إقرار قانون مكافحة "تمويل الإرهاب" في إيران بعد جدل واسع

صادقت هيئة تحكيم إيرانية، السبت، على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يعد غاية في الأهمية للمحافظة على العلاقات التجارية والمصرفية الدولية، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا" للأنباء. 

وقال عضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام" غلام رضا مصباحي لوكالة "إرنا" إنه "تمت المصادقة على مشروع إصلاح قانون مكافحة غسيل الأموال بتغييرات معينة وسيرسل إلى رئيس مجلس الشورى ليتم إيصاله إلى الحكومة". 

ويتولى مجمع تشخيص مصلحة النظام مهمة فض النزاعات بين مجلس الشورى (البرلمان)، الذي أقر مشروع القانون العام الماضي، ومجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة التيار المحافظ والذي يدرس جميع القوانين، وكان رفض مشروع القانون هذا. 

وأشار المحافظون إلى أن الصيغة المعدلة من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستمنح القوى الغربية تأثيرا على الاقتصاد الإيراني وكيفية تمويل طهران لحلفاء في المنطقة على غرار حزب الله اللبناني. 

لكن حكومة الرئيس حسن روحاني تقول إن على القوانين أن تفي بالمتطلبات التي حددتها "مجموعة العمل المالي" الدولية والتي تراقب جهود الدول في التعامل مع الجرائم المالية. 

ولا تشمل لائحة مجموعة العمل المالي السوداء إلا إيران وكوريا الشمالية، رغم أن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها علقت مؤقتا الإجراءات ضد طهران منذ حزيران/يونيو 2017 في وقت تعمل الجمهورية الإسلامية على إدخال إصلاحات في هذا المجال. 

وستجتمع المجموعة مجددا في شباط/فبراير لمناقشة التقدم الذي حققته إيران. 

وتأمل الحكومة الإيرانية في إنقاذ العلاقات المصرفية والتجارية بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015 بين القوى الكبرى وإيران وأعادت فرض العقوبات بشكل أحادي على طهران. 

وحاولت باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي -بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا- إنقاذ الاتفاق والمحافظة على التجارة مع إيران لكنها حضت الجمهورية الإسلامية على الإيفاء بمتطلبات مجموعة العمل المالي. 

ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال هو أحد أربعة تشريعات طرحتها الحكومة لهذا الغرض. ولا يزال بانتظار التوقيع عليه من قبل روحاني ليتحول إلى قانون. 

وتم في آب/أغسطس إقرار قانون سابق يتعلق بآليات مراقبة ومنع تمويل الإرهاب. 

وصادق البرلمان على مشروعين آخرين يسمحان لإيران بالانضمام إلى معاهدات أممية تتعلق بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، لكن إقرارهما تأخر من قبل السلطات العليا بما فيها مجلس صيانة الدستور.

ويضم مجمع تشخيص مصلحة النظام 38 عضوا عينهم جميعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي.