العثماني لأساتذة التعاقد: المغرب لن يتراجع عن التوظيف الجهوي

دافع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن التوجه الذي تتبعه وزارة التربية الوطنية في معالجتها لملف الأساتذة المتعاقدين، وقال إن "الدولة لن تتراجع عن العمل بنظام التوظيف الجهوي، لأن الزمن والتطورات تقتضي ذلك".

وأضاف العثماني خلال حوار له مع صحيفة "العمق المغربي"، الاثنين: "بعد التعديلات التي قمنا بها لم يعد أي مبرر لإضراب الأساتذة"، ودعاهم للعودة إلى الأقسام مراعاة لمصلحة التلاميذ، مؤكدا أن "السنة البيضاء (التي يلوح بها الأساتذة) غير واردة ومستبعدة جدا". 

وكان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلن عن إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من 18 إلى 24 آذار/ مارس الجاري مصحوب بأشكال احتجاجية موازية، الأمر الذي دفع بوزارة التربية الوطنية لتحذير الأساتذة بأنها ستتخذ "جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".

اقرأ أيضا: أزمة التعليم بالمغرب.. الطلبة يقاطعون والأساتذة يحتجون

وأوضح العثماني أن "الحكومة قامت بإدخال جميع التعديلات على النظام الأساسي والتي يمكن أن تسير في اتجاه تقوية وضعية هؤلاء الأساتذة ليكون لديهم استقرار وظيفي وأمن في عملهم". 

وأشار إلى أن الحكومة أدخلت أقصى ما يمكن من التعديلات و"أقصى ما يمكن من الحقوق الموازية للأساتذة الآخرين وفي زمن قياسي"، لافتا إلى أنه "تم تعديل الأنظمة الأساسية على مستوى الأكاديميات لندخل أقصى ما يمكن من تعديلات، وأقصى ما يسمح به القانون".

وأكد العثماني أن ما قامت به الحكومة من تعديلات "لم يكن تحت الضغط، وأن الأمور المعقولة ستقوم بها في أي وقت". 

وقال رئيس الحكومة إنه دعا وزارة التربية الوطنية لاتخاذ جميع الإجراءات من أجل سد الخصاص في بعض المناطق، بعد إضراب الأساتذة المتعاقدين، "لأن هناك تلاميذ يجب أن نراعي حقوقهم ومصلحتهم".
وسجل العثماني أن الأساتذة المتعاقدين المرسمين في الأكاديميات هم الذين اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية، كاشفا عن أن عددهم قليل.

وعن عدم استفادة الأساتذة المتعاقدين من الحركة الانتقالية بين الجهات، قال العثماني إنه "عمق الإصلاح، لأن الكل سيتحول من الجهات الفقيرة كما وقع الآن في قطاع الصحة"، متسائلا: "كيف تطالبون الحكومة بالقيام بالعدالة المجالية وتحرمونها من أدوات للقيام بذلك؟". 

وأكد العثماني أنه عن طرق الحوار يمكن أن تفتح الوزارة باب التبادل أو تقوم بإجراءات جزئية لمعالجة حالات معينة، مشددا على أن أي أستاذ اجتاز المباراة في جهة ما فسيوظف بها "وهذا لا تراجع ولا نقاش فيه"، مبرزا أن الحكومة إذا اكتشفت أن هناك ما يمكن تطويره في النظام الأساسي لأساتذة الأكاديميات مستقبلا فستقوم به.


وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال إن الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات التي تكفل للأساتذة المتعاقدين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، في إطار التوجه الاستراتيجي المرتبط بالتوظيف الجهوي "وستواصل العمل به ولا تراجع عنه".

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أنه تم العمل على إدراج كل التعديلات الكفيلة باستقرار الأساتذة المتعاقدين وحذف عدة مقتضيات، وإدخال نصوص جديدة في العقد، وتعديل 31 مادة فيه بما فيها ما يخص التجديد التلقائي للعقود.

اقرأ أيضا: بعد الاحتجاجات.. المغرب يتخلى عن "التعاقد" بتوظيف الأساتذة

ومنذ أشهر يخوض الأستاذة المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في مسيرات احتجاجية بمختلف أكاديميات المملكة، جددوا خلالها تأكيدهم على مطلب الترسيم والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مشددين على رفضهم للمقترحات الأخيرة التي قدمتها الوزارة خلال اللقاء الأخير مع النقابات، والتي وصفوها بأنها "مجرد كذبة تسوق لها الحكومة".