بعد الاحتجاجات.. المغرب يتخلى عن "التعاقد" بتوظيف الأساتذة

بعد أشهر من الاحتجاجات التي قادها الأساتذة المتعاقدون بمختلف أكاديميات المملكة، أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، أن الحكومة اقترحت التخلي عن نظام "التعاقد" في توظيف الأساتذة، وقررت ترسيم "المتعاقدين" مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية، والنجاح في امتحان التأهيل.

وأكدت الوزارة، في بلاغ توصلت "عربي21" بنسخة منه، أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال. 

جاء ذلك عقب اجتماع وزير التعليم، سعيد أمزازي، مساء أمس السبت، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، بأمر من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم.

وكشفت الوزارة أن هذا القرار جاء ضمن مقتضيات تعديل النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، حيث تم إجراء 9 تعديلات على النظام، وإقرار 5 حقوق للأساتذة "المتعاقدين". 

وقالت الوزارة، في بلاغها، إن هذه التعديلات جاءت بهدف "تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود، بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات".

اقرأ أيضا: بعد الإضراب.. المغرب يراجع وضعية "الأساتذة المتعاقدين"

واعتبر الوزير أمزازي في اللقاء الذي خُصص لتدارس وضعية الأساتذة المتعاقدين "التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد".

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنها "إذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات".

وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاع وتيرة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في مختلف المدن المغربية، طالبوا خلالها بـ"إسقاط التعاقد"، وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية.

وعرفت أغلب احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، تدخلات أمنية قوية خلفت العديد من الإصابات في صفوف المحتجين. 

اقرأ أيضا: تدخل أمني عنيف ضد الأساتذة المتعاقدين بالمغرب (شاهد)

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قررت، بشكل رسمي، مراجعة نظام "التعاقد" بخصوص توظيف الأساتذة، منوهة بأداء هذه الفئة التي يبلغ عدد كوادرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين. 

وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أعلنت سابقا عن خوض إضراب وطني جديد ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 مارس، ضمن خطواتها الاحتجاجية لـ"إسقاط التعاقد".