بعد حرمانهم من رواتبهم.. منع التموين عن المعتقلين بمصر

"لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما اسمهم كي أحذفهم".. كانت تلك دعوة مستشار وزير التموين المصري للمواطنين، للإبلاغ عن أي مواطن ينتمي لجماعة الإخوان وله بطاقة تموينية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه أسر جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين من فقدان عائلها، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، تواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم؛ بحرمانهم من المواد التموينية.

وقررت وزارة التموين إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون، والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل ذووهم في سجون الانقلاب.

وترتبط كل أسرة في بطاقة التموين بعائلها، ما يعني فقدان الأسرة بالكامل لحقها في المواد التموينية، التي تمثل 50 جنيها للفرد شهريا، وتشمل 5 أرغفة من الخبز للفرد يوميا، وزجاجة زيت بسعر 15 جنيها أو 18 جنيها، و2 كيلو سكر بسعر 10 جنيهات، لكل فرد شهريا، فيما يعد أقصى حد للبطاقة هو 4 أفراد، بإجمالي مبلغ 200 جنيه شهريا.

الأزمة فجرها مستشار وزير التموين عمرو مدكور، خلال لقائه الإعلامي المقرب من جهات سياسية أحمد موسى، بقوله إنه "سيتم حذف السجناء من بطاقات التموين، فضلا عن المهاجرين، والمتوفين، والإخوان حال صدور أحكام قضائية بحقهم".

هذا الحديث جاء ردا على تساؤل من أحد المسؤولين السابقين الذين سوف تلغي الحكومة بطاقاتهم التموينية، وقوله لأحمد موسى: كيف تفصلنا الدولة وتترك الإخوان أعداء الدولة؟ ليرد المسؤول على الهواء بأن من يثبت بحقه أنه إخوان سيتم استبعاده، مطالبا المصريين بإمداد الوزارة بأسماء الإخوان المشمولين ببطاقات التموين.

ورغم أن مستشار الوزارة قال إن أسر السجناء ليس لهم علاقة باستبعاد ذويهم من الدعم، وسيحصلون على حقهم بالدعم التمويني، إلا أن المذيع موسى أكد مرارا على نزع بطاقات الإخوان، ليؤكد مستشار التموين على حديثه، ما يعني أن الحذف سيطال الأسرة كاملة كونها من الإخوان، حسب متابعين.

وبداية من آذار/ مارس المقبل، تستبعد الحكومة غير المستحقين للدعم، محددة بأنهم من يستهلكون كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريا، وتبلغ فاتورة المحمول لديهم أكثر من 800 جنيه شهريا، وتصل مصاريف مدارس أبنائهم للفرد 30 ألف جنيه سنويا، ومن لديه سيارة فارهة أو موديل 2014 فأحدث، وهو ما لا ينطبق على معتقلي الإخوان.

ما زلنا ننتظر الأسوأ

"عربي21"، توجهت لإحدى أسر المعتقلين بالشرقية، بسؤال حول مدى تأثير هذا القرار عليهم، فردت الابنة (ا. ع)، بالقول: "عرفت القرار، وليس بجديد عليهم، ولم يصدمنا، ونتوقع منهم بحقنا أكثر من ذلك، وهو قرار ظالم مجحف بحق المعتقلين وأسرهم، لكننا اعتدنا على مثل تلك القرارات".

الشابة المعتقل والدها الموجه بالتعليم قبل نحو عامين، أضافت لـ"عربي21"، أن هذا القرار بجانب قطع رواتب الموظفين المعتقلين، وفصلهم من أعمالهم بالقطاع الخاص، تأتي جميعها ضمن "حرب شرسة على المعتقلين وأسرهم".، مؤكدة أنه "يؤثر على أسر المعتقلين، بالرغم من أنه فتات يعطونه للناس وليس حقهم الكامل، بالإضافة لرداءة منتجاتهم".

وحول ما تناله الأسرة من التموين وسعره لو تم شراؤه من السوق، أوضحت أنهم كأسرة يصرفون 5 زجاجات زيت و5 كيلو سكر، بسعر أقل من السوق، فزجاجة الزيت بالتموين بـ15 جنيها وبالسوق بـ20 جنيها، وسكر التموين بـ10 جنيهات، وبالسوق بـ12 جنيها.

وختمت بقولها: "لن تنتهي ألاعيب ومضايقات النظام، ولن يكون هذا القرار الأخير، وما زلنا ننتظر الأسوأ منهم؛ لأنهم طغاة".

هل نزعتم عنهم الجنسية؟

ومن الناحية القانونية ومدي مطابقة هذا الإجراء للقانون ولوائح صرف التموين والمساواة بين المصريين في الدستور، يرى أستاذ القانون، الدكتور صلاح حسني، أنه "في حدود علمي، فهذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية الجسيم، ويمكن الطعن عليه بدعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري".

الأكاديمي المتخصص بالقانون العام أكد لـ"عربي21"، أنه "لو كنا بظروف طبيعية كان من المؤكد صدور الحكم بإلغائه، لكن والحال كذلك فلا"، مشيرا إلى أنه "قرار سياسي لا اقتصادي"، واصفا أحكام القضاء اليوم في مجملها بـ"ذات الصبغة السياسية".

وانتقد حسني القرار، موضحا أن الهدف منه ممارسة المزيد من الضغط على المعتقلين والمقبوض عليهم وعائلاتهم، وتجويع أطفالهم، قائلا: "المفترض أن بطاقات التموين تستهدف غير القادرين بغير تمييز، سواء ديني أو أيديولوجي"، متسائلا: "هل اعتبرتم الإخوان غير مواطنين؟ وهل نزعتم عنهم الجنسية؟".

وأضاف: "وعلى الصعيد الديني، فالقرار حرام شرعا؛ لأنه يستهدف إلحاق الأذى والضرر بفئة من الناس، وحرمانهم من حق لهم بغير مقتضى. وعلى الصعيد الإنساني، فهو متجرد من القيم والمعاني الإنسانية".

تحكمها عصابة

وبتعليقه لفضائية "مكملين"، أكد مستشار وزير التموين السابق، إسماعيل ترك، أن هذا نوع من الترهيب والانتقام من المعارضين وأسرهم يؤكد أن مصر تحكمها عصابة.

وقال: "الدولة تطبق القانون مع من يخالفها، ولا تنتقم من خصومها السياسيين، مشيرا إلى أن القانون حدد شروط وقواعد لرفع الدعم، ليس منها السجن والاعتقال ومعارضة النظام، ولا تنطبق على أعضاء الإخوان.

وانتقدت الناشطة سهير إبراهيم القرار، قائلة: "البلد وصلت لمنطقه خطرة جدا، المجرم عاوز الناس تقتل بعض بالشوارع، وشوية رمم على عمم يشجعوه على حرق البلد وقتل شبابها، المجرم وعصابته لما لاقوا أنهم مش هايقدروا يقتلوا 90 مليون ويخلصوا من المصريين، قرروا يسلطوا الشعب يقتل بعضه".