فوربس: هذا هو الجانب المظلم بصفقات ترامب السعودية

نشر موقع "فوربس" مقالا للكاتب ديفيد فولودوزكو، تحت عنوان "السعودية والجانب المظلم لخطة ترامب للتصنيع"، يتحدث فيه عن خطأ استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع السعودية.

 

ويشير فولودوزكو في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن زيادة مبيعات السلاح لا تترجم إلى خلق فرص عمل، خاصة مع السعودية، لافتا إلى محاولات مسؤولين في إدارة دونالد ترامب بيع التكنولوجيا النووية إلى السعودية، و"تعبر هذه الجهود عن تضارب في المصالح ومحاولات للتربح، وتعد خرقا للقانون الأمريكي".

 

ويلفت الكاتب إلى أن شركة خاصة اسمها "آي بي 3"، التي تحاول من خلال حليف لها بناء مفاعلات نووية في السعودية، بدأت بالدفع لتطبيق الخطة بعد أيام من وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. 

 

ويقول فولودوزكو إن السعودية حاولت في الماضي الحصول على التكنولوجيا النووية لفرض إرادتها على المنطقة، ولم يستجب أي رئيس لمطالبها حتى الآن، إلا أن "آي بي 3" تنظر لعملها على أنه في صالح الاستقرار وحماية البيئة. 

 

ويفيد الكاتب بأن الدول العربية ترغب في التحول عن عصر النفط، في وقت تستعد فيه الصين وروسيا لتقديم التكنولوجيا النووية والمفاعلات لعدد من الدول مقابل الحصول على التأثير.

 

ويورد الموقع نقلا عن "آي بي 3"، قولها إن روسيا وقعت في السنوات الثلاث الماضية على عقود لبناء مفاعلات مع كل من تركيا ومصر وإيران، وأضافت الشركة أن الطريق الأفضل لمواجهة تطوير أسلحة الدمار الشامل وزيادة الانبعاثات الكربونية عالميا هو أن تشارك الولايات المتحدة في تزويد التكنولوجيا النووية إلى "كرة أرضية محرومة من القيادة الأمريكية". 

 

وينوه فولودوزكو إلى أن تقرير لجنة الكونغرس استشهد بتصريحات مسؤول أمريكي قال فيها إن الخطة المقترحة "ليست خطة تجارية"، لكنها "مخطط من الجنرالات للحصول على المال"، مشيرا إلى أن لجنة الكونغرس أعلنت عن تحقيق، لكن التوتر ظل موجودا بين العقود النووية مع السعودية، بالإضافة إلى مظاهر القلق بشأن ما تريد الحكومة عمله في هذه التكنولوجيا، التي لا تبدو تزعج ترامب، الذي تحدث عن خطة لتوسيع صفقات السلاح مع السعودية؛ من أجل خلق فرص عمل جديدة.

 

ويشبر الكاتب إلى تعليق ترامب على مقتل صحافي "واشنطن بوست" جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، العام الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول، قائلا إنه يجب عدم السماح للأزمة بأن تدمر العلاقات التجارية مع السعودية، وتحدث ترامب عن 450 مليار دولار صفقات، منها 110 مليارات دولار على شكل صفقات أسلحة، ما يعني خسارة مليون وظيفة، بحسب تبرير ترامب. 

 

ويرى فولودوزكو أن "وظائف كهذه ليست موجودة؛ لأن الصفقات التي يتحدث عنها ترامب لم يتم التوقيع عليها. إن القطاع الدفاعي الخاص كان فيه عام 2016، 355500 وظيفة، بما فيها وظائف التصنيع، بحسب تقرير في موقع (فوكس)، وهذا يضم الوظائف كلها، بينها الذين يزودون الجنود باللباس العسكري، وهو ما يمثل 0.5% من سوق العمل الدفاعي". 

 

ويفيد الكاتب بأن "الوكيل الرئيسي للشركات هي الولايات المتحدة لا السعودية التي تخطط لتصنيع أسلحتها بنفسها، لذلك فإن صفقات السلاح لن تفيد إلا شركات السلاح لا سوق العمل الأمريكية". 

 

ويلفت فولودوزكو إلى أن شركات السلاح الخمس الرئيسية، وهي لوكهيد مارتن وبوينغ وجنرال داينامكس وريثيون ونورثروب غرامان، تعيش حالة من الازدهار، وكان شهر كانون الثاني/ يناير أفضل الشهور في مجال صناعة السلاح الأمريكية ومنذ عقود، فزادت مبيعات لوكهيد مارتن السنوية من 7.6% إلى 53.8 مليار دولار العام الماضي، أما ريثيون، التي تعد أكبر شركات صناعة الصواريخ في العالم، فزادت مبيعاتها من 7.1% إلى 27.1 مليار دولار، فيما زادت مبيعات نورثروب غرامان من 16% إلى 30.1 مليار دولار، وباعت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة 55.6 مليار دولار خلال العام المالي لعام 2018، بزيادة بنسبة 33%. 

 

ويذكر فولودوزكو أن الولايات المتحدة تعد أكبر مزود للسلاح في العالم، حيث صدرت ما نسبته 34% من السلاح العالمي في الفترة ما بين 2013- 2017، بحسب أرقام معهد أبحاث السلام في ستوكهولم، وكان أكبر مستوردين للسلاح في هذه الفترة هي الهند التي استوردت 12%، والسعودية التي استوردت 10%، مشيرا إلى أن ترامب يريد زيادة الأرقام، حيث وافق مجلس الشيوخ على ميزانية دفاعية لعام 2018 بقيمة 688.6 مليار دولار، أي بزيادة عن ميزانية 618.6 مليار دولار لعام 2016، وقد تصل إلى 718.8 مليار دولار بحلول عام 2020. 

 

ويعلق الكاتب قائلا إن "زيادة النفقات الحكومية والعقود الدفاعية لا تترجم عادة إلى خلق فرص عمل للأمريكيين، ولا يوجد الكثير منها، وتتطلع شركات التعهدات لنقل عملياتها إلى الخارج، فقد أعلنت شركة ريثيون عن خطط لفتح فرع لها في السعودية، وأثار القرار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان".

 

وينقل الموقع عن مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" سارة لي ويتسون، قولها بعد قصف بيت عزاء في صنعاء عام 2016: "بعد ضرب المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الأعراس والبيوت خلال التسعة أشهر الماضي يقوم التحالف الذي تقوده السعودية بإضافة بيوت العزاء للقائمة الطويلة من الانتهاكات"، مشيرا إلى أنه تم تحديد القنبلة التي أطلقت على بيت العزاء بأنها من صناعة شركة ريثيون ولوكهيد مارتن.

 

ويورد فولودوزكو نقلا عن رجل الأعمال عبدالله الشامي، الذي جرح في الحادث، قوله: "كنت جالسا في مجلس العزاء عندما حدثت الغارة.. لم أكن قادرا على رؤية من هو بجانبي، وكانت هناك جثث وأشلاء وبعض القتلى تحت الأنقاض، وكان هناك أطفال في الداخل قبل الغارة، لكنني لم أر أيا منهم بعدها، وكان الظلام يخيم على المكان، وعندما شاهدت ضوءا ركضت نحو المخرج". 

 

ويبين الكاتب أن الرئيس في حينه باراك أوباما قرر وقف بيع القنابل الدقيقة للسعودية، وهو قرار ألغاه ترامب بعد ستة أشهر، وتم استخدامها مرة أخرى في استهداف حافلة مدرسية. 

 

ويختم فولودوزكو مقاله بالإشارة إلى ما كتبته أليكسيا كامبل في "فوكس"، بأن "الرئيس يريد زيادة مبيعات السلاح لتعزيز الوظائف في الصناعة، إلا أنه لا يهتم بكيفية استخدام القوات الأجنبية لها". 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)