خبراء: السيسي يسحق الفقراء بـ"عقيدة الصدمة".. وهذه دلالاتها

تواصل الحكومة المصرية سحق الفقراء ومحدودي الدخل، بقرارات اقتصادية مؤلمة تزيد من سوء أوضاعهم المعيشية وتضاعف أعباءهم اليومية، مقابل إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع ضخمة ليس لها أي مردود إيجابي على حياة المصريين الكادحين.

وبالإضافة إلى إهدار موارد الدولة ومقدراتها في مشاريع بلا دراسات جدوى حقيقية مثل جسر روض الفرج وقبلها تفريعة قناة السويس مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ مخططات رفع الدعم وزيادة أسعار الرسوم الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بدون أي شبكات أو برامج ضمان اجتماعي لحمايتهم من الآثار السلبية الناجمة عن ذلك.

وقال خبراء اقتصاد لـ"عربي21" إن الفقراء ومحدودي الدخل هم من يدفعون الفاتورة الأكبر في كافة القرارات المتعلقة بما تسميه الحكومة "برنامج الإصلاح الاقتصادي" التي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل شروط اقتصادية مجحفة أدى تطبيقها إلى تضاعف نسبة الفقر في البلاد.

وأمس الثلاثاء، أقرت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تصل إلى أكثر من 38 بالمئة، اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز المقبل، وهي الزيادة الخامسة على التوالي منذ تولي السيسي الحكم في يونيو/ حزيران 2014.

وبحسب نسب الزيادة التي أعنتها وزارة الكهرباء المصرية فإن الشرائح الأكثر فقرا هي الأكثر تضررا من هذه الزيادة، حيث أن الشريحة التي تستهلك أقل من خمسين كيلووات شهريا ستزيد أسعارها بنسبة 36.3%، والتي تستهلك بين 51 ومئة كيلووات ستزيد أسعارها بنسبة 33.3% في حين الشريحة التي تستهلك بين 101 ومئتي كيلووات فستتخطى أسعارها نسبة 38.3%، أما الشريحة التي تستهلك بين 201 و350 كيلووات فتبلغ نسبة الزيادة بالنسبة لها 17% مقابل نسبة زيادة 3% فقط لمن يستهلكون ما بين 651 وألف كيلووات شهريا.

اقرأ أيضا: زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء بمصر.. وردود فعل غاضبة

و قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، إنه في الوقت الذي رفعت أعلنت فيه الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من شهر تموز/ يوليو القادم، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 في المئة ابتداء من ذات التاريخ.

وأضاف لـ "عربي21"، أن سلطات الانقلاب العسكري في مصر "ليس في قاموسها إلا عقيدة الصدمة التي تتمثل في تنفيذ ضربات اقتصادية استباقية ومتواصلة للشعب حتى لا يفيق، ويعلن الاستسلام، ويصبح مبتغاه الرضا عن الصدمات السابقة والتمني أن لا يكون هناك مزيدا منها، في ظل قهر الدبابة وقوة المدفع ودكتاتورية المسلك، وبناء سجون جديدة بدلا من بناء إنسان صالح ومصانع".

وأكد دوابة أن قرارت الحكومة المصرية دائما ما تخالف المنطق والعقل، مضيفا: "في الوقت الذي تصرح بأن قراراتها تصب في مصلحة المواطن، فإن المواطن لا يناله من هذه القرارات ونتائجها سوى مزيد من الأعباء، ومزيد من العنت والفقر".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أجلت إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل الذي كان من المفترض الإفصاح عنه  في شباط/ فبراير الماضي؛ نظرا لارتفاع معدل الفقر واعتراض "جهات عليا" على النتائج، رغم أن البنك الدولى يقدر نسبة الفقر في مصر بـ60 في المئة، بعد أن كانت 27 في المئة قبل الانقلاب.

وأردف: "لو ألقينا نظرة فقط على الموازنة العامة للدولة 2019-2020، لوجدنا كيف وصل الحال بنا، فقد اقتربت قيمة خدمة الدين العام ممثلة في الأقساط وفوائد الديون من تريليون جنيه، وهو ما يزيد أكثر من مرتين ونصف عن مخصصات الموازنة الخاصة بجميع قطاعات الحكومة، من تعليم وصحة ودفاع وأمن وعدالة وزراعة وصناعة ونقل ونحوها. بل إن هذا المبلغ يلتهم حصيلة الضرائب التي تقدر بمبلغ 857 مليار جنيه، والتي تمثل في حد ذاتها مصيبة كبرى للمواطن، حيث تعدت نسبتها 75 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة، وهو ما يعني أن هذا الإيرادات في جلها مصدرها جيب المواطن الذي يعاني ويقاسي من فراغ جيبه وقصر يده".

اقرأ أيضا: تصريحات وزراء السيسي بعدم وجود مخصصات لوزارتهم تثير جدلا

وفي رصد لأحوال فقراء مصر المتردية، خاصة في شهر رمضان، الذي ينتظرونه من العام للعام لما فيه خير وكرم يخفف من أعبائهم الثقيلة، نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أول أمس، تقريرا، ترجمته "عربي21"، جاء تحت عنوان "الفقراء في القاهرة يفطرون على فتات متعفن".

وقالت الصحيفة إن فقراء القاهرة يفطرون على بطاطا مقلية قديمة وعظام دجاج وجبنة عفنة، من بقايا طعام الفنادق والمصانع التي تباع في سوق حي كرداسة الذي يعد الأفقر في القاهرة.

وأوضحت الصحيفة أن الفقر والبطالة ارتفعت معدلاتهما في عهد رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، خاصة بعد قرض صندوق النقد الدولي الذي رافقه مجموعة من الإصلاحات أدت إلى قطع الدعم عن المواد الأساسية، وتعويم العملة التي أضعفت التبادل التجاري فيها، وزادت معدلات التضخم. 

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي حاول إنعاش الاقتصاد المصري من خلال بناء عاصمة جديدة، تبعد 30 ميلا عن العاصمة، وإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، بهدف خلق فرص عمل، لكن الكثيرين يتساءلون عن قيمة المشاريع الضخمة، في وقت تكافح فيه غالبية المصريين للحصول على ما يكفي لقوت يومهم. 

وأكدت الصحيفة أن رواتب المصريين لم ترتفع مع معدلات التضخم، وأن 60 بالمئة من سكان مصر، البالغ عددهم 100 مليون، يعيشون إما في مستوى الفقر، أو عرضة للفقر، بحسب إحصائيات البنك الدولي، لافتة إلى أن الفرد المصري يحتاج إلى العمل 20 ساعة إضافية للحصول على كيلو لحم بقري.