وصف مختصون وسياسيون مصريون تحركات الحكومة الإثيوبية الأخيرة بملف سد النهضة، بأنها مثلت صدمة لنظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، بعد اعتماد الأخير على التقارير التي أعلنتها أديس أبابا بوجود مشاكل فنية سوف تعرقل مشروع السد.

ويرى المختصون أن تكتم إثيوبيا على وصول ثلاث توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الماضيين، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسؤولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت عن توصلها لاتفاق مع شركات عالمية لمعالجة المشاكل الفنية التي تسببت في توقف أعمال السد خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع إعلان آخر للجانب الإثيوبي بأن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان، لن تؤثر على نشاط بلادها في إنجاز مشروع السد.

وفي إطار متصل، كشفت مصادر إعلامية بالقاهرة أن وزارة الخارجية بدأت اتصالات مع الجانب الإثيوبي لتحديد موعد لعقد اجتماع عاجل للجنة الثلاثية على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، للتباحث حول التطورات الجارية في مشروع السد، والتوصل الاتفاقيات ملزمة للجانب الإثيوبي فيما يتعلق بمدة التخزين، وعملية التشغيل.

ورغم أن القاهرة لم تعلق رسميا عن نية أديس أبابا البدء بعملية التخزين من موسم الصيف المقبل، إلا أن المصادر الإعلامية نقلت عن مسئولين مصريين لم تكشف عن هويتهم، بأن جهاز المخابرات المصري، نقل لمؤسسة الرئاسة، تأكيدات عن استعدادات إثيوبيا لبدء عملية التخزين من هذا الموسم، وأن الأخيرة تتلاعب بالجانب المصري والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة قبل أربعة أشهر.

اقرأ أيضا: مصر تسعى لاجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة وإثيوبيا تتعلل بوضع السودان

"فهلوة السيسي"

من جانبه يؤكد الخبير بالشؤون الإفريقية خالد التيجاني لـ"عربي 21" أن إثيوبيا منذ بداية مشروع السد وهي تتلاعب بمصر، ونجحت في حصر النشاط المصري المتعلق بالسد في اللجنة الاستشارية، ثم الاجتماعات الثلاثية والسداسية، وهي في النهاية مجرد لجان، ليس لها سلطة تنفيذية أو آراء ملزمة للجانب الإثيوبي، خاصة وأن مصر منذ البداية لم تقم بأية دلالة عن إمكانية لجوئها للتحكيم الدولي أو التصعيد العسكري.

ويضيف التيجاني: "نظام السيسي تعامل مع موضوع السد بالفهلوة، التى يتعامل بها مع الشعب المصري، ورغم أن السيسي رجل مخابرات، إلا أنه حتى الآن فشل في التعامل المعلوماتي مع الموضوع، كما فشل في التعامل مع تطورات الأحداث التي شهدتها إثيوبيا خلال العام الماضي، ومجريات الأحداث بعد تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة بأديس أبابا".

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، فإن القاهرة ارتكنت على المعلومات التي كان يتم تصديرها من الجانب الإثيوبي لوسائل الإعلام، وهي في الأساس مرتبطة بالصراع السياسي بين أطراف الحكم بإثيوبيا، ولكن القاهرة اعتبرت أن إعلان إثيوبيا وقف أعمال السد، كان بمثابة الموت الإكلنيكي للمشروع، ولكن الأحداث كشفت أن إثيوبيا خدعت القاهرة، واستمرت في خطوات إتمام مشروعها، حتى يتم تشغيله وتوليد الكهرباء منه قبل نهاية 2020.

وعن تأثير تطورات الأحداث في السودان واحتمالات تغيير موقفها تجاه السد لصالح القاهرة، يؤكد التيجاني، أن الخرطوم مستفيدة من بناء السد، وبالتالي فإن تغيير النظام الحاكم هناك، ليس معناه أن تتخلي الخرطوم عن استفادتها من المشروع، في ظل وقف القاهرة مشروع الربط الكهربائي الذي كان مقررا البدء في تنفيذه منتصف آذار/ مارس الماضي.

اقرأ أيضا: تأجيل اجتماع "سد النهضة" لأجل غير مسمى بعد عزل البشير

"فشل ثلاثي"

وحسب رأي الخبير السياسي أحمد الشافعي لـ"عربي21" فإن أديس أبابا، منذ البداية وهي تخدع القاهرة، لقناعتها بأن نظام السيسي لن يغامر بالدخول في خيار عسكري، على عكس الوضع مع نظام الرئيس محمد مرسي، الذي كان هذا الخيار مطروحا لديه ضمن خيارات أخري عديدة.

ويشير الشافعي للتحذيرات التي أطلقتها مجموعة الأزمات الدولية، في دراسة حديثة لها، عن التأثيرات السياسية والإنسانية والبيئية والاقتصادية، إذا انتهت أعمال مشروع السد، دون التوصل لاتفاق بين الجانبين المصري والإثيوبي على وجه التحديد، فيما يتعلق بشروط ملء خزان السد، والتفاوض حول إطار جديد عابر للحدود لمشاركة الموارد لتفادي التعارضات المستقبلية.

ويري الشافعي أن كل محاولات السيسي لإنهاء الأزمة بشكل سياسي فشلت، سواء بمحاولة إثارة الأزمات الداخلية بين المعارضة والحكومة في إثيوبيا، أو من خلال العلاقات المشتركة على مستوى قادة الدول الثلاث، أو من خلال وساطة بعض الدول والمنظمات، لإقناع إثيوبيا بمشاركة مصر في الأعمال الفنية، تخفيفا للأضرار المستقبلية التي ستقع عليها.

ويعتبر الخبير السياسي أن هذا الفشل يرجع في الأساس لمذكرة التفاهمات التي وقعها السيسي مع أديس أبابا، قبل عامين، وهو ما منحها الحق الكامل في إتمام المشروع، دون وجود التزامات منها تجاه القاهرة، وهي الخطوة التي لجأ إليها السيسي، من أجل استخدام إثيوبيا كورقة مؤثرة في الاعتراف الأفريقي الكامل بشرعيته، ولكنه في المقابل فرط بهذه الوثيقة في الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل.