محللون: السلطة تخشى مواجهة إسرائيل رغم احتجازها أموال المقاصة

ما يزال الصمت يخيم في المناطق الفلسطينية من أي حراك شعبي أو سياسي أو اقتصادي دعت إليه السلطة لمواجهة القرار الإسرائيلي باقتطاع نصف مليار شيكل (140 مليون دولار) من أموال المقاصة.

وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت) قد صادق، في 17 من الشهر الجاري، على احتجاز أموال المقاصة، إلا أن ما صدر من تصريحات رسمية على لسان مسؤولي السلطة أو الحكومة اكتفى بالتنديد والتحذير من مخاطر القرار الإسرائيلي.

رئيس حكومة تصريف الأعمال، رامي الحمدالله، اعتبر القرار الإسرائيلي قرصنة للمال الفلسطيني. أما وزيرة الاقتصاد، عبير عودة، فقد ألمحت إلى نية الوزارة الاعتماد على الضرائب لتجاوز هذه الأزمة. أما الرئاسة الفلسطينية، فقد هددت بالتوجه للمحاكم الدولية لإدانة إسرائيل بسبب قرارها الأخير.

الرهان على الانتخابات

"يشير سلوك المستوى الرسمي للسلطة إلى أنها لا تنوي الخوض في استحقاق المواجهة مع إسرائيل، وأنها على ما يبدو تعول على عامل الوقت إلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلي في نيسان/ أبريل القادم"، وفق ما أشار إليه أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح رائد نعيرات.

وأضاف المحلل السياسي لـ"عربي21": "هنالك رهان من السلطة على غياب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من الساحة السياسية، كونه من طرح فكرة احتجاز أموال المقاصة، مقابل صعود منافسه في اليمين بيني غانتس، الذي يؤمن بأن استقرار السلطة ماليا وأمنيا سيعود بالنفع على دولة إسرائيل، وبموجبه قد يتم رفع الحظر عن أموال المقاصة، وهذا السبب الذي يدفع السلطة إلى تأجيل أي حراك سياسي أو شعبي؛ لمنع خلط الأوراق".

لكن عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، أشار إلى أن "الرد الرسمي على الخطوة الإسرائيلية جاء منذ اللحظة الأولى لصدور القرار، الذي تمثل برفض السلطة استلام قيمة المقاصة منقوصة، وهذا بحد ذاته يمثل رفضا للقرار الإسرائيلي، ويضعها في موضع اتهام بانتهاك ميثاق باريس الاقتصادي".

وأضاف نصر الله لـ"عربي21": "كما لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أقرت حركة فتح بتفعيل أدوات الضغط الاقتصادي، ومن بينها وقف إدخال السلع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني، وما زالت المشاورات جارية مع القطاع الخاص لدراسة السلع التي سيتم منعها من دخول السوق الفلسطيني، وخلال الأيام القادمة سيتم تطبيق هذه الخطوة على الأرض".

تمثل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي ركيزة أساسية في تمويل الخزينة العامة، حيث تستحوذ إيراداتها السنوية على 60 بالمئة من الإيرادات العامة بقيمة تقدر بـ10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار).

مصالح متبادلة

من جانب آخر، أشار رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، محمد أبو جياب، إلى أن "تأخر السلطة في الرد على الخطوة الإسرائيلية ورفض الدخول في استحقاق المواجهة مرتبط بالنسيج المصلحي لقيادات السلطة وحركة فتح، التي بدورها تتحصل على امتيازات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية من إسرائيل، فالكثير من هذه القيادات لديها شركات ورؤوس أموال في مناطق تتحكم بها إسرائيل".

وأضاف أبو جياب لـ"عربي21": "المؤشرات الأولية تشير إلى أن السلطة تعول على شبكة الأمان العربية لتعويض العجز الذي تسبب به القرار الإسرائيلي، وقد ظهر ذلك في تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمدالله، ولكن ما يؤخذ على الخطوة في حال تمت أنها ستمنح إسرائيل فرصة احتجاز ما تشاء من أموال الشعب الفلسطيني، وإسناد مهمة الحفاظ على السلطة من الانهيار إلى الدول العربية".

وتابع الخبير الاقتصادي بأن "السلطة أصيبت بالترهل السياسي، حيث لم تعد قادرة على مواجهة ما تفرضه إسرائيل من وقائع سياسية على الأرض، سواء ما يتعلق بالاستيطان أو التصدي لانتهاكات المستوطنين في القدس، وما نعيشه حاليا من قرصنة إسرائيلية في أموال المقاصة لن يرتقي لمستوى الحدث".

أما رئيس قسم الأبحاث في مركز مسارات للدراسات السياسية، خليل شاهين، فرأى أن "السلطة تفتقد لاستراتيجية حقيقية تمكنها من خوض استحقاق المواجهة مع إسرائيل، على الرغم من امتلاكها الكثير من الأدوات التي يمكن استثمارها في الوقت الحالي، كتفعيل توصيات المجلسين الوطني المركزي، والتي من ضمنها سحب الاعتراف بإسرائيل، والتلويح بورقة وقف التنسيق الأمني، والانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل".

وتابع المحلل السياسي لـ"عربي21": "إذا لم تستثمر السلطة هذه الأدوات خلال هذه الأزمة، فإن تداعياتها ستكون كارثية على المستوى الوطني، وذلك انطلاقا من افتراض محاولة إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض تقلل من تأثير هذه القرارات خلال الفترة القادمة".