التي توصل إليها الدكتور بول وليامز. وقد استقر عندنا أن محمد مرسي لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصور في علاج ومتابعة مرض الكبد اللذين يعاني منهما. ونحن نعتمد كذلك التقارير الطبية التي تقول بأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريع لظروفه الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له.

5- وقد توصلت لجنة (DRP)، بعد ترجيح الأدلة، إلى أن ظروف احتجاز الرئيس مرسي هي دون المستوى المتوقع حسب المعايير الدولية للسجناء، وأن ذلك من شأنه أن يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ونرى أيضاً أن ظروف الاحتجاز تلك قد تدخل في إطار أنواع التعذيب، وفقا للقانون المصري والدولي.

6- ويرى فريق (DRP) أن المسؤولية عن التعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر ولكنها تمتد أيضاً إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، والذين يمتثلون لتلك الأوامر. ويؤكد الفريق أن المسئولية عن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تمتد حتى تطال الرئيس الحالي ليكون، من حيث المبدأ، مسؤولاً عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية يمكن نظرها قضائياً في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.     

7- يشعر الفريق بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الدكتور مرسي، ويدعو الحكومة المصرية للسماح لفريق (DRP)، أو أي هيئة مستقلة ذات سمعة طيبة بزيارته.