للمرة العاشرة.. زيادة في رواتب ومعاشات العسكر بمصر

للمرة العاشرة زادت معاشات العسكريين في مصر منذ وصول رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، إلى سدة الحكم في 2014، مقابل خمس زيادات للموظفين المدنيين.

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 % اعتبارا من 1/7/2019، في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين.

ومنذ وصول السيسي إلى الحكم في عام 2014، أقر النظام عشر زيادات ما بين 10% و 15% على رواتب ومعاشات العسكريين، على أن تعد الزيادة جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

مقارنة الزيادات

وإلى جانب زيادة المعاشات التي ضاعفت معاشات العسكريين بنحو 100 بالمئة وأكثر، دأب النظام على منح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.

في المقابل تتراوح زيادة الرواتب والمعاشات الخاصة بالمدنيين ما بين 7 بالمئة و 10 بالمئة فقط، أي نحو نصف زيادة رواتب ومعاشات العسكر، ولم تتجاوز 40% من قيمة الرواتب والمعاشات".

وأقر السيسي أول زيادة فور توليه السلطة في تموز/ يوليو2014، فأصدر قراراً بزيادة قدرها 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى.

اقرأ أيضا: رفع الأجور والمعاشات .. رشوة السيسي قبل تعديلات الدستور

وشكلت تلك الزيادات تفاوتا واضحا بين رواتب ومعاشات المدنيين والعسكريين بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وهو ما ساهم في اتساع الفجوة بين الفريقين، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكر الخدمات الطبية، والترفيهية، والنقل والمواصلات.

رشوة مقننة

وفي تعليقه على تلك الزيادات المستمرة بتلك النسب المرتفعة، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، لـ"عربي21": "ليس مستغربا أن يزيدها للعشرين، المهم أن يصمت الجيش ويقبل بأجندة السيسي ومنها، ضمان بقائه على رأس السلطة، ومعلوم أن أي بوادر خوف من الجيش يقابلها مزيد من الامتيازات و الإقالات في نفس الوقت".

وأضاف: "مثلما اشترى السيسي صمت الجيش في بيع تيران وصنافير، ينتظر أن يصمت في البنود التي تخص مصر من صفقة القرن، والقبول بتغيير عقيدته العسكرية تجاه من هو العدو بعد أن كان محددا بالكيان الإسرائيلي إلى كيان غير محدد إسمه الإرهاب".

وأردف: "وقبول الجيش وخصوصا القيادات الوسطى والصغرى إمكانية الدخول في حروب لحساب الغير في المنطقة لصالح أجندة السيسي ولو ضد مصالحنا العليا، واستمرار القبضة الانتقامية في قهر الشعب وحصاره في سجن كبير وأنهم الأسياد الذين يذيقون العبيد أشد صنوف العذاب.

ورأى أن مثل هذه الزيادات "تؤكد على أن الشعب ومعاناته وما أصابه من أعلى معدلات الفقر والبطالة ليست في حسابات السيسي بقدر ما أن الجيش في أولى أولوياته"، مشيرا إلى أنه "أكثر شخص وجّه إهانات لا تغتفر للجيش المصري تفوق هزائم العدو طوال تاريخه في الخمس سنوات السابقة؛ هو عبدالفتاح السيسي أحد أبناء القوات المسلحة الذي لم يشهد أي حرب".

غياب العدالة الاجتماعية

من جهته؛ قال السياسي والنائب المصري السابق، صابر أبو الفتوح، إنه "في الوقت الذي يتم فيه رشوة الجيش والشرطة بزيادة عاشرة منذ الانقلاب، نجد في مشروع المعاشات الخاص بالمدنيين المقدم في برلمان السيسي عدم توريث المعاشات بعد الوفاة، لحرمان أصحاب المعاشات الحقيقيين من توريث معاشهم".

اقرأ أيضا: زيادة رواتب الجيش والشرطة تكذب مزاعم السيسي (إنفوغراف)

وأكد أن "الإنفاق على الجيش والشرطة والقضاة هو شيء طبيعي لأنهم الأذرع القذرة التي يستخدمها السيسي ضد الشعب المصري، وفي الوقت الذي يحرم فيه الشعب من أبسط حقوقه الاجتماعية والأساسية نجد حرمانا في التعليم والصحة والنقل والتموين، وزيادة في الأسعار، ورفع الدعم في المقابل يغدق على الجيش والشرطة، ولذلك يتوسع في بناء السجون لاعتقال الأحرار والشرفاء".

وأعرب عن مخاوفه من "استخدام السيسي للجيش والشرطة ضد الشعب المصري في حال خرج من يعارض صفقة القرن المزعومة، وتنازله عن سيناء؛ لذلك هو يستميل الجيش والشرطة دائما"، مطالبا "المصريين بالانتباه إلى ما يحيكه السيسي ضد الوطن ومقدراته وثرواته وترابه".

ولفت إلى أن "كل الزيادات لا تحقق العدالة الاجتماعية، وضد القوانين الخاصة بمنظمة العمل الدولية والاتفاقات الموقعة عليها مصر، إلا أننا نجد أن السيسي يضرب بها عرض الحائط، ورأينا في خطابه في يوم العمال يهددهم بأنه (لا يوجد شيء اسمه اعتصام كلما تظلم أكثر تشتغل أكثر)، وهذه منظومة جديدة يكرس لها السيسي للاستبداد والعبودية لأبناء الشعب المصري".