هل يضغط مناوئو بلحاح على "الوفاق" كي تطالب تركيا بتسليمه

لا يزال لقرار النائب العام الليبي بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس حزب الوطن الليبي، عبدالحكيم بلحاج ردود أفعال في الداخل، وسط توقعات بمطالبة حكومة الوفاق الليبية لدولة تركيا بتسليمها المطلوب والذي يقيم على أراضيها منذ فترة.

ورأى متابعون للقضية أنه "ربما تتعرض حكومة الوفاق لضغوطات سياسية وعسكرية من قبل المناوئين لبلحاج" كي تطالب رسميا حكومة أنقرة بتسليم الأخير للقضاء الليبي، خاصة مع تقارب الحكومتين مؤخرا في التعاون الأمني، في حين استبعد آخرون هذه الخطوة. 

"انتقائية وقرار داخلي"

من جهته، رأى المدون والناشط الليبي، فرج فركاش أنه "حتى الآن لا يوجد طلب من "الانتربول" أو تعميم رسمي باسم بلحاج وأمر الضبط مقتصر على الداخل الليبي، ولا ندري إن كانت هناك اتفاقية بين تركيا وليبيا بشأن تسليم المطلوبين أو لا".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "أمر الاعتقال أثار بعض الشبهات والتساؤلات من حيث التوقيت مع قرب انعقاد المؤتمر الجامع خاصة وأن بلحاج أحد الأطراف الأساسية في الحوارات الليبية السابقة كلها، سواء في الصخيرات أو في تونس أو في داكار بالسنغال".

وتابع: "والمطلوب من مكتب النائب العام هو عدم الانتقائية ونتمنى أن تتحقق العدالة بغض النظر عن الأشخاص وصفاتهم ومكانتهم أو توجهاتهم".

"متى ستسلمه تركيا؟"

وقال رئيس مؤسسة التضامن الليبية لحقوق الإنسان (مستقلة)، جمعة العمامي إنه "ليس هناك اتفاقية تسليم مطلوبين بين ليبيا وتركيا، لكن يمكن أن تقوم السلطات في أنقرة بتسليم بلحاج في حالة تقدم  النائب العام  بطلب رسمي لها".

وأوضح لـ"عربي21" أن "هناك سوابق قامت فيها السلطات التركية بتسليم مواطنين ليبيين إلى جهات في الداخل، والبعض منهم لازال معتقلا لدى قوات الردع الخاصة في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس"، حسب معلوماته.

"لن تستجيب"

لكن الكاتب الصحفي الليبي المقيم في لندن، عبدالله الكبير أكد أنه "ليس هناك طلب رسمي بتسليم الرجل أصلا من أي سلطة ليبية، والنائب العام طلب من أجهزة أمنية الضبط والإحضار لعدد من المطلوبين لديه منهم بلحاج".

وأضاف: "لا أظن أن الأمر سيصل لهذا الحد مادام بلحاج قد تعامل مع مذكرة النائب العام بشكل قانوني وكلف محاميا للرد عليها، وحتى إذا طلبت السلطات الليبية من تركيا تسليمه لا أظن أن أنقرة سوف تستجيب لهذا الأمر"، كما صرح لـ"عربي21".

"ضغوط أمريكية وبريطانية"

واستبعد الناشط من الشرق الليبي، فتح الله غيضان أن "تقوم تركيا بتسليم بلحاج"، واصفا إياه بـ"ابنها البار، وكون أنقرة شريك رسمي في دعم "الإرهاب" في ليبيا والمطلوب هو أحد أذرعها في الداخل"، حسب تعبيراته.

وعن موقف حكومة الوفاق وإمكانية طلبه رسميا، قال لـ"عربي21": "الحكومة في طرابلس غير قادرة على جلب بلحاج، كما أن مسألة أن يتم الطلب من الأخير مغادرة تركيا فهذا أمر غير وارد الآن إلا إذا حدثت ضغوطات أمريكية وبريطانية على الحكومة التركية".

"بلحاج بريء"

عضو حزب "العدالة والبناء" الليبي، إبراهيم الأصيفر استبعد أن تنحدر الأمور إلى هذا المنعطف خاصة أن بلحاج يملك حق الدفاع عن نفسة أمام القضاء الليبي، وهو يعتبر بريئا حتى الآن من التهم الموجهة إليه كونها لم تثبت بعد".

وتابع لـ"عربي21": "بلحاج مواطن ليبي مقيم في تركيا ولن تقدم السلطات هناك على تسليمه ما لم تثبت عليه التهم. وما لم يقم بعمل ينافي شروط الإقامة فلم تقدم تركيا على مطالبته بمغادرة أراضيها، كونه يمكن إسقاط التهم عنه عبر فريق دفاع وهو اتخذ هذه الخطوة فعليا".