الجزائر.. الجيش يحذّر متقاعديه من التدخل في الرئاسيات

حذّر العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، من أن الأوضاع السياسية تزداد سوءا في الجزائر، وأن صراع الأجنحة بلغ مداه، ولم يستبعد انفجارا داخليا في شكل انقلاب عسكري وشيك.

وأشار زيتوت في حديث مع "عربي21"، تعليقا على بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية حذّرت فيه بعض العسكريين المتقاعدين من إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار إلى أن هذا البلاغ يعكس مخاوف جدية لدى القيادات العسكرية الجزائرية من امكانيات الانقلاب في أي لحظة.

وقال زيتوت: "الأمور شديدة التوتر داخل الجيش وبعض القيادات العسكرية السابقة، والدليل على ذلك بلاغ المؤسسة العسكري العنيف، وهو رسالة لكل الأطراف الساعية إلى الانقضاض على السلطة في ظل الغموض الذي يلف مصير صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وذكر زيتوت، أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحرك فيها قائد المؤسسة العسكرية الفريق قائد صالح لمنع الانقاب العسكري ضد حكم بوتفليقة، وإنما سبق أن منع انقلابا عليه في حزيران (يونيو) من العام 2013، بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد حذّرت في بلاغ لها نشرته مساء أمس الأحد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، من أنها قد تتخذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد بعض العسكريين المتقاعدين الذين "تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة"، والذين قالت بأنهم "يحاولون مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسية إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام". 

ووصفت وزارة الدفاع هؤلاء العسكريين السابقين بـ "الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة للتأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم".

وذكرت بأن هؤلاء تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير. 

وقال البلاغ: "إنه لمن المؤسف حقا أن تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة".

وأضاف البلاغ: "إن الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم". 

وختم البلاغ قائلا: "وكون هذه التصرفات المتكررة قد تجاوزت، بتماديها، حدا لا يمكن السكوت عنه، فإن مؤسستنا تحتفظ بحقها كاملا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء"، وفق البلاغ.

 

ووفق زيتوت فإن بلاغ وزارة الدفاع شديدة اللهجة، يأتي ردا على مقالات نشرها الجنرال المتقاعد علي غديري مؤخراً في صحيفة جزائرية محلية دعا فيها الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري إلى تحمل مسؤوليته التاريخية بشأن ما أسماه الوضع السياسي المتأزم في البلاد مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة. 

وأشار زيتوت، إلى أن الخطير في الأمر، أن غديري محسوب على تيار رئيس المخابرات السابق الجنرال محمد مدين، المعروف بـ "التوفيق"، والذي لازال يشكل جناحا مؤثرا في الجهاز الأمني والعسكري في البلاد، وفق تقديره.

 

وكان معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، رئيس المجلس الشعبي الوطني، قد أكد رسميا أن "المحطة القادمة هي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، أما مسألة ترشح الرئيس بوتفليقة فالكل يعرف طبعه، فهو سيقرر حينما يريد أن يقرر".

وهكذا يكون بوشارب قد حسم الأمر، وأن دعوات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي أطلقها البعض لحين التوافق على برنامج إصلاحي، قد تم تجاوزها.