أثارت وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي أثناء محاكمته بإحدى القضايا التي يحاكم بها الاثنين، تساؤلا مهما حول مصير آلاف المعتقلين داخل السجون في مصر، وإمكانية أن تساهم هذه الوفاة في إنهاء أزمتهم.

ويقبع في سجون النظام الحاكم أكثر من 60 ألف معتقل منذ وقوع الانقلاب العسكري منتصف عام 2013، على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومعظمهم من أنصاره ومؤيديه، فيما يعيشون أوضاعا صحية وإنسانية صعبة وسط انتقاد حقوقي وصمت عالمي.

وأكد التقرير العالمي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، لعام 2019، أن السلطات تواصل محاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية، ومحاكم أمن الدولة الاستثنائية، مضيفة أنه منذ تموز/ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على المئات بالإعدام في قضايا نابعة من العنف السياسي المزعوم؛ أُدين أغلبهم بمحاكمات معيبة، مشيرة لحلول مصر بين الدول العشر الأكثر تطبيقا لحكم الإعدام وإصداره.

"لا توجد علاقة"

وفي تعليقه، قال الحقوقي المصري خلف بيومي، إنه "لا يعتقد أبدا أن تكون وفاة الرئيس مرسي بداية لانتهاء أزمة آلاف المعتقلين بالسجون"، موضحا أن اعتقاده بذلك يأتي من جانب قانوني للأزمة، وليس من الجانب السياسي.

وأكد بيومي في حديثه لـ"عربي21" أنه من وجهة نظره "لا توجد علاقة بين وفاة الدكتور مرسي وبين الإفراج عن المعتقلين".

وشاركه الرأي الحقوقي المصري محمود جابر فرغلي، الذي أكد لـ"عربي21"، أن "هذا السؤال إجابته سياسية وليست حقوقية أو قانونية"، في إشارة إلى أن الأمر بيد النظام الحاكم.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو لتحقيق "نزيه" وشامل في وفاة مرسي

وفي السياق ذاته، استبعد الحقوقي المصري محمد زارع أن تنهي "وفاة الرئيس محمد مرسي أزمة آلاف المعتقلين في السجون"، مستدركا بقوله: "وفاته كاشفة عما يحدث بالسجون لشخصيات كبيرة، ولها ثقل سياسي بقدر الدكتور مرسي، الذي ظل بالسجن في حبس انفرادي ممنوعا من الزيارة، بينما يعاني من أمراض ومشاكل صحية، ومات وهو ينكل به بإجراءات عمدية من الدولة".

وفرق زارع في حديثه لـ"عربي21"، بين معاملة مرسي والمعتقلين السياسيين، وبين معاملة حسني مبارك، حيث ظل نزيلا بمستشفى المعادي العسكري ومستشفى طرة بعد تجديدها، "وبالمقابل مات مرسي وهو يحاكم عن جرائم مزعومة، ومات دائنا للجميع لانتقاص حقوقه وحريته وحقه الدستوري والقانوني، ومحاكمات طالت لسنوات بأجواء غير قانونية وغير دستورية".

وأشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلى أن "كل هذا حدث بتعليمات من القيادات وبإرادة سياسية كما حدث لمرسي والمتهمين بقضايا سياسية، والذين غيبهم الموت في السجون مثل مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف، وكثيرين غيره توفوا بسبب سوء الرعاية الصحية وسوء الأوضاع المعيشية داخل السجون".

وتمنى زارع أن تكون وفاة الرئيس مرسي، إنذارا للنظام بحسن معاملة المعتقلين، موضحا أنه "لدينا عشرات المحبوسين احتياطيا بعضهم له 5 سنوات مثل الناشط أحمد دومة، وأيضا هناك أشخاص لا نعلم عنهم شيئا، يقبعون وسط أوضاع طبية صعبة ورغم ذلك لا أحد يتحرك".

وأعرب الحقوقي المصري عن أمله أن "يكون هناك عقلاء بين النظام لوقف نزيف الأرواح، ووقف هذا الكم من الانتهاكات التي تتم لمجرد الاختلاف السياسي، وأن تكون وفاة الدكتور مرسي بداية ربما لتغيير في السياسات لتحسين الوضع في البلاد".

"دعوة لأحرار العالم"

من جانبها، قالت الناشطة المهتمة بشؤون المعتقلات إيمان الجارحي: "بينما يستعد النشطاء والحقوقيون لتدشين حملة عالمية للمطالبة بحرية المصريات المعتقلات بسجون العسكر؛ تلقينا خبر استشهاد من كان يريد الحفاظ على البنات أمهات المستقبل الرئيس الدكتور محمد مرسي، ليضاف إلى سجل العسكر جريمة أخرى في سلسلة جرائمهم بانتهاك حقوق الإنسان".

الجارحي، أطلقت دعوتها عبر "عربي21"، لكل أحرار العالم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المصريين وللمشاركة في حملة لفضح انتهاكات العسكر بحقهم رجالا ونساء وكبارا في السن وصغارا حتى لا يصيبهم ما أصاب الرئيس مرسي من قتل بالبطيء".

اقرأ أيضا: بالأسماء.. قائمة معتقلين بمصر يهددهم الموت بسبب الإهمال

وأشارت إلى معاناة المعتقلين، وأوضحت أن آخر ما وصل إليهم كناشطين كان من المعتقلة عائشة الشاطر، التي ذكرت في رسالة لها ما تلاقيه من سوء معاملة وحبس انفرادي بزنزانة غير آدمية والتنكيل بها كونها ابنة خيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت الجارحي أنه "يجب علينا ألا نتفرج بينما يعاني المعتقلون من الموت البطيء والانتهاكات القانونية والدستورية بحقهم ومواصلة الحبس الاحتياطي وخاصة للنساء".

وأشارت إلى أزمة المعتقلة سمية ناصف، أو "سفيرة الفقراء" حسبما يطلق عليها النشطاء وكيف أنها حرمت الحرية وحرم الفقراء من مساعدتها، متحدثة أيضا عن المعتقلة مروة مدبولي، العروسة الشابة التي تم وضعهما بقضايا تم تبرأتهما منها وحصولهما على إخلاء السبيل دون تنفيذه.